دول المتوسط تواجه تغير المناخ

خلصت ورشة العمل التدريبية لبناء القدرات لشباب الباحثين بجهاز شئون البيئة إلي دعم إجراءات وسياسات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف في9 بلدان تضم:
مصر وتونس والجزائر وليبيا والمغرب ولبنان وفلسطين والأردن وإسرائيل, وذلك لمدة48 شهرا.
عقدت الورشة في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي( المبادرة المتوسطي كليما ساوث:ClimaSouth) علي مدي يومين بتمويل من الاتحاد الأوروبي وحضرها عمرو سماك الرئيس التنفيذي للجهاز وهشام عيسي رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بالوزارة ومحمد إسماعيل- مدير عام الإدارة العامة للمخاطر والتكيف بوزارة البيئة وممثلو برنامج والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية, وممثل من المركز الإقليمي للتنمية في الشرق الأوسط وأوروبا.
ممثل مبادرة كليما ساوث أوضح أن الشركاء الأساسيين في تنفيذ المبادرة هم السلطات الوطنية المعنية من وزارات: البيئة والطاقة والموارد الطبيعية والاقتصاد والصناعة والزراعة والمالية, وأن الهدف العام للبرنامج هو دعم توجه دول المتوسط نحو التنمية منخفضة الكربون, ومرونة التكيف مع تغير المناخ في إطار التنمية المستدامة والديمقراطية, والتعاون الإقليمي من خلال تعزيز وتبادل المعلومات بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه, وكذلك تعزيز قدرة صانعي السياسات, وتنفيذ الإطار القانوني والاتفاقيات القادمة لتغير المناخ, وكذلك بروتوكول كيوتو الذي نص علي الالتزامات القانونية للحد من انبعاثات أربعة غازات دفيئة أولها ثاني أوكسيد الكربون والميثان وأوكسيد النيتروز وسداسي فلوريد الكبريت التي تنتجها الدول الصناعية.
اتفاقات.. وممارسات
من جهتها, أكدت الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة استمساك مصر بالتزاماتها الدولية في مجال تغير المناخ, لا سيما الاتفاقيات الدولية وبروتوكول كيوتو, ورفض الوزارة القاطع لاستخدام أنواع الوقود الملوثة في قطاع الصناعة خصوصا الفحم الذي يسعي البعض إلي فرضه كأمر واقع في ظل الأزمة الطاحنة التي تشهدها مصر في مجال نقص موارد الوقود.
وأشارت الوزيرة إلي أن موارد الطاقة الجديدة والمتجددة كالشمس والرياح يمكنها أن تكون المجال المناسب لحل هذه الأزمة, ومنطلقا لاتساع رقعة التنمية, وما انتهت إليه توصيات خطورة استخدام الفحم في الطاقة خاصة الصناعات الأكثر استخداما للطاقة.
وأكد الدكتور سيد صبري مستشار تغير المناخ والتنمية منخفضة الكربون بوزارة البيئة أنه بحلول عام2020 سيكون التزام الدول بتخفيض الانبعاثات إجباريا لكل دول العالم, وأن العالم سيشهد اتفاقية عالمية لمواجهة تغير المناخ عام.2015
وقال الدكتور محمد إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للمخاطر والتكيف بوزارة الدولة لشئون البيئة إن البرنامج الأوروبي يشمل مجموعة من المحاور هي تشجيع التنمية في مجال خفض الكربون, وبناء القدرات في مجال التفاوض, وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين دول المصلحة بالاتحاد الأوروبي ودول الجنوب وبين دول الجنوب وبعضها البعض.