قال مصدر قضائى رفيع المستوى إنه سيتم فحص وتفتيش جميع الشركات المملوكة لقيادت الجماعة لمعرفة مصادر تمويل الجماعة. أضاف أن الفحص كذلك سيشمل معرفة ان كانت قد دخلت فى علاقات حكومية وفحص تلك العلاقات ان وجدت وهل استفاد قيادات الإخوان من هذه العلاقات في تكوين ثروات مالية، واستخدامها فى دعم العمليات التي وصفتها ب"الإرهابية". تابع المصدر في تصريحات لبوابة الأهرام أنه سيتم فحص أسماء المنتمين للجماعة وللتنظيم الدولي الذين عبروا المنافذ البرية، وفحص جميع التبرعات التي تلقتها الجماعة أو مكتب الارشاد خلال الفترة من 30 يونيو وحتى الآن، وذلك للوقوف على الاوجه والسبل التي استخدمت للدعم المالي، وما تم توجهه وانفاقه على تمويل العمليات التي وصفتها ب"الإرهابية" التي تمت بعد 30 يونيو الماضي. أوضح أن اللجنة ستبدأ عملها الأسبوع القادم باجتماع يضم خبراء من وزارة الداخلية والبنك المركزي ووزارة التعليم والتضامن الاجتماعي ووزارة العدل، وممثلين من هئية الرقابة الإدارة والكسب غير المشروع، لوضع استراتيجية وخطة عمل اللجنة للإطلاع على الحسابات البنكية لقيادات جماعة الإخوان المسلمين ومراجعتها وكذلك فحص التحويلات القادمة من الخارج لأعضاء الجماعة.