عبد النور : المجموعة الاقتصادية توافق علي إجراء تعديلات بقانون حماية المنافسة-أسماء البكري

أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت على إجراء تعديلات جوهرية على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يضمن استقلالية الجهاز وإعطاءه مزيد من الصلاحيات لرفع كفاءة الأسواق وتحقيق العدالة والردع والقدرة اللازمة على تنفيذ وتطبيق القانون .
وأكد أن وزارة الصناعة تقدم دعمها الكامل للجهاز لتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة بما ينعكس على تطوير المنظومة الاقتصادية.
وقال الوزير- خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة د. منى الجرف صباح اليوم حول قانون وسياسة المنافسة فى مصر والتى شارك فيها كافة أعضاء مجلس إدارة الجهاز بتشكيله الجديد- ان تعديلات قانون حماية المنافسة تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق بيئة اقتصادية سليمة تقوم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر على النحو الذى يضمن تحقيق مصالح المستثمرين والمنتجين والمستهلكين معاً استقرار الأسواق وانضباط ممارسات الشركات وتهيئة المناخ لجذب مزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد عبد النور أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة إعادة النظر فى العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالإقتصاد والصناعة والأسواق من أجل توفير المناخ الاقتصادي المناسب والبيئة التنافسية السليمة لرفع الكفاءة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وأشار الي أنه سيتم عرض التعديلات المقترحة على قانون المنافسة خلال اجتماع مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى السيد رئيس
الجمهورية لإقراره وإصدار مرسوم بقانون فى أقرب وقت ممكن .
ومن جانبها أشارت د. منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن التعديلات الجديدة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ستعمل على تمكين جهاز حماية المنافسة من أن يلعب دوراً قوياً فى المنظومة الاقتصادية ،مؤكدة أن قانون حماية المنافسة يضمن حماية المستهلك بطريقة غير مباشرة حيث يعمل على خلق بيئة منافسة سليمة وكاملة يعود بالمردود الإيجابي على المستهلكين .
وأوضحت أن التعديلات تستهدف تحقيق استقلالية جهاز حماية المنافسة وزيادة فعالية القانون فضلاً عن ضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة أداء الجهاز.
وأشادت بالدور المتميز الذي يلعبه وزير التجارة والصناعة وقناعته بأهمية استقلالية الجهاز وأهمية نشر فكر المنافسة بصفة عامة ، لافتةً إلى أن الجهاز يستهدف خلال هذه المرحلة تدعيم دوره وتعزيز فاعليته فى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وكذا تقديم المبادرات والمقترحات لدعم المنافسة الحرة ونشر وتعزيز الوعى بأحكام القانون وثقافة المنافسة
أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت على إجراء تعديلات جوهرية على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يضمن استقلالية الجهاز وإعطاءه مزيد من الصلاحيات لرفع كفاءة الأسواق وتحقيق العدالة والردع والقدرة اللازمة على تنفيذ وتطبيق القانون .
وأكد أن وزارة الصناعة تقدم دعمها الكامل للجهاز لتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة بما ينعكس على تطوير المنظومة الاقتصادية.
وقال الوزير- خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة د. منى الجرف صباح اليوم حول قانون وسياسة المنافسة فى مصر والتى شارك فيها كافة أعضاء مجلس إدارة الجهاز بتشكيله الجديد- ان تعديلات قانون حماية المنافسة تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق بيئة اقتصادية سليمة تقوم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر على النحو الذى يضمن تحقيق مصالح المستثمرين والمنتجين والمستهلكين معاً استقرار الأسواق وانضباط ممارسات الشركات وتهيئة المناخ لجذب مزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد عبد النور أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة إعادة النظر فى العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالإقتصاد والصناعة والأسواق من أجل توفير المناخ الاقتصادي المناسب والبيئة التنافسية السليمة لرفع الكفاءة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وأشار الي أنه سيتم عرض التعديلات المقترحة على قانون المنافسة خلال اجتماع مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى السيد رئيس
الجمهورية لإقراره وإصدار مرسوم بقانون فى أقرب وقت ممكن .
ومن جانبها أشارت د. منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن التعديلات الجديدة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ستعمل على تمكين جهاز حماية المنافسة من أن يلعب دوراً قوياً فى المنظومة الاقتصادية ،مؤكدة أن قانون حماية المنافسة يضمن حماية المستهلك بطريقة غير مباشرة حيث يعمل على خلق بيئة منافسة سليمة وكاملة يعود بالمردود الإيجابي على المستهلكين .
وأوضحت أن التعديلات تستهدف تحقيق استقلالية جهاز حماية المنافسة وزيادة فعالية القانون فضلاً عن ضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة أداء الجهاز.
وأشادت بالدور المتميز الذي يلعبه وزير التجارة والصناعة وقناعته بأهمية استقلالية الجهاز وأهمية نشر فكر المنافسة بصفة عامة ، لافتةً إلى أن الجهاز يستهدف خلال هذه المرحلة تدعيم دوره وتعزيز فاعليته فى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وكذا تقديم المبادرات والمقترحات لدعم المنافسة الحرة ونشر وتعزيز الوعى بأحكام القانون وثقافة المنافسة