ملف خاص عن: من ينقذ مصر من الإفلاس؟

أجمع الخبراء والمحللين ان مصر تمر بأصعب فترة من الناحية الاقتصادية وبلاشك ان هذه الحالة إنعكست على المواطن المصرى الذى صار لديه تشاؤم مستمر فى ظل التدهور الاقتصادى الذى يشهده السوق التجارى والعقارى والبورصة والجميع مترقب الإنفراجة أو الإنهيار لاسيما أن مصر صارت قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس. لكن هل يستطيع الجنزوري، بما لديه من خبرة إقتصادية وإدارية واسعة، إنقاذ الإقتصاد المصري، هذا ما تحاول "مصر الجديدة" مع الخبراء الإجابة عنه.
مسعود: الاقتصاد المصرى لديه مقومات جيدة
وفقاً للدكتور محمود على مسعود أستاذ الإقتصاد في جامعة القاهرة، فإن الإقتصاد المصري لديه مقومات جيدة للنهوض من جديد، وقال مسعود :" إن السياحة في مصر لم تشهد تدهوراً شديداً، حسبما يروّج البعض. وأشار إلى أن الإحصائيات تقول إن الموسم السياحي في الربع الثالث من العام 2011، إنخفض بمعدل 1.3% فقط عن الفترة نفسها في العام 2010.
منوهاً بأن هذا المؤشر يدل على أن مصر ما زالت لم تفقد حصتها من السائحين بشكل كبير، وأنها تستطيع جذب المزيد منهم في حالة إستتباب الأمن، وتوقف المناوشات، التي تحدث في ميدان التحرير، من وقت إلى آخر. ولفت مسعود إلى أن السياحة تعتبر مصدرًا أساسيًا من مصادر الدخل القومي، ويعمل فيها نحو خمسة ملايين شخص، وفي حالة عودة الإنتعاش إليها سوف يشعر المجتمع بحدوث تقدم في الإقتصاد، حيث ستتوافر فرص عمل جديدة، ويعود من فقدوا أعمالهم إليها من جديد.
غير أن مسعود، يرى أن الجنزوري لا يمكنه فعل ذلك بدون إستقرار الأوضاع الأمنية، وتوقف الإعتصامات والمظاهرات في ميدان التحرير، التي يتنج منها أعمال عنف تسيء إلى صورة مصر الخارجية. وأكد مسعود أن الجنزوري، بما لديه من خبرات إقتصادية وإدارية واسعة في العمل في مصر، قادر على إدارة الأمور بشكل جيد، مشيراً إلى أن الجنزوري لن يستطيع منح الإقتصاد قبلة الحياة، لكنه يستطيع وضعه على جهاز الإنعاش تمهيداً لمن يتأتي بعده ويمنحه قبلة الحياة.
وأوضح أن الجنزوري قادر على تهيئة المناخ اللازم لإنتعاش الإقتصاد من خلال حزمة الإجراءات التي يتخذها حالياً، ومنها وضع سقف للمرتبات الخاصة بالوزراء وكبار المسؤولين، وترشيد الإنفاق غير الضروري، مثل السفريات والرحلات الخارجية لكبار المسؤولين، ونفقات تجديد أثاث المكاتب والسيارات الجديدة، وتقليل أعداد المستشارين العاملين في مختلف مؤسسات الدولة، وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين. معتبراً أن هذا الإجراءات جيدة وسوف تؤتي ثمارها سريعاً، وتوفر أموالاً للدولة.
منصور: لا توجد أى شخصية سياسية تستطيع علاج الأزمة الاقتصادية
وكان رأي الدكتور محمد منصور أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر أكثر تشاؤماً، فقال إن الجنزوري أو البرادعي أو أي شخصية أخرى لن تستطيع منح الإقتصاد المصري قبلة الحياة، مهما كانت قدراتها وخبراتها السياسية والإقتصادية، وأوضح أن المجتمع هو المسؤول الأول عن إنعاش الإقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى في مصر بعد الثورة تتعامل معها بإعتبارها سوف تجعل السماء تمطر ذهباً وفضة.
