"المالية": لسنا فى حاجة لقروض من البنك الدولى أو صندوق النقد.. والمجلس العسكرى لم يرفض الموازنة الجديدة لوجود ممثلين له فى إعدادها.. وخبير: قرار الاقتراض من الخارج ليس من اختصاص سمير رضوان وحده

أعلن وزير المالية الدكتور سمير رضوان أن مصر لا تحتاج فى الوقت الحالى لأية قروض من البنك أو صندوق النقد الدوليين، مشيرا إلى استمرار التعاون الفنى بين مصر وتلك المنظمات الدولية، والاستفادة من خبرائها حيث ترتبط مصر بعلاقات متميزة مع هذه المنظمات.
وقال رضوان، فى بيان رسمى له اليوم السبت إن التعديلات التى أدخلتها الحكومة على مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2011 / 2012 استجابة للحوار المجتمعى الذى دعت إليه وزارة المالية والمشاورات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد خفضت حجم العجز الكلى المتوقع بمشروع الموازنة العامة من 170 مليار جنيه إلى 134.3 مليار جنيه فقط، وهو ما يمكن تغطيته من خلال السوق المحلية ومن بعض المنح والمساعدات التى ستحصل عليها مصر من الدول الصديقة والمنظمات الدولية.
وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يرفض التصديق على الموازنة العامة للعام المالى 2011/2012 التى أعلنتها الحكومة مؤخراً، ورفعتها للمجلس العسكرى يوم الأربعاء الماضى، كما نفى ما يتردد من أنباء حول وجود ملاحظات حول الاقتراض الخارجى لسد عجز الموازنة بحوالى 3 مليارات دولار كقروض من صندوق النقد الدولى.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته الحاكم للبلاد لم يرفض أيا من بنود الموازنة العامة الجديدة لأنه يتابعها بشكل يومى مع الوزارة ويشارك فى وضع تفاصيلها وتقديم المشورة والنصيحة العلمية التى تساعد على وصول البلاد لحالة من الاستقرار الاقتصادى.
وأضاف أن هناك ممثلين عن المجلس الأعلى يتابعون الموازنة ويبدون ملاحظاتهم، نافياً وجود أنباء عن عودة الموازنة للحكومة بعد عرضها على المجلس معلقاً: "كيف يعقل هذا"، مشدداً على عدم رفض التصديق على الموازنة بسبب بند القروض والمنح والمساعدات الأجنبية.
وأوضح المصدر أن الوزارة لا ترى أى تحفظ فى إعلان أمر كهذا إن حدث، لأنه فى النهاية يصب فى مصلحة المواطن المصرى الذى تعمل جميع الأجهزة الحكومية من أجله، مؤكداً أن الوزير يعقد عدة اجتماعات ولقاءات يوميا لتوفير أقصى استفادة من الموارد المتاحة للموازنة.
من جانبه علق الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، بأن قرار الاقتراض من الخارج يهدف إلى توفير موارد من العملات الأجنبية والدولار لدعم واردات مصر من السلع الاستراتيجية، وليس بسبب سد العجز فى الموازنة فقط، وبالتالى هذا القرار ليس من اختصاص وزير المالية سمير رضوان وحده.
وأضاف عبده، أن تراجع احتياطات مصر الدولارية من نقص بنسبة 87% من إيرادات السياحة وانخفاض عائدات التصدير يؤكد ضرورة اقتراض الدولة من الخارج من المؤسسات الدولية لتوفير احتياجات مصر الدولارية، ولا يفضل توجيه موارد الاقتراض إلى دعم الاحتياطى من النقد الأجنبى الموجود لدى البنك المركزى، لأنه يعتبر خط الدفاع للاقتصاد المصرى وبالتالى لابد من توفيره من موارد أصيلة مثل قناة السويس وتحويلات العاملين من الخارج والتصدير وليس من الاقتراض.