ثورة شعب مصر بين موجتي يناير ويونيو

يثور في مصر جدل, بعضه

جهول ومخادع ومغلف بأغراض سياسية دنيئة لا تمت للوطنية بصلة, يفصل بين الموجتين الكبيرتين الأولي والثانية من الثورة الشعبية العظيمة, في يناير2011 ويونيو/ يوليو.2013
ويفضي هذا الموقف الجهول المخادع والمغرض إلي تقديس الموجة الأولي باعتبار اليمين المتأسلم صانعها, وذم الموجة الثانية باعتبارها ردة عن منجزات الأولي وعودة إلي النظام الذي قامت الثورة لإسقاطه, وبحسبانهم أصحاب الموجة الثورية الأولي, حماتها وورثة تركتها بينما ينهالون علي الموجة الثانية تجريحا واستعداء للقوي الخارجية عليها, يدل علي ابتعادهم التام عن نبض الثورة الشعبية وعن الوطنية المصرية في آن. أفلا يخجلون؟
فمن دواعي السخرية والعجب من انعدام الحياء أن من يجاهرون بهذا الموقف الجهول هم بالضبط من سرقوا الموجة الأولي, التي لم يشاركوا في صنعها بل أعلنوا عن عدم التحاقهم بها قبل أن تبدأ, حتي تسني لهم أن اختطفوها بالخداع والابتزاز فاتخذوها مطية لتسلق سدة السلطة في مصر خدمة لمخططات تغشاها شبهات خيانة الوطن. ولكن لما شن الشعب العظيم الموجة الثانية الكبري من ثورته احتجاجا علي الخيانة البادية لسلطة اليمين المتأسلم لغايات الموجة الأولي وللوطن ذاته, وبمدد كريم من القوات المسلحة الباسلة لشعب مصر, رد تيار اليمين المتأسلم بموجات دنيئة من الترويع الغادر للأبرياء من المصريين وصلت حد الإرهاب الخسيس للشعب والاستقواء المشين بقوي خارجية واستعدائها علي الوطن, مثبتين بدون أدني شك خيانتهم للوطن وللثورة الشعبية, بموجتيها الأولي والثانية, وللديمقراطية جميعا. عندي أن الحقيقة التاريخية الناصعة هي أن الموجة الثانية التي صنعها الشعب العظيم وقواته المسلحة صححت مسار الموجة الأولي وأعادتها إلي إمكان نيل غاياتها, إن نجحت السلطة الانتقالية الثانية في إنفاذ خارطة المستقبل بكفاءة. والأهم ربما أن الموجة الثانية قد حمت شعب مصر والوطن العربي كله من مغبات استمرار حكم اليمين المتأسلم وقد كانوا, كما نعلم الآن يضمرون إهدار الدولة المصرية وأسس الحكم الديمقراطي السليم معا خدمة لأغراض مشبوهة في خدمة المشروع الصهيوني في المنطقة العربية. علي خلاف نعيق من تاجروا بالدين ويتاجرون الآن بتهمة الانقلاب العسكري والمظلومية التي يخرجونها مسرحيا بقتل الأنفس ولو كانوا من معسكرهم, فإن التحرك الشعبي وموقف قواته المسلحة أنقذا مصر والمنطقة من كارثة تاريخية محققة. وبدون إبراء السلطة المؤقتة الراهنة, شاملة الرئاسة المؤقتة والوزارة التي عينتها وآليات المرحلة الانتقالية التي أفرزتها مثل لجنتي العشرة والخمسين لصوغ الدستور الجديد, من ارتكاب أخطاء تضر بالثورة وبمسار تصحيحها, سأعود إليها بإيجاز قرب نهاية المقال, فالمؤكد عندي أن الموجتين الثوريتين الأولي والثانية لصيقتان ومتتامتان فقد خرجتا من المنبع الثوري الشعبي ذاته, والموجة الثانية تحيط بالأولي إحاطة بياض البيضة بصفارها.
أبدا لم أستحسن تعبير الربيع العربي. فالتعبير المترجم يحمل معني أن المنطقة العربية تواجه فصلا مبهجا لكنه قد لا يطول. إلا أن تقديري أن الوطن العربي كله, ومصر خاصة, يواجه عملية تاريخية مركبة ومعقدة تحتمل تسجيل نجاحات كما تحتمل معاناة التعثر والانكسار وقتيا. ويقيني أنها ستفضي نهاية إلي انقضاء الحكم التسلطي في المنطقة العربية جميعا, وفق خصوصية كل حالة بالطبع. كما أن تعبير المد البحري محمل بالإيحاءات البلاغية, فالمد يأتي علي أمواج, والأمواج تأتي من بحر زاخر, والأمواج قد تنكسر علي الشاطئ, ولكنها تتلاحق, فإن انكسرت موجة, فستلحقها تاليات. والتاريخ يعلمنا أن الثورات الشعبية تأتي علي موجات, تستكمل التاليات منها ما أخفقت فيه السابقات وقد تجاوز مدي سابقاتها.