ولفت منصور إلى أن الغالبية تطالب بحقوق وزيادات في الرواتب، وفي المقابل لا تمارس عملها بشكل يزيد من الإنتاج عنه قبل الثورة، فضلاً على الإستمرار في الإعتصامات والإحتجاجات الفئوية والسياسية، وأعمال العنف في ميدان التحرير.
مؤكداً أن كل هذه العوامل قاتلة لأي إقتصاد في العالم، ولا تساعد أي مسؤول على العمل.
وأضاف منصور أن الموازنة العامة تعاني عجزًا غير مسبوق، يقدر بنحو 134 مليار جنيه، إضافة إلى إنخفاض الاحتياطي من العملات الأجنبية بشكل كبير، مما أدى إلى انخفاض موقع مصر في التصنيف الائتماني، وجعل المؤسسات المالية الدولية ترفض إقراض مصر أو تضع شروطاً تعجيزية أو تمسّ سيادتها الإقتصادية.
ودعا منصور شباب الثورة والقوى السياسية والعمال والموظفين إلى الكفّ عن المظاهرات والمليونيات أو ترشيدها، بما لا يضرّ بالإقتصاد، مشدداً على ضرورة الخروج في مليونية من أجل العمل والإنتاج، مشيراً إلى أن هذه الأحوال لو إستمرت بعد تولي رئيس منتخب إدارة البلاد فلن يكون هناك خير، وسوف ينهار الإقتصاد المصري تماماً، ويتوقع عندها إندلاع ثورة جديدة، ولكنها ستكون ثورة جياع.
عبد الحى: ما تتعرض له حكومة الجنزورى من عقبات ستكون حائلا أمام الإصلاح الاقتصادى
وحسب وجهة نظر الدكتور محمود عبد الحي، عميد معهد التخطيط السابق، فإن الظروف المحيطة بحكومة الجنزوري، وما تتعرّض له من عقبات قد تحول دون إنعاش الإقتصاد، مشيراً إلى أن إقتصاد أي دولة ينمو، ويحقق نجاحات في ظل الإستقرار والهدوء والديمقراطية، لأن رؤوس الأموال تخشى من الفوضى والحروب والإستبداد.
وأضاف أن الثورة لا تعني هدم كل مؤسسات الدولة وتدمير اقتصادها، ولفت إلى أن أحدًا غير قادر على النهوض بالإقتصاد، حتى لو كان الدكتور محمد البرادعي، الذي إختاره ميدان التحرير لتشكيل الحكومة، ما دامت الظروف الحالية قائمة. وأشار عبد الحي إلى أن المسؤولين في مواقع إتخاذ القرار في مصر يعيشون في حالة إرهاب ورعب، وغير قادرين على إتخاذ أية قرارات جريئة من أجل الإقتصاد، خشية التعرّض للمساءلة القانونية أو الإتهام بالفساد والزجّ بهم في السجون. إضافة إلى أن رجال الأعمال يعانون الأزمة نفسها، وصار لقب رجل الأعمال مرتبطاً بالفساد، مما يعوق ضخّ إستثمارات جديدة أو التوسع في الإستثمارات القائمة.
وحمّل عبد الحي الإعلام جزءًا من مسؤولية الأزمة، وقال إنه يطرح أفكاراً ويناقش قضايا هامشية من دون التطرق إلى الأزمات الحقيقية، موضحاً أنه يختزل فوز الإخوان والسلفيين بالغالبية في البرلمان في تطبيق الشريعة والوضع بالنسبة إلى المرأة والأقباط، ويمارس التخويف ضد المصريين والأجانب والمستثمرين أيضاً، في حين أن الواقع مخالف لذلك تماماً، فالمجتمع هو من يصيغ علاقات الإجتماعية، وليس تيارًا سياسيًا معينًا.
من جهة اخرى قد ناقشت المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية الوضع الاقتصادي الراهن وكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية التى تشهدها مصر حالياً، بحضور كل من محافظ البنك المركزي المصري ووزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والتموين.
