اتجاه داخل "التأسيسية" لمنح "الشعب" حق تشكيل الحكومة وإقالتها

كشف عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور عن اتجاه داخل الجمعية لتوسيع صلاحيات مجلس الشعب فى الدستور الجديد بمنحه الحق فى تشكيل الحكومة أو سحب الثقة منها، والإبقاء على مجلس الشورى مع إجراء بعض التعديلات على مهامه وصلاحياته بمنحه صلاحيات تشريعية.
وقال الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن مسألة الإبقاء على مجلس الشورى محل خلاف بين أعضاء الجمعية التأسيسية، ولكل فريق وجهة نظره المبنية على أسس، مشيرًا إلى أنه يميل للإبقاء على مجلس الشورى على أن يكون غرفة عليا للبرلمان، فمصر مقبلة على إصلاح تشريعى كبير وإصلاح معظم القوانين.
وأوضح دراج أن توسيع صلاحيات مجلس الشعب ضرورة لأنه الجهة الممثلة لإرادة الشعب المصرى، حتى يكون دور البرلمان مؤثرًا وليس ديكورًا بأن يحق للأغلبية البرلمانية تشكيل الحكومة بالإضافة لمحاسبة الوزراء بشكل أكبر من الحالى.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، عضو الجمعية التأسيسية، ونائب رئيس حزب الوفد، إن مجلس الشورى عندما وضع فى دستور 71 كان بهدف خدمة النظام؛ حتى يكون له هيمنة على الصحافة ووسائل الإعلام، ومع هذا فالأفضل الإبقاء على مجلس الشورى وهو الاتجاه العام، ولكن السؤال الأهم هل نأخذ بنظام المجلس أو المجلسين بأن يكون هناك مجلس تشريعى واحد أو مجلسين تشريعيين؟.
وأشار إلى أن الاتجاه فى الفقه الدستورى فى العالم يتجه لنظام المجلسين؛ لأن فيه ضمانة أكبر حيث إن القوانين تكون مدروسة من قبل مجلسين، وبالطبع إذا نوقشت القوانين من مجلسين ستنقى القوانين من أى شائبة بخلاف المجلس الواحد.
وأوضح أبو شقة أن دور البرلمانات فى العالم مقصور على سن القوانين، والرقابة على الحكومة فقط، وهذا ذكر فى الإعلان الدستورى أن اختصاص مجلس الشعب أن يكون التشريع، لكن يحق للبرلمان الرقابة على أعمال الحكومة وحق الاستجواب وفى الغالب سيتم منح البرلمان سلطة سحب الثقة من الحكومة، وحينها يتعين على الحكومة أن تستقيل.
وشدد أبو شقة على أهمية إعطاء الرئيس حق حل البرلمان إذا منح الأخير حق سحب الثقة من الحكومة، فأى سلطة تمنح يجب أن يقابلها سلطة أخرى فيجب منح الرئيس حق حل البرلمان إذا شعر أن البرلمان يتعنت ضد الحكومة، على أن يكون هذا الحل باستفتاء شعبى ولكن ليس قبل عام من عمل البرلمان، وإذا أبقى الاستفتاء الشعبى على البرلمان فعلى الرئيس الاستقالة، فحينها لن يكون هناك تعاون بين مؤسسات الدولة ويكون الشعب اختار البرلمان.
وأكد أبو شقة أنه لا يوجد رأى قاطع حتى الآن فى هذه المسائل؛ لأن الرأى القاطع لا يكون إلا بعد أن تعرض اللجان الفرعية ما توصلت إليه على اللجنة العامة، ويتم مناقشة هذه المواد والاتفاق عليها وفقًا للائحة.
وأوضح أن نسبة الخمسين فى المائة عمال وفلاحين من أكثر المواد المثيرة للجدل، فهناك من يرى الإبقاء عليها لأن هذه المادة ضمانة للعمال والفلاحين، ويرى آخرون أن هذا النص وضع فى ظروف خاصة كان العامل والفلاح ضعيفًا وليس له حقوق وضمانات، ولكن العامل والفلاح له ضمانات قانونية ودستورية الآن ولا مبرر لبقاء المادة.