فقد أقام الحكم التسلطي في مصر, وفي بلدان عربية أخري عدة, نسق اقتصاد سياسي يقوم علي القهر من خلال تقييد الحريات وتنظيم رأسمالي كومبرادور تابع للمصالح الاقتصادية المهيمنة في العالم. واستفاد هذا النسق من دعم المشروع الصهيوني الغربي, بقصد حماية مصالح الرأسمالية العالمية والدولة الغاصبة إسرائيل. وجلي أن هذا النسق المؤسس للحكم التسلطي ينتج مظالم مجتمعية تتراكم بلا هوادة, من خلال مزيج سام من القهر والإفقار لعامة الناس مع إثراء فاحش للثلة الممسكة بمقاليد السلطة والثروة, ما يفضي منطقيا لقيام دوافع موضوعية للخروج علي الحكم التسلطي شعبيا, تشمل القهر والتهميش من خلال حبس الحريات بالإضافة إلي استشراء البطالة والفقر, في أفدح تجليات الظلم الاجتماعي التي تشكل الدافع الموضوعي للخروج علي الحكم التسلطي بانتفاضة شعبية من المقهورين والمفقرين. لكن الانتفاضة الشعبية, كما رأينا في حالتي مصر وتونس, قد تحقق نجاحا أوليا بالإطاحة برأس الحكم التسلطي, ثم تتعثر بسبب مناعة بني الحكم التسلطي ومسانديها في الإقليم والعالم, وبسبب افتقار السلطات الانتقالية للحس والسلوك الثوريين أو المناصرين للثورة.
والقاعدة أن نجاح الثورة الشعبية لا يكتمل إلا بهدم بني التسلط والإفقار الخبيثة وإقامة بني طيبة, قانونية ومؤسسية, محلها تحقق غايات الثورة الشعبية في الحرية والعدل والكرامة الإنسانية للجميع. ولا ننسي أن الظروف الموضوعية لاندلاع الموجتين الأولي والثانية من الثورة الشعبية العظيمة مازالت قائمة إن لم تكن قد اشتدت. وقد انكسر حاجز الخوف وذاق الشعب, خاصة أجيال الشبيبة صانعة الانتفاضات الثورية, حلاوة النصر, ولو المحدود, علي الطغاة. لذلك فإن إخفاق السلطة المؤقتة القائمة في حكم المرحلة الانتقالية الثانية وفق خريطة المستقبل سيستدعي لا محالة موجات تالية من الثورة الشعبية العظيمة مادامت مسبباتها الموضوعية قائمة.وتشمل مواطن الإخفاق المحتمل للسلطة الانتقالية الراهنة مجالات مختلفة نعددها للتحذير:
1- الخضوع مرة أخري لابتزاز قوي اليمين المتأسلم, بحيث يحل التيار السلفي المتشدد محل جماعة الإخوان الضالين في الاستبداد بالسياسة والتسلط علي المجتمع; وإهمال تكريم الشهداء والمصابين, إلي حد طرد مصابي الثورة من المستشفيات.
2- التلكؤ في ملف تحقيق العدالة الاجتماعية وفق تصور ناجز يشمل الحدود العليا كما الدنيا للدخل والثروة كليهما; وفرض قيود غير مبررة علي الحريات, مثل إطالة مدة الحبس الاحتياطي وتحويل المدنيين إلي المحاكمات العسكرية.
3- تحول لجنة الخمسين إلي مطية لتحقيق المكاسب الفئوية, والحالات الأبرز هي سلطات الرئاسة وميزات القوات المسلحة والقضاء, ونتمني ألا توقعنا لجنة الخمسين في فخ الرئيس المتسلط, أو تكريس ارستقراطية عسكرية أو قضائية تعلو علي سلطة الشعب أو نوابه.
ومن أسف أن السلطة المؤقتة الراهنة تكرر في بعضها أخطاء السلطة التي حكمت المرحلة الانتقالية الأولي وتزيد عليها أحيانا بتكرار أخطائها ذاتها. فلينتظروا إذن موجة قادمة من الثورة الشعبية العظيمة, إن ظلوا في الحكم علي هذا المنوال. وكما يقول العامة لعل الثالثة تكون ثابتة!
لمزيد من مقالات د . نادر فرجانى