الإخوان ترفض إلغاء "الشورى" ومطالبات بجعله مرجعية قانونية ل"الشعب"

قال الدكتور ناجى نجيب، عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة، إن "الإخوان" تطالب بأن يكون مجلس الشورى هو المرجعية للقوانين التى تصدر من مجلس الشعب لمعرفة دستوريتها حتى لا يُطعن عليها أمام المحكمة الدستورية وأن تكون له صلاحية المراقبة على الحكومة والمجتمع المدنى.

يأتى هذا فيما رفض حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين إلغاء مجلس الشورى، مشددا على أنه يسعى لزيادة صلاحياته فى الدستور ليكون له تأثير فى الحياة السياسية، فيما يجتمع أعضاء اللجنة العليا لحزب النور السلفى الثلاثاء لتحديد الموقف من المجلس.

وأضاف نجيب أن حزبه يطالب بأن يصبح مجلس الشورى هو مجلس الشيوخ المصرى الذى يضم كفاءات يمكن أن تمثل رمانة الميزان بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية.

ورفض اقتراحات تحويل المجلس إلى هيئة يتم تعيين أعضائها ووصفها ب"الخطيرة" لأنه سيتحول عندئذ إلى مجلس استشارى أشبه بعمل المجالس القومية.

وقال الدكتور أمير بسام، عضو الهيئة العليا للحزب، إنه مع الاتجاه للحفاظ على مجلس الشورى لكن بزيادة صلاحياته عن دستور 71، مطالباً بوضع معايير جديدة بتخصيص مقاعد لرؤساء الجامعات والنقباء والمجتمع المدنى، والقانونيين لمراقبة دستورية قوانين مجلس الشعب بدلا من تعرضها للطعن عليها. وشدد على أن الحزب لديه مقترحات لزيادة صلاحياته واختصاصاته دون التعارض مع صلاحيات مجلس الشعب.

وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن إلغاء مجلس الشورى يعد إلغاء للديمقراطية لأنه مفترض به أن يناقش جميع القضايا