وقالت مصادر حكومية فى مصر فى تصريحات لها أمس إن الاجتماع أسفر عن الاستقرار للحاجة الحتمية إلى نحو 10 مليارات دولار كتمويل خارجي، سواء عن طريق القروض من المؤسسات الدولية أو طروحات أذون وسندات خزانة بالعملة الأجنبية. وأوضح أن هذا المبلغ سيستخدم في التحسين العاجل للأوضاع الاقتصادية السائدة، وسد الفجوة التمويلية التي تتراوح من 10 إلى 12 مليار دولار أميركي نتيجة لزيادة عجز ميزان المدفوعات وعجز الموارنة والانخفاض الحاد في الاحتياطيات.
العقدة: عجز الموزانة وصل الى 158 مليار جنيه
وقال الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري إن عجز الموازنة المتوقع كان 134 مليار جنيه، إلا أنه أضيف إليه 48 مليار جنيه، منها 24 مليار جنيه عاجلة، فيصبح العجز في حده الأدني 158 مليار جنيه، والأعلى 182 مليار جنيه.
وأضاف أن إيرادات الدولة الضريبية ستكون أقل من المتوقع أخذاً في الاعتبار على سبيل المثال الحصيلة الضريبية من أكثر من مئة عميل في البنوك، وانخفاض أرباح قطاع الاتصالات، ومن المتوقع أن تكون حصيلة البنوك أقل من 30 %. ولتمويل العجز قامت المالية بإصدار سندات خزانة بلغت نحو 600 مليار جنيه، اكتتبت البنوك فيها بقيمة 450 مليار جنيه، وهي نسبة تمثل 75% من إجمالي الدين المحلي و60 % من الودائع بالعملة المحلية من الشركات والأفراد.
وأشار إلى أنه في ظل الظروف التى شهدتها مصر فى السنة المالية الحالية 2011 2012 ومع تباطؤ النمو الاقتصادي، فمن المتوقع أن يكون معدل نمو الودائع أقل من معدلاته في السنوات السابقة، ووفقاً للتقديرات المبدئية للبنك المركزي فإن هناك 990 مليار جنيه لتمويل احتياجات القطاع الخاص، ويتبقى 75 مليار جنيه لتمويل احتياجات الحكومة، وبالتالي فإن الفجوة التمويلية تتجاوز مبلغ 57 مليار جنيه، لافتاً إلى أن فرض الضرائب علي السلع مثل السجائر والتبغ سيوفر نحو ملياري جنيه .
وحول انخفاض الاحتياطي النقدي، أوضح محافظ البنك المركزي بأن صافي الاحتياطيات الدولية يعكس الحالة الاقتصادية للبلاد في خلال المدة من 2004 إلى 2010، فيما عدا 2008 حيث حقق ميزان المدفوعات فائضاً استطاعت مصر من خلاله زيادة الاحتياطات الدولية من7 مليارات إلى 36 مليار دولار، إلا أنه منذ بداية عام 2009 كانت المقترحات كما يلي: خروج رؤوس أموال 88ر8 مليارات دولار، منها 3ر8 مليارات دولار أذون خزانة وسندات، و5 مليارات دولار من البورصة، بالإضافة إلى نادي باريس والفوائد 9ر1 مليار دولار وسداد أذون خزانة دولارية 3 مليارات دولار من خلال البنك الأهلي وبنك مصر، وقطاع البترول 6ر2 مليار دولار، والسلع التموينية 6ر2 مليار دولار، ومما سبق يتضح أن الاحتياطات الدولية انخفضت من نحو 36 مليار دولار في يناير 2011 إلى نحو 20 مليار دولار في نوفمبر 2011 خلال مدة قدرها 11 شهراً، وهذا تحد كبير، خاصة في ظل الالتزامات المستحقة على مصر في الفترة المقبلة، والتي تتمثل في تسديد الأقساط المستحقة علي الدين الخارجي، مما يستنزف احتياطيات دولية اضافية.
السعيد: هناك توجهيا سياديا بملاحقة المتهربين من الضرائب
من جانبه، قال الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية إن هناك توجيهاً من رئيس الوزراء مشدداً بضرورة ملاحقة المتهربين من الضرائب واتخاذ اجراءات حاسمة لمنع التهرب الضريبي، كذلك هناك توجيه من رئيس مجلس الوزراء بتثبيت 500 ألف موظف، موضحاً أن هؤلاء الموظفين هم عمالة مؤقتة، ولن يمثل ذلك عبئاً كبيراً والذي يصل لمبلغ 4 مليارات جنيه سنوياً، وهذا المبلغ يمثل الفرق بين مرتبات العمالة المؤقتة والعمالة الدائمة.
