كتب خليفة أدهم: نواصل اليوم نشر توقعات الاقتصاديين والمستثمرون حول رؤيتهم لأداء الاقتصاد لعام..2012 في البداية, يري د. سلطان ابو علي وزير الاقتصاد الأسبق أن مصر لديها مقومات الخروج من هذه التحديات وتحقيق طفرة اقتصادية. بشرط العمل من الآن دون انتظار في اتخاذ الاجراءات وتنفيذ خطة واضحة في هذا الصدد وفي مقدمتها تقليص عجز الموازنة العامة والتي أعلنت عنها الحكومة, ويضيف ان من حق مصر علي الدول العربية تقديم المساعدات لمواجهة هذه التحديات لان قوة مصر لصالح الدول العربية وكما هو الحال في مساندة الدول الاوربية ذات الوفرة الاقتصادية لباقي دول الاتحاد, مشيرا الي ان مصر في حاجة الي20 مليار دولار لتقليص عجز الموازنة في حدود5 مليارات, ومثلها لتعزيز الاحتياطي الاجنبي,الي جانب ضخ استثمارات بنحو40 مليار جنيه للخروج من الركود التضخمي, ويطالب الحكومة بتعزيز إجراءات العدالة الاجتماعية وإعادة ترتيب بنود الموازنة العامة لصالح التعليم والرعاية الصحية. ويتمني ان يتم سرعة اصدار الدستور لوضع حد لحالة الترقب, وان ينص علي تبني اقتصاد السوق الاجتماعي, ونظام ديمقراطي برلماني لقطع الطريق علي مرشحي الرئاسة من اجل المنظرة, كما يطالب القوي السياسية التي لم تحقق النسبة الكبيرة من مقاعد البرلمان ان تقبل بالنتائج وتعطي الفرصة للقوي التي فازت وتمارس هي دورها الرقابي والمعارضة البناءة والتقويم وتستعد للجولة المقبلة من الانتخابات. ولاتخفي د. جنات السمالوطي استاذة المالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية قلقها ازاء عدم اتخاذ اجراءات سريعة لاستعادة الاقتصاد لعافيته مما انعكس في تفاقم المشكلات التي قد تستمر خلال العام الجديد خاصة عجز الموازنة الذي تري انه بلغ نسبة كبيرة من الناتج المحلي الاجمالي, وتشير الي انه برغم بدء الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة د. الجنزوري الا انها لم تعلن خطة واضحة ومحددة للتعامل مع المشكلات الاقتصادية تتضمن البدائل وتكلفة كل منها أمام الرأي العام الذي يجب أن يشارك فعليا ويتفهم الاجراءات والتكلفة لضمان نجاحها, وتتساءل هل معقول ألا يتضمن المجلس الاستشاري الذي تم تأسيسه ايا من الاقتصاديين ؟