وزيرة التخطيط والتعاون الدولي:

إعلان خطة للتنمية الاقتصادية باستثمارات 233‏ مليار جنيه

أشادت بعثة صندوق النقد الدولي التي أنهت مباحثاتها في القاهرة‏3‏ نوفمبر الجاري بأداء الحكومة المصرية وجهودها لرسم استراتيجية متكاملة لتنشيط الاقتصاد وتتضمن العديد من الإجراءات والملامح المهمة لتحقيق الإستقرار الاقتصادي المنشود‏.‏ وقد أعلنت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي والتخطيط أول خطة للتنمية الاقتصادية لعام2011-2012 باستثمارات233 مليار جنيه وتحقق معدل نمو3.2% من أجل تحقيق المشاركة والعدالة الاجتماعية مع نمو اقتصادي مناسب وتوفير فرص عمل لائقة, وهي تعتبر أكبر موازنة استثمارية بعد ثورة25 يناير وخاصة في تاريخ التعليم والصحة, ومبشرة بأن الاقتصاد سيعود للنمو ويحدث طفرة في النصف الأول من2012. ووفق رصد أخير لوزارة التعاون الدولي والتخطيط علي مدي العشرة شهور التالية للثورة أكدت الأرقام التي أعلنتها الوزيرة فايزة أبوالنجا أن المديونية الخارجية لمصر في مستوي آمن للغاية ويتم سداد أقساط الديون الخارجية قبل موعدها.
و علي المستوي الأمريكي والدولي والآسيوي أكدت الوزيرة أن مصر لن تقبل أية مساعدات مشروطة أو أي إملاءات أيا كان مصدرها وذلك في أعقاب وضع مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون خاصا بالمساعدات الخارجية ووضع فيه بعض الشروط علي المساعدات الأمريكية لمصر, مؤكدة أن برنامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الممول من الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع حجمه إلي140 مليون دولار مقابل10 ملايين دولار عند بداية المشروع في عام1988, وأن الجمعيات الأهلية التي تشترك في البرنامج اقترب عددها من عشرين جمعية مسجلة لدي وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية ولها182 فرعا بالمحافظات بالإضافة إلي بنكي القاهرة والوطني للتنمية, ومشيرة إلي أن التمويل السياسي سواء للمجتمع المدني أو الأحزاب والتيارات السياسية محظور قانونا في مصر وكافة دول العالم و خطر يهدد سياسة الدولة وغير مقبول.
وعلي المستوي الدولي تحركت الوزارة مع شركاء مصر الدوليين في التنمية مع كل من ديفيد كريج الممثل المقيم لبنك الدولي بالقاهرة لمناقشة توفير فرص عمل للشباب وإنشاء وحدات إسكان منخفضة الدخل و تعزيز محفظة التعاون مع البنك, ومع نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبحثت المحفظة التي تشمل20 مشروعا بإجمالي2.7 مليار دولار وأشادت المسئولة الدولية بالضوابط التي تتبعها وزارة التعاون الدولي في سياسة الاقتراض الخارجي ومحفظتها في العشر سنوات الأخيرة علي تصنيفها بأنها دولة آمنة المديونية وأفضل محفظة تعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, وظهر ذلك في نهاية زيارة بعثة صندوق النقد الدولي من خلال بيان أكدت فيه أن البعثة قد راجعت التطورات الاقتصادية الأخيرة, والاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصري. وأشار البيان إلي أن الاقتصاد المصري يتمتع بإمكانيات جيدة خلال الأجل المتوسط. من ناحية أخري فإن الأجل القصير يحمل في طياته بعض التحديات للاقتصاد الكلي والتكافؤ الاجتماعي.
وعلي المستوي الآسيوي بدأت الوزارة بتنشيط العلاقات المشتركة حيث تم لقاء سفير الهند راستشا فدران الذي أعرب عن دعم بلده لمصر وثورة شعبها, وبحثت الوزيرة فايزة أبوالنجا مع نائب وزير خارجية اليابان الاستفادة من الخبرة اليابانية في التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الفني في مجال دعم التحول الديمقراطي واكتمال البنية التحتية للعملية الانتخابية, ومع جونج كوند يون سفير كوريا الجنوبية تم توقيع الخطابات المتبادلة للمرحلة الثانية لمشروع نظم إدارة جودة المنتجات المصنعة في مصر بمنحة لا ترد قيمتها1.3 مليون دولار واستكمالا للمرحلة الأولي التي نفذت بمنحة مليوني دولار وتستعد الوزيرة لترأس الوفد المصري للمشاركة في فعاليات المنتدي الرابع لفعالية المساعدات الذي سيعقد بمدينة بوسان الكورية أواخر نوفمبر الجاري وستبحث مع عدد من الوزراء الكوريين عمل توأمة مؤسسية بين معهد التخطيط القومي ونظيره معهد كوريا للتنمية. وشهدت العلاقات المصرية الكورية نشاطا مهما أسفر عن تقديم كوريا الجنوبية100 سيارة لوزارة الداخلية من أجل الاستعانة بها في الانتخابات المقبلة بالإضافة إلي منحة يابانية تقدر ب70 مليون جنيه لإنشاء كبائن التصويت وستوجه المنحة إلي مصانع الإنتاج الحربي لإتمام تصنيعها, كما تم توقيع إتفاقية تعاون مع سيما نفقي سفيرة باكستان بهدف تنشيط الميزان التجاري مع باكستان وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين خاصة في مجال الطاقة النووية في الأغراض السلمية لتوليد الطاقة الكهربائية, بالإضافة إلي بحث تنمية التعاون الاقتصادي مع كل من صربيا ووكالة التعاون الدولي البرازيلية في المجالات التنموية ودعم بلجراد للتعاون مع مصر في مجالات الزراعة و التصنيع الزراعي والصناعات الثقيلة والتجارة والتعليم والثقافة والرياضة والصحة والاستثمارات المشتركة.