وأشار وزير المالية إلى القانون رقم 135 الخاص بالتأمينات الاجتماعية وامكانية ادخال بعض التعديلات عليه، وقد اقترحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عقد اجتماع مشترك بين وزير المالية ووزيرة التأمينات الاجتماعية لبحث تلك المسألة. وأوضح وزير المالية فيما يخص مشكلة احتواء الدين العام بأنه مازال يدرس تدابير لاحتواء تلك المشكلة.


قالت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية : "إن المشهد الاقتصادي الحالي لمصر يعاني أزمات لاحصر لها نتيجة حالة تخبط في الإدارة منذ الثورة وحتي الآن، مضيفة ان الثورة وحدت كل الصفوف حول هدف سياسي، ومن ساند الثورة كان يري أنه يساعد في الخلاص من أنواع مختلفة من الظلم، غير أن المشكلة أننا بعد أن وصلنا إلي هذا الهدف انقسم الشارع السياسي وأصبح متخبطا في غياب إطار مؤسسي، وأصبح الكل يبحث عن مكاسب سياسية، في ظل زيادة المطالب الفئوية من جانب شرائح كبيرة تشعر بالظلم، بشكل مثل ضغطا كبيرا علي الحكومة، وهو مادفع بنا إلي الغرق في مشكلات وقضايا بعيدة كل البعد عن الاقتصاد.
واعتبرت أن حالة التخبط التي شهدتها مصر أضاعت الأولويات بحيث اقتصر الأمر علي التصارع علي المصالح وليس علي الأهداف السياسية، بدلا من التركيز علي الأولويات الاقتصادية وهو ما أبعد الأنظار تماما عن الأجندة الاقتصادية.
وأكدت أنه في ظل الإغراق في المطالب الفئوية أصبح الشارع الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الرأي وهو مازاد من المظاهرات، مشيرة إلي أن الشارع حتي هذه اللحظة لم يسترجع الاستقرارين الأمني والسياسي.
معتبرة أنه علي الرغم من وجود ملامح للإستقرار السياسي نسبيا بعد إجراء الانتخابات، إلا أن الأمر لا يزال غامضا بشأن القوي التي ستأتي بها الانتخابات، في ظل عدم وضوح لدور الجيش وإلي أي مدي سوف يلتزم بما افصح عنه.
وأكدت قنديل أن ما يحدث يشكل خطرا كبيرا علي اقتصاد يعتمد في معظمه علي موارد خارجية، ولا أمل في استرجاع هذا الاقتصاد بجميع قطاعاته في إطار بلد يعاني هذا الكم من التخبط.
أوضحت أن الحكومة خلال الأشهر العشرة الماضية فشلت حيث انها لم تواجه الواقع الاقتصادي، وحاولت كسب الوقت عن طريق المراهنة علي تلبية المطالب السياسية قصيرة الأجل، وهو ما أدي إلي نمو وتكاثر تلك المطالب، في ظل غياب أمني عزز من الأسلوب الغوغائي، واعتبرت أن التزام الحكومة منذ أحمد شفيق بتحقيق مطالب لن تقدر علي تنفيذها، وأنه ربما كانت تلك الحكومات تعلن عن تلك الالتزامات وهي عينها علي مساعدات قادمة من الخارج ومنها قرض صندوق النقد الدولي، لكن ماحدث أن الحكومة أعلنت التزامها بتحقيق أشياء بناء علي إيرادات لم يتحققوا من إمكانية وجودها.
وأشارت إلي أن الحكومة وضعت نفسها بين شقي رحي، ومن ثم تركت ميراثا ثقيلا تمثل في عجز الموازنة، في ظل ضمور الإيرادات، فكانت النتيجة أن أصبحت الحكومة «تدلل» علي أي إيرادات لسد العجز الحالي، ولفتت إلي أنه في الوقت الذي كانت هي التي تضع شروطها للاقتراض من البنك الدولي أصبحت الآن مجبرة علي أي شروط قد تفرض عليها للخروج من المأزق الراهن، خاصة إذا نظرنا إلي الاكتتاب الأخير للحكومة الذي كانت تستهدف منه جمع 6 مليارات تقريبا ولم تتمكن من جمع سوي 2 مليار جنيه فقط بسعر فائدة «كارثة» %15 في ظل الموازنات القادمة.
