مصرتحتاج‏20‏ ملياردولار مساعدات عاجلة

لتقليص عجز الموازنة والخروج من الركود

تحقيق‏:‏ خليفة أدهم يواصل الاقتصاديون توقعاتهم للاقتصاد خلال العام الجديد‏,‏ واذا كان السمة الغالبة بين هذه الاراء الاتفاق علي ان التحديات ليست بسيطة ولكنها صعبة وتحتاج الي اجراءات غير تقليدية وسريعة‏. الا ان هناك ايضا اتفاقا علي قدرة مصر علي تجاوز هذه التحديات بل وبدء الصريق نحو تحقيق قفزة ونهضة اقتصادية تمتلك مقوماتها بشرط وضوح الرؤية وصدق النية علي المستويين السياسي والاقتصادي, كما يطالب البعض بحق مصر في الحصول علي المساعدات الاقتصادية العاجلة خاصة من البلدان العربية التي يدخل ضمن الحقوق وليس المنح, بحكم عناصر كثيرة من الماضي الي الحاضر وفي القلب الامن القومي العربي الذي تمثل مصر ركيزة اساسية فيه, كما ان هذا الامر ليس غريبا مقارنة بالدعم والمساندة الاقتصادية والمالية التي تقدمها المانيا وفرنسا حاليا لعدد من دول الاتحاد الاوروبي التي تواجه ازمات حاليا. في هذا الاطار يري الدكتور سلطان ابو علي وزير الاقتصاد الاسبق ان مصر لديها مقومات الخروج من هذه التحديات وتحقيق طفرة اقتصادية, بشرط العمل من الان دون انتظار في اتخاذ الاجراءات وتنفيذ خطة واضحة في هذا الصدد وفي مقدمتها تقليص عجز الموازنة العامة والتي اعلنت عنها الحكومة, ويضيف ان من حق مصر علي الدول العربية الحصول علي المساعدات لمواجهة هذه التحديات الحالية لان قوة مصر لمصلحة الدول العربية وكما هو الحال في مساندة الدول الاوروبية ذات الوفرة الاقتصادية لباقي دول الاتحاد, مشيرا الي ان مصر في حاجة الي20 مليار دولار, تخصص منها5 مليارات دولار لتقليص عجز الموازنة, ومثلها لتعزيز الاحتياطي الاجنبي,الي جانب ضخ استثمارات بنحو40 مليار جنيه للخروج من الركود التضخمي, ويطالب الحكومة بتعزيز اجراءات العدالة الاجتماعية واعادة ترتيب بنود الموازنة العامة لمصلحة التعليم والرعاية الصحية. ولاتخفي الدكتورة جنات السمالوطي استاذة المالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية قلقها ازاء عدم اتخاذ اجراءات سريعة لاستعادة الاقتصاد لعافيته مما انعكس في تفاقم المشكلات التي قد تستمر خلال العام الجديد, خاصة عجز الموازنة الذي تري انه بلغ نسبة كبيرة من الناتج المحلي الاجمالي, وتشير الي انه برغم بدء الاجراءات التي اعلنت عنها حكومة د. الجنزوري الا انها لم تعلن خطة واضحة ومحددة للتعامل مع المشكلات الاقتصادية تتضمن البدائل وتكلفة كل منها امام الرأي العام الذي يجب ان يشارك فعليا ويتفهم الاجراءات والتكلفة لضمان نجاحها, وتتساءل هل معقول ألا يتضمن المجلس الاستشاري الذي تم تأسيسه اي من الاقتصاديين ؟ وتضيف انه علي الرغم من اهمية الموضوعات والملفات السياسية علي جدول المجلس الا انه كان يجب ان يولي قدرا من الاهتمام بالملف الاقتصادي لتعزيز ومساندة جهود الحكومة, خاصة فيما يتعلق برسائل التهدئة لامتصاص الاحتقان والتظاهرات الفئوية لاعطاء فرصة للحكومة للتعامل مع المشكلات الصعبة والعاجلة, خاصة اعادة تشغيل المصانع المتوقفة واستعادة الطاقة القصوي للانتاج, وتؤكد ضرورة اعطاء اهمية واولوية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لانها المخرج من تفاقم مشكلة البطالة التي تزايدت خلال الفترة الاخيرة الي حد خطير يحتاج الي اجراءات جادة لامتصاص حدتها, وتطالب بضرورة التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع المصرفي والجهات المانحة بشكل مؤسسي لضمان سرعة منح القروض الميسرة والدعم الفني للمستفيدين واصحاب هذه المشروعات. وعلي الرغم من الجدل حول السياحة من جانب بعض التيارات الاسلامية الا ان الدكتورة عادلة رجب وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمستشار الاقتصادي لوزير السياحة تتوقع تعافي حركة السياحة في عام2012 خاصة في حالة استتباب الامن, وان تعود الايرادات الي ما كانت عليه العام السابق نحو12 مليار دولار الي جانب بدء تنشيط الاستثمار في قطاع السياحة خاصة في المشروعات التي توقفت والتي تصل الي مايزيد علي600 مليون دولار لانشاء208 آلاف غرفة فندقية حيث تصل تكلفة الغرفة الواحدة50 الف دولار, وتشير الي ان استعادة السياحة عافيتها سيدفع الاداء في العديد من القطاعات والصناعات, المهن التي تستفيد من السياحة, الي جانب توليد فرص عمل جديدة حيث ان كل غرفة فندقية توفر7 فرص عمل.