المجموعة الوزارية الاقتصادية توافق على تعديلات قانون "منع الاحتكار"

وافقت المجموعة الوزارية الإقتصادية أمس على إجراء تعديلات جوهرية على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بما يضمن إستقلالية الجهاز وإعطاءه مزيد من الصلاحيات، وقال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن التعديلات الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة الاسواق وتحقيق العدالة والردع والقدرة اللازمة على تنفيذ وتطبيق القانون ،مؤكداً دعم الوزارة الكامل للجهاز لتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية برئاسة الدكتورة منى الجرف صباح اليوم أن تعديلات قانون حماية المنافسة تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق بيئة إقتصادية سليمة تقوم على المنافسة العادلة ومبادىء السوق الحر بما يضمن تحقيق مصالح المستثمرين والمنتجين والمستهلكين.
وأكد عبد النور أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة إعادة النظر فى العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالإقتصاد والصناعة والأسواق، لافتا إلى أنه سيتم عرض التعديلات المقترحة على قانون المنافسة خلال إجتماع مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى السيد رئيس الجمهورية لإقراره وإصدار مرسوم بقانون فى أقرب وقت ممكن .
من جانبها أشارت الدكتورة منى الجرف أن التعديلات الجديدة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ستعمل على تمكين جهاز حماية المنافسة من أن يلعب دوراً قوياً فى المنظومة الإقتصادية ،مؤكدة ان قانون حماية المنافسة يضمن حماية المستهلك بطريقة غير مباشرة حيث يعمل على خلق بيئة منافسة سليمة وكاملة يعود بالمردود الإيجابى على المستهلكين .
واوضحت أن التعديلات تستهدف تحقيق إستقلالية جهاز حماية المنافسة وزيادة فعالية القانون فضلاً عن ضمان العدالة الإجتماعية وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة أداء الجهاز .