من ناحية أخري بدأت وزارة التعاون الدولي في تحرك نشط لتفعيل سياسة مبادلة الديون بمشروعات تنموية علي غرار ما تم في السابق مع بعض الدول المانحة.
وعلي مستوي دول الاتحاد الأوروبي بدأت لقاءات مع كلادويو باتشيفيكو سفير إيطاليا لبحث إجراءات إنشاء الجامعة المصرية- الإيطالية وتشجيع السياحة الإيطالية والاستثمار والتعاون في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما يرتبط بها من تعليم فني صناعي والإسكان منخفض التكلفة, وجون فيليكس باجانون السفير الفرنسي وجون بيير مارسيللي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية لبحث أولويات التعاون مع فرنسا لتنفيذ خط مترو الأنفاق الثالث للتخفيف من الاختناق المروري في القاهرة الكبري, ثم مع مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديميسترس تسيتسر أجوس لتعزيز استفادة القطاع الخاص من المؤسسة حيث ساهمت معه ب900 مليون دولار, بالإضافة إلي مباحثاتها مع نك أوستن الرئيس التنفيذي للمركز الاسترالي الدولي للبحوث الزراعية للاستفادة في مجال الزراعي وخاصة استصلاح الأراضي الزراعية وزيادة الأبحاث وتقديم الدورات التدريبية والمنح الدراسية والاستفادة من زيادة إنتاجية الأراضي لمواجهة تحديات الفجوة الغذائية في مصر, وطالبت بالمزيد من التسهيلات للصادرات للدخول للأسواق الأسترالية لإحداث توازن في الميزان التجاري الذي يميل لصالح استراليا والتي نستورد منها الاقماح والمواشي واللحوم, ومع سفيرة هولندا سوزان بلانكهارت لبحث تقديم الدعم الفني لمصر ورفع حظر رعاياها إلي البحر الأحمر, واتفاقها مع وفد الوكالة الكندية للتنمية الدولية برئاسة بوب جونستون المدير الإقليمي للوكالة بأوروبا والمغرب والشرق الأوسط علي600 منحة كندية لتوفير فرص عمل للشباب, ووقعت مع السفير الإيطالي محضر اجتماع لجنة مبادلة الديون الإيطالية لتمويل مشروعات تنموية بقيمة37 مليون جنيه لتنمية المهارات الحرفية للمرأة وأسرها في صعيد مصر ونظام معلومات للهجرة للتجاوب مع سوق العمل وتدوير المخلفات الصلبة في محافظة القليوبية, ومشروع دمج أطفال الشوارع اجتماعيا ب4.2 مليون جنيه في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية, ومبادلة100 مليون دولار من الديون الإيطالية للمنح في مجالات التنمية البشرية وإدارة الموارد المائية والحد من الفقر وحماية حقوق المرأة والطفل والزراعة والري, ومع جوان انطونيو سكرتير الدولة للشئون الخارجية الأسبانية دفع وتيرة البرامج الإنمائية ومواصلة إنشاء نفق بورسعيد أسفل قناة السويس بمنحة مليون يورو وبحث إمكانية مبادلة الديون بمنح تنموية, ومع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي من أجل تطوير العشوائيات, ومع وفد رجال أعمال بريطانيين تنفيذ4 مشروعات بريطانية في مجالات الصحة والمقاولات والطاقة الشمسية وتصنيع السيارات والاستشارات الهندسية والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, وإنشاء مول تجاري مصري بريطاني, والتوصل إلي اتفاق مع ألمانيا علي زيادة شريحة مبادلة الديوان علي مصر إلي240 مليون يورو, وأعلنت عن تخصيص19.9 مليون جنيه لتمويل الاحتياجات من معدات الدفاع المدني و20 مليون جنيه لطلاب الفيوم من الحكومة الإيطالية, وقعت اتفاقيتين للتعاون المالي والفني مع ألمانيا قيمته89 مليون يورو,430 مليون دولار من البنك الدولي و75 مليون يورو من النمسا لتطوير النقل والصحة والتعليم.
وعلي المستوي الأفريقي انطلق العمل بمباحثات إفريقية انطلاقا من توجه الحكومة المصرية علي تعزيز وتوثيق التعاون مع الدول الأفريقية فبدأت مع السفير الإثيوبي محمود درير من أجل تضافر جهود دول حوض النيل لتعظيم الاستفادة من النهر والحفاظ عليه وتأمين احتياجات دوله لتنفيذ مشروعاتهم التنموية في مجال الري والزراعة والكهرباء وتم الاتفاق علي تفعيل الاتصالات بين الجهات المدنية بين البلدين لتنفيذ قرارات اللجنة المشتركة ومنها مشروع إنشاء المزرعة النموذجية واستمرار استيراد اللحوم الإثيوبية, ومساعدة إثيوبيا في مجالات الصحة وتشجيع الاستثمار الصناعي والزراعي والتجاري, ثم مع موموني يوريما السفير النيجر من أجل مساندتها لتحقيق الاستقرار والتنمية والاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات الري والزراعة والكهرباء والطاقة.