قالت: إن الصورة قاتمة فيما يتعلق بالدين الحكومي، في الوقت الذي وصلت فيه خدمة الدين إلي 122 مليار جنيه تمثل حوالي %22 من الإنفاق الحكومي البالغ 490 مليار جنيه، متوقعة أن تصل تلك النسبة في الموازنات القادمة إلي %25 من إجمالي الإنفاق في الموازنة القادمة.
وأكدت المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية فإن الحكومة القادمة ستتسلم تركة سوف تكبلها أكثر، وتحد من المساحة التي تمكنها من تحقيق الأولويات، موضحة انها لست ضد الأولويات طبعا وأعتقد أن كثيراً من المطالب شرعية، لكن علي مستوي الدولة لابد من وجود مساحة كافية لتحقيق هذه المطالب.
وقالت: إن الدولة لاتستطيع تحمل العبء وحدها، وان القطاع الخاص كان يعمل في مناخ مليء بالفساد وتكدس للثروات، لكن أعتقد أن هذا الفساد توقف بعد الثورة، وقالت إن المستثمرين الذين كانوا «غلابة» قبل الثورة، أصبحوا أكثر «غلبا» بعدها خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رافضة قبول مقولة إن البنوك لاتجد مشروعات لتمويلها، مؤكدة أن هناك الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لو انطلقت بالفعل سوي تحرك الاقتصاد، وهنا يجب أن يتركز دور الدولة لحل هذه المشكلة، فالحكومة ليس دورها زيادة الأجور بصورة وهمية في ظل تضخم يزداد.
من وجهة نظرها فإن الأمل الوحيد الآن للاقتصاد المصري هو مفاوضات تسفر عن شيء مع صندوق النقد الدولي، حتي لا نصل إلي مرحلة تنضب فيها ذخيرة البنك المركزي، وأكدت قنديل أن البنك المركزي حاول الفترة الماضية احداث التوازن من خلال تخفيض سعر الصرف لكن التيار قد يكون شديداً عليه الفترة المقبلة، في ظل حكومة معظم إنفاقها وهمي موجه للاستهلاك في إطار أجندة يقال لنا إنها اجتماعية، معتبرة أن كل ما أعلنت عنه كان لمجرد تهدئة المشاعر وشراء بعض الوقت وتسكين الشارع، وهي أجندة قصيرة الأجل، مطالبة بتفعيل القطاع الخاص الذي يحتضر من خلال حقنه عن طريق التمويل والتواصل مع البنوك، وتقديم إطار مؤسسي متكامل. كشفت قنديل عن تباطؤ الدولة في الاستفادة من عروض المساعدات التي قدمتها العديد من الدول حتي الآن، ومنها مبادرة «دوفيل» التي أطلقتها مجموعة الدول الثماني التي أقرت توفير مساعدات للاقتصادات التي تواجه دولها تحولات وفي مقدمتها تونس ومصر والمغرب والأردن وليبيا بحوالي 35 مليار دولار.
