دراج: لا نية لإلغاء "الشورى".. واتجاه لتحويله ل "مجلس الشيوخ"

أكد الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور، أن ما يثار حول فكرة إلغاء مجلس الشورى فى الدستور الجديد ليس له أى أساس من الصحة، موضحًا أن الاتجاه السائد داخل اللجنة هو الإبقاء على "الشورى" وإطلاق مسمى "مجلس الشيوخ"عليه، وإعطائه صلاحيات تشريعية قوية كما فى باقى دساتير العالم.
ومن جانبه، قال أحمد أبو بركة - المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة - إن الحزب لم يقرر موقفه بعد من أى مقترحات بالإبقاء على مجلس الشورى أو إلغائه فى مشروع الدستور الجديد غير أن الاتجاه السائد داخل الحزب فى هذه المرحلة هو الإبقاء عليه ولكن بصلاحيات مختلفة وطريقة تشكيل مختلفة.. وأضاف أن هناك مقترحًا داخل الحزب أن يقوم مجلس الشورى بدور مع المجالس القومية المتخصصة والمراكز البحثية فى إعداد ومناقشة دراسات تكون مقترحات ومشاريع لقوانين تُحال إلى البرلمان لإصدار قوانين على أساسها، كما تم اقتراح أن يتم اختيار نوابه على أساس الخبرات والكفاءات وشروط خاصة تحددها قوانين عمل هذا المجلس.
ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر عبد التواب - المفكر الإسلامى ورئيس اللجنة الإعلامية لحزب النور- أنه من الضرورى الإبقاء على مجلس الشورى فى الدستور الجديد مع توسيع صلاحياته لتشمل صلاحيات تتعلق بالأمن القومى والإعلام والتعليم وإمكانية تقديم رؤى مستقبلية تخدم البلاد فى شتى المجالات.
وعلى النقيض، يرى الدكتور طارق التهامى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن إلغاء مجلس الشورى فى الدستور الجديد هو مطلب حتمى؛ لأن مجلس الشورى بشكله الحالى ليس له أى اختصاصات ولا دور تشريعى حقيقى وإنما استنزاف لموارد الدولة.. واقترح فى حالة عدم الاتفاق على إلغاء مجلس الشورى يتم تحويل البرلمان إلى غرفتين تمثلان مجلسًا للشعب وآخر للشورى، لكل واحدة اختصاصات محددة كما فى الولايات المتحدة مثلاً.