في تصريحاته الأخيرة أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية حرص المجلس العسكري علي توفير موارد جديدة لسد عجز الموازنة والذي قدر أخيرا بحوالي431 مليار جنيه. وإصرار المجلس علي عدم اللجوء إلي الاقتراض من الخارج لسد هذا العجز, فليس الأسرع والأسهل هو الأفضل, وهذا يؤكد ادراك المجلس العسكري الأعلي لخطورة هذا الاقتراض علي الاقتصاد القومي وما يمثله من عبء كبير علي الأجيال القادمة وورطة كبيرة للحكومات القادمة. وبالطبع كانت هناك تساؤلات كبيرة حول موقف حكومة تسيير الأعمال الحالية من اتفاقياتها المتسرعة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي, وهنا صرح د. سمير رضوان بأن الحكومة سوف تكتفي بالتعاون الفني مع الصندوق والبنك وليس الأقتراض منه. واتخذت الحكومة مبدأ مهما كان يجب أن تتخذه أولا قبل اللجوء إلي فكرة الاقتراض من الخارج وهو اتباع موازنة تقشفية حيث خفضت قيمة انفاقها من415 مليار جنيه إلي094 مليار جنيه ومراجعة لبعض بنود الدعم وخاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة الذي يستهلك حوالي08% من اعتمادات الدعم في مشروع موازنة العام القادم فيما لا يتجاوز دعم السلع التموينية نسبة ال02% من قيمة هذا الدعم. المبدأ الآخر الذي أعلنه وزير المالية هو تخفيض في عجز الموازنة المقدر له خلال العام المالي القادم من071 مليار جنيه إلي431,2 مليار جنيه بنسبة8,6% من الناتج المحلي الأجمالي. ومشكلة عجز الموازنة العام للدولة ليست مشكلة جديدة أو مؤقتة فهي مشكلة دائمة يجب أن نعرف أسبابها قبل الدخول في كيفية حلها, الدكتور الحسن عياش الخبير الاقتصادي يؤكد ضرورة معرفة مسببات هذا العجز ومعرفة السياسات الكفيلة بتحقيق نوع من التوازن بين الايرادات الحكومية وبين الانفاق حيث تركز الكثير من التحليلات علي ضرورة الحد من النفقات لتقليص مستوي العجز وبشكل خاص علي موازنة الدعم المقررة بنسبة92% من مجموع الانفاق وفاتورة الأجور التي تمثل نسبة42% من مجموع الموازنة وقد يفسر هذا تلكوء الحكومات السابقة في اتخاذ اجراءات التقشف وخفض النفقات, ولكن وكما يقول الدكتور الحسن عياش ان بنود الموازنة تخفي مفارقات تساهم بشكل كبير باستمرار مستويات العجز وما يترتب علي ذلك من تراكم الديون الداخلية والخارجية والتي وصلت إلي حوالي088 مليار جنيه علي أقل تقدير, وتقدر خدمة هذا الدين العام في الموازنة ما يقرب من ربع الاعتمادات. من هذه المفارقات ان الرواتب الأساسية للموظفين لا تمثل سوي ربع فاتورة الأجور في حين تشكل المكافآت والتعويضات التي يخضع توزيعها إلي معايير واعتبارات غير شفافة ثلاثة الأرباع المتبقية لقلة من الموظفين في بعض المواقع والقطاعات مثل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والأمن وهؤلاء يحصدون حصة الأسد من هذه المكافآت وهذا ما تحاول الحكومة حل مشكلته من خلال اصلاح هيكل الأجور. المفارقة الأخري هي دعم المنتجات البترولية التي أثبتت كثير من الدراسات ان الأسر الغنية والمتوسطة هي المستفيد الأول منه, وقد راعت الموازنة العامة للدولة ذلك بتوفير ما يقرب من7,5 مليار جنيه من هذا الدعم, ولكن يجب عدم الاكتفاء بذلك والبحث عن اجراءات أخري لزيادة التخفيض لصالح محدودي الدخل. والأخطر من ذلك هي المفارقة الرابعة وهي ان معدل الايرادات الضريبية في مصر لا تتعدي ال51% من الناتج المحلي الاجمالي وهو المستوي الأضعف بين الدول غير البترولية في الشرق الأوسط. وفي هذا الاطار تدخل المفارقة الخامسة والتي تظهر أن ضرائب الشركات لا تتعدي نسبتها ال03% من جملة الضرائب وهي مساهمة ضعيفة للغاية, هذا بالطبع إلي جانب تفشي ظاهرة التهرب الضريبي. هذه المفارقات قد تكون أهم أسباب زيادة عجز الموازنة العامة للدولة سنة بعد أخري وهناك حلول كثيرة يجب دراستها للخروج من هذه الأزمة, الحكومة من جانبها سوف تعتمد علي الاقتراض الداخلي بطرح سندات وأذون خزانة في السوق المصرية بقيمة021 مليار جنيه وهذا الاتجاه له خطورته أيضا ويطرح تساؤلا حول مدي قدرة الجهاز المصرفي لإستيعاب هذا الرقم ويطالب البعض بضرورة السماح للأفراد بالدخول في هذا المجال. الحل الآخر لا يحتاج إلي تشريع جديد بل موجود في المادة511 من قانون الضرائب الحالي وهو حق وزير المالية بأصدار صكوك ضريبية عن طريقها يستطيع الممول سداد جزء من الضريبة مقدما في مقابل الحصول علي شبه خصم من هذه الضريبة حوالي6% من قيمتها, والحل الأهم هو الأسراع في حل مشاكل الضريبة العقارية وسرعة تطبيقها لأنها ضريبة ذات حصيلة وفيرة إذا تم تطبيقها بأجراءات سليمة وبعيدة عن محدودي الدخل وقد يكون اللجوء إلي الهبات والمساعدات العربية والافريقية حلا مناسبا لسد هذا العجز خاصة ان هذه المساعدات والهبات يقدرها البعض بنحو02 مليار جنيه. وبالتأكيد هناك حلول أكثر للخروج من أزمة عجز الموازنة وارتفاع نسبة الدين. أهمها والتي قد تكون غائبة عن الادارة الضريبية الحالية هو ايجاد اجراءات معادلة وسريعة لتحصيل المتأخرات الضريبية ولو باتخاذ قرارات قاسية لتحصيل هذه المتأخرات والتي تصل قيمتها بأسوأ الفروض إلي أكثر من04 مليار جنيه والاسراع في اجراءات فض المنازعات بين الممولين والادارة الضريبية وتحصيل ما يمكن تحصيله من هذه الضرائب المتنازع عليها. وبالتأكيد هناك حلول أخري للخروج من أزمة عجز الموازنة وارتفاع قيمة الدين العام ولكن المهم هو ادراك المجلس العسكري ومجلس الوزراء لمدي خطورة الحل السريع بالاقتراض من الخارج وتأثيره السلبي علي الاقتصاد المصري والسيادة المصرية.
