تبدأ لجنة فحص أموال ومصادر تمويل جماعة الاخوان المسلمين عملها الاسبوع المقبل باجتماع يضم خبراء يمثلون وزارات الداخلية والعدل, والتعليم, والتضامن الاجتماعي, وهيئة الرقابة الادارية, والكسب غير المشروع, والبنك المركزي لوضع استراتيجية لخطة عمل. وستقوم اللجنة بالإطلاع علي الحسابات البنكية لقيادات الإخوان ومراجعتها وفحص التحويلات المقبلة من الخارج لأعضاء الجماعة. وصرح مصدر قضائي رفيع المستوي بأنه سيتم فحص وتفتيش جميع الشركات المملوكة لقيادات الجماعة لضبط الأوراق والمستندات الدالة علي مصادر تمويل الجماعة, وإن كانت تلك الشركات قد دخلت في معاملات وعلاقات حكومية لمعرفة مدي استفادة قيادات الإخوان وأعضاء الجماعة من علاقاتها بالاخوان في تكوين ثروات مالية, واستخدامها في دعم العمليات الارهابية, وكذلك سيجري فحص أسماء الشخصيات التي تنتمي لتنظيم الاخوان المسلمين الدولي الذين دخلوا مصر خلال فترة تولي الرئيس المعزول محمد مرسي عبر المنافذ البرية والجوية والتحويلات المالية الواردة للاخوان من خارج البلاد. وتتضمن خطة عمل اللجنة فحص جميع التبرعات التي تلقتها الجماعة خلال الفترة من30 يونيو, حتي الآن للوقوف علي الاوجه والسبل التي استخدمت للدعم المالي وما تم توجيهه وإنفاقه علي تمويل العمليات الإرهابية التي تمت بعد30 يونيو.