عبد النور: تعديلات على قانون "حماية المنافسة" لرفع كفاءة السوق وردع المخالفين

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية، وافقت فى اجتماعها بالأمس، على إجراء تعديلات جوهرية على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وذلك بما يضمن استقلالية الجهاز وإعطاءه مزيدًا من الصلاحيات لرفع كفاءة الأسواق وتحقيق العدالة والردع والقدرة اللازمة على تنفيذ وتطبيق القانون، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل للجهاز لتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة بما ينعكس على تطوير المنظومة الاقتصادية، أ ش أ.
وخلال ورشة العمل التى نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتورة منى الجرف، اليوم الثلاثاء، حول قانون وسياسة المنافسة فى مصر، والتى شارك فيها أعضاء مجلس إدارة الجهاز بتشكيله الجديد، قال الوزير: إن تعديلات قانون حماية المنافسة تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق بيئة اقتصادية سليمة تقوم على المنافسة العادلة، ومبادئ السوق الحر على النحو الذى يضمن تحقيق مصالح المستثمرين والمنتجين والمستهلكين معا بما يضمن استقرار الأسواق وانضباط ممارسات الشركات وتهيئة المناخ لجذب مزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما أكد عبد النور، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة، إعادة النظر فى العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد والصناعة والأسواق من أجل توفير المناخ الاقتصادى المناسب والبيئة التنافسية السليمة لرفع الكفاءة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أنه سيتم عرض التعديلات المقترحة على قانون المنافسة خلال اجتماع مجلس الوزراء، تمهيدًا لرفعه إلى رئيس الجمهورية لإقراره وإصدار مرسوم بقانون فى أقرب وقت ممكن.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى أن التعديلات الجديدة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ستعمل على تمكين جهاز حماية المنافسة من أن يلعب دورًا قويًا فى المنظومة الاقتصادية، مؤكدة أن قانون حماية المنافسة يضمن حماية المستهلك بطريقة غير مباشرة، حيث يعمل على خلق بيئة منافسة سليمة وكاملة يعود بالمردود الإيجابى على المستهلكين.
وتابعت أن التعديلات تستهدف تحقيق استقلالية جهاز حماية المنافسة وزيادة فعالية القانون، فضلا عن ضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة أداء الجهاز.
وأشادت بالدور المتميز الذى يلعبه وزير التجارة والصناعة وقناعته بأهمية استقلالية الجهاز وأهمية نشر فكر المنافسة بصفة عامة، لافتة إلى أن الجهاز يستهدف خلال هذه المرحلة تدعيم دوره وتعزيز فاعليته فى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتقديم المبادرات والمقترحات لدعم المنافسة الحرة ونشر وتعزيز الوعى بأحكام القانون، وثقافة المنافسة وتنمية قدرات الجهاز البشرية والمؤسسية لرفع كفاءة الأداء، فضلًا عن التنسيق والتكامل مع الأجهزة الرقابية المحلية الأخرى لتنظيم الأسواق وتوفير بيئة تنافسية سليمة وتدعيم التعاون مع الجهات الدولية المناظرة.