أبو النجا‏:‏ خطة استثمارية تتضمن أكبر

موازنة استثمارية في تاريخ التعليم

أعلنت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عن أول خطة للتنمية الاقتصادية لعام‏2012-2011‏ بعد ثورة‏25‏ يناير باستثمارات مستهدفة بلغت نحو‏233‏ مليار جنيه ومعدل نمو يصل إلي 3,2%. وأضافت خلال مؤتمر صحفي أمس أنه روعي في إعداد الخطة مبدأ المشاركة وتحقيق العدالة الاجتماعية مع نمو اقتصادي مناسب وتوفير فرص عمل لائقة.
وتوقعت الوزيرة تباطؤ معدل النمو الاقتصادي بنهاية العام الحالي2010/2011إلي معدلات تتراوح ما بين2 و 2,5% واستمرار تباطؤ معدلات النمو خلال العام القادم 2011 /2012 ليصل إلي نحو3.2%.
وقالت الوزيرة إن مصر سوف تنهض بسواعد المصريين.. ودعم الأصدقاء من الدول.. مشيرة إلي أن النمو والتنمية الاقتصادية لايتحققان إلا بسواعد أبناء الوطن.. وأضافت أنه لو لم تتحرك عجلة الإنتاج بشكل عاجل وسريع فإن الاقتصاد المصري سيشهد بوادر الركود التضخمي وهو اجتماع الركود والتضخم معا.. مما سيكون له تأثيرات سلبية علي أي اقتصاد..
وأشارت الوزيرة الي خطة العام المقبل2011/2012 تسعي إلي أن يكون هذا النمو الاقتصادي البطيء أشد تأثيرا وأكثر فاعلية علي مستوي معيشة المواطنين خاصة الفقراء, من النمو الاقتصادي المرتفع الذي تحقق في السنوات السابقة.
وأوضحت أن جملة الاستثمارات المستهدف تنفيذها في الخطة الجديدة تبلغ233 مليار جنيه, مشيرة الي زيادة الاستثمارات الحكومية المستهدفة في الخطة لتصل الي نحو56 مليار جنيه مقارنة بحوالي40 مليار جنيه في خطة العام الحالي2010-2011 بزيادة40% تقريبا, وأوضحت أن إجمالي الاستثمارات العامة( الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات العامة) المستهدفة في الخطة الجديدة تصل الي113 مليار جنيه تسجل48% من الاستثمارات الإجمالية.
ولفتت الأنظار إلي تراجع نصيب الاسثمارات الخاصة إلي120 مليار جنيه من جملة الاستثمارات المستهدفة في الخطة ليصل الي حوالي52% فقط مقارنة بنحو65% خلال السنوات السابقة وهو ما يعكس واقعية الخطة.
وكشفت الوزيرة ان الخطة الجديدة تتضمن اكبر موازنة استثمارية في تاريخ التعليم قبل الجامعي حيث تصل حجم الاستثمارات الي5.7 مليار جنيه مقارنة بحوالي2.3 مليار جنيه في خطة العام الحالي وبزيادة حوالي150%.
كما تتضمن الخطة بداية تنفيذ المشروع القومي لإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بتكلفة مبدئية ملياري دولار.
وقالت إنه تم رصد أكثر من نصف مليار جنيه استثمارات مستهدفة في مجال البحث العلمي بزيادة مستهدفة63% عن العام الحالي2011/2010 بالإضافة إلي نحو4 مليارات جنيه استثمارات حكومية مخصصة لبرامج التعليم العالي والجامعي.
وحول نصيب الرعاية الصحية من الخطة أكدت أبو النجا أن الرعاية الصحية المتكاملة حق اصيل للمواطن وأداة رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة حيث تم رصد أكثر من4 مليارات جنيه لبرنامج الصحة في الخطة الجديدة وزيادة مخصصات علاج غير القادرين علي نفقة الدولة بمبلغ ملياري جنيه في الموازنة الجارية للعام الحالي2010/.2011
وقالت الوزيرة إنه تم مراعاة إعداد برنامج قومي جديد للإسكان الاجتماعي حيث تم إدراج استثمارات تقدر بنحو10 مليارات جنيه في خطة2012/2011 بهدف توفير مليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل خلال5 سنوات, كما تم تخصيص10 مليارات جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي, والتنمية العمرانية في المحافظات المختلفة.
وفي مجال النقل تم زيادة الاستثمارات بنحو26% عن العام الحالي لتصل إلي6 مليارات جنيه مقابل4.7 مليار جنيه في الخطة السابقة
وأشارت الوزيرة إلي أن هناك اهتماما غير مسبوق ببرنامج الزراعة واستصلاح الاراضي حيث تمت زيادة الاستثمارات الحكومية المستهدفة في الخطة الجديدة الي1.3 مليار جنيه مقابل427 مليون جنيه في خطة العام الحالي بنسبة زيادة اكثر من200%, بالإضافة إلي رصد2.2 مليار جنيه استثمارات حكومية مستهدفة لبرنامج بناء وتطوير شبكات الري والموارد المائية.
واكدت انه رغم التباطؤ المتوقع لمعدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي خلال عام2011/2012إلا أن الخطة استهدفت وضع خريطة طريق متكاملة لإصلاح التشوهات الهيكلية الحالية في سوق العمل وهياكل الأجور بما يضمن خلق فرص عمل لائقة وعالية الإنتاجية خلال السنوات القادمة مع ضمان الحفاظ علي حقوق العمال جنبا إلي جنبا مع حقوق أصحاب العمل.
وقالت إنه سيتم خلال الخطة الانتهاء من تصميم استراتيجية متكاملة لتشغيل الشباب يتم دمجها في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدءا من الخطة الخمسية القادمة 2012/.2017من جهة اخري استعرضت الوزيرة أهم المؤشرات الاقتصادية للربع الثالث من العام المالي1102/0102 حيث حقق تراجعا سالبا مقدارة2.4% للفترة( يناير- مارس) وهو أول مؤشر سالب في السنوات العشر الماضية حيث حقق الربع الأول( يوليو-سبتمبر)4.7% والربع الثاني( أكتوبر ديسمبر)5% ويكون متوسطا للفترة من يوليو مارس2.3%.
وأرجعت الوزيرة أسباب الانكماش إلي تراجع أداء القطاعات الاقتصادية سريعة النمو حيث تراجعت السياحة بنحو33% والصناعات التحويلية بنحو12.1% والتشييد والبناء9.1% والنقل والتخزين9.7% وتجارة الجملة والتجزئة9.7%.
وأوضحت فايزة أبوالنجا إن هذا الانكماش أدي إلي ارتفاع ملحوظ في معدلات البطالة لتصل إلي11.9% وارتفاع معدل التضخم الي11% في الربع الثالث من العالم2011/2010 وانخفاض حجم الودائع المحلية بنسبة3.8%.. كما انخفضت الإيرادات العامة للدولة بنسبة19% لتصل الي47 مليار جنيه مقابل57 مليارا خلال فترة المقارنة.. وانخفضت الايرادات غير الضريبية بنسبة28% والإيرادات الضريبية بنسبة16%..
وأشارت الوزيرة إلي زيادة العجز الكلي للموازنة في الربع الثالث بنحو2.2 مليار جنيه ليصل الي31.6 مليار جنيه في عام1102/0102 مقابل29.4 مليار جنيه0102/9002 كما انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من1.7 مليار دولار إلي سالب2 مليار دولار.