قراءة للمواد الخلافية في الدستور(3)

تصاعد الخلافات حول الإبقاء علي الشوري

سيطرت الخلافات علي القوي السياسية ازاء الابقاء علي مجلس الشوري في التعديلات الدستورية التي تجريها لجنة الخمسين علي دستور2012 المعطل, من عدمه.
قال عمرو موسي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور انه مع ابقاء مجلس الشوري وعدم الغائه,و لكن لابد من تحديد اختصاصاته بشكل محدد, ووضع شروط مختلفة عن تلك الشروط المحددة لمجلس الشعب بحيث يكون مجلس الشوري بيتا للخبراء والعلماء.
واتفق الدكتور وجدي غنيم عضو لجنة الخمسين مع قال به عمرو موسي وقال ان الابقاء علي الشوري يحتاج ان يكون باختصاصات محددة وان يكون معاونا لمجلس الشعب واشار الي ان العالم يتجه الي الغرفتين ويعزز هذه الفكرة وعلينا ان نبحث في دور يلعبه المجلس اما اذا كان مجلس الشوري هو اعادة انتاجه كما كان في هذه الحالة فلا داعي لاستمراره.
واعتبر حسين عبدالرازق ممثل التيار اليساري والاشتراكي في اللجنة مجلس الشوري ز ائدة د ود ية وان تاريخ انشائه في عهد السادات كان لسببين الاول ان يكون بديلا للاتحاد الاشتراكي ويمارس حق الملكية علي المؤسسات الصحفية والسبب الثاني ان يرضي قيادات الوطني وهذان السببان الان غير موجودين ومن ثم لاقيمة لوجوده واستمراره واننا لسنا في حاجة للبحث له عن دور وخاصة انه من الممكن ان تقوم المجالس القومية المتخصصة بهذه الادوار وبالتالي الغاؤه امر ضروري ومهم وقال عمرو صلاح عضو لجنة الخمسين عن جبهة30 يونيو ان بقاء الشوري لابد ان يكون مرهونا بتفعيل دوره و صلاحياته بشكل لايذكرنا فيه عن دوره التاريخي الهزيل والضعيف وانه في حالة عدم تفعيل هذا الدور صبح الغاؤه امرا ضروريا و واجبا.
اما صلاح عبد المعبود, عضو مجلس الشوري المنحل عن حزب النور السلفي فرفض توصية لجنة العشرة بشكل قاطع مستندات في رأيه الي ان الدول تتجه الان الي ان يكون لديها غرفة ثانية للبرلمان, مشيرا الي ان75 دولة منها دول ديمقراطيتها متجذرة تعمل بنظام المجلسين.
وتساءل عبدالمعبود: لماذا تلغي مصر الشوري في الوقت الذي تتجه فيه البلدان لانشاء غرفة اخري لبرلمانها؟مفضلا اعطاءه صلاحيات اوسع بدلا من الغائه واشار الي ان مجلس الشوري يضم اكثر من300 عضو, الي جانب نحو500 عضو بمجلس الشعب, فكانوا معا يستطيعون ان يقدموا خدمات اكثر للجماهير خاصة في المحافظات مستنكرا مايقال عن استنزافه للاموال بلا فائدة.
واتفقت الدكتورة سوزي ناشد, النائبة السابقة المعينة في مجلس الشوري المنحل وعضوة التأسيسية السابقة, مع توصية لجنة العشرة بضرورة الغاء المجلس علي الاقل في الوقت الحالي, مرجعة رأيها الي ان مصر تعاني الان اقتصاديا والافضل ان نوفر موارد للدولة ومنها ميزانية مجلس الشوري.