وقالت إن مصر لها نصيب لها كبير من تلك المساعدات، وهناك أيضاً مانحون من الدول الخليجية، لكن هذه المعونات مشروطة بوجود مشروعات أو خطط حكومية لإنفاقها علي مشروعات بعينها، خاصة أن تلك الدول ليس لديها استعداد أن توفر أموالا تنفقها الحكومات لتلبية مطالب فئوية، أو حتي استغلالها وتوزيعها بأي طريقة، فهم يرغبون في ضمان صرف تلك الأموال علي مشروعات ذات جدوي، ولا أحد سوف يساعد بإنفاق أموال «كاش». شددت علي أهمية أن تسعي الحكومة الفترة الحالية إلي تفعيل التعاون الاقتصادي، موضحة أن المساعدات الاقتصادية نقطة في محيط من شأنها إطفاء الحرائق فقط، لكن علي المدي البعيد نحن نحتاج مساندة المجتمع الدولي لأننا بلد يعتمد علي التجارة والاستثمار، لذلك نحتاج أن يكون دعم الاقتصاد المصري عن طريق وضع أجندة محددة بالمشروعات الأكثر جذبا لهم في مصر وبناء عليه يتم توفير مساعدات فنية في هذه القطاعات، ففي هذه الحالة سيكون المانحون رابحين ونحن أيضاً، وهذا النموذج طبق في تركيا. أشارت إلي انها التقت مع ممثلين من البنك الدولي والولايات المتحدة، وقالوا لها إن تونس كانت أسرع من مصر في هذا المجال، وأكدوا أنهم لن يقدموا أموالاً «كاش» وأنهم طلبوا من فايزة أبو النجا في الحكومة السابقة خطة عمل، ووعدت بأن الوزارة سوف تقدمها وتعلن عنها. تطرقت قنديل إلي الموازنة الحالية، قائلة: إن الفترة الحالية تفتقد إلي المصارحة، مضيفة: اننا نريد أحدا يتحدث إلي هذا الشعب عن الإسراف الموجود في الموازنة، وأن أسوأ شيء سيذكر في تاريخ هذه الثورة أن أول موازنة عامة بعدها كانت مليئة بالإسراف والتبديد وكأن شيئا لم يكن. في رأيها فإن ترأس الجنزوري للحكومة لم يغير شيئا حتي الآن.. أنا لاأعلم يتحدث كيف عن توظيف ولدينا قطاع خاص متوقف اعتقد أن كلام الجنزوري يصب في نفس الإطار عندما أعلن عن توفير 500 ألف فرصة عمل. وصفت أسلوب الحكومات المتعاقبة منذ الثورة حتي الآن بأنه «كلام خداع»، معتبرة أن أكثر شيء أضر


المغتربين المصريين يتبرعون لإنقاذ الاقتصاد المصرى
ومن جهة أخرى التقى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المغتربين المصريين، بحضور فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، والمستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، حيث تقدم عدد من المصريين فى الخارج، بعدد من المقترحات لمساندة الاقتصاد المصرى، من بينها التبرع بنحو 100 دولار من كل مغترب مصرى، الذين يصل عددهم إلى 10 ملايين، وبذلك يتم جمع مليار دولار، إضافة إلى طرح سندات أو شهادة قدرها ألف دولار، تكون فى السنة الأولى بدون فوائد، ثم يتم تحصليها بعد ذلك بفوائد بقيمة 1 أو 2 %، وبذلك سيصل لمصر مابين 5 و 10 مليارات دولار، وقالوا إن هذه المقترحات تأتى بعد الشروط المجحفة التى عرضها صندوق النقد الدولى لإقراض مصر.
كما طلب المصريون الذين التقوا الجنزورى، طرح أراضٍ بالمدن الجديدة للمغتربين المصريين فى كل دولة على أن يتم إيفاد مندوب من وزارة الإسكان من كل قنصلية لتوثيق العقود الخاصة بقطع الأراضى التى تطرح، والتى يمكن عن طريقها تحقيق دخل مصرى يصل إلى 50 مليار جنيه، كما اقترحوا عمل منتجع خاص بكل جالية فى مصر.
حضر اللقاء معين مختار، رئيس تحالف المصريين الأمريكيين، وصبرى الباجة عضو التحالف ود. حسن موسى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالنمسا ورئيس اتحاد المصريين هناك، ومحمد الأسيوطى، رئيس مجلس إدارة الشركة النمساوية للاستثمار السياحى.
واقترح المجتمعون استغلال السياحة الرياضية فى مصر، مثل تركيا، حيث إن ب 7 % من دخلها القومى من السياحة الرياضية، التى قد تعود بالنفع على مصر خلال 3 أشهر فى فصل الشتاء بنحو 2 مليار جنيه، ووعدهم الجنزورى بتحقيق مطالبهم بعد دراستها بصورة سريعة.

أخيرا نتمنى أن نكون قد أجبنا على السؤال الصعب ونتمنى ان تهدا الأوضاع فى مصر لتخرج من النفق المظلم وتسطع فى السماء كالشمس وتعود لدورها المحورى والمؤثر سياسيا واقتصاديا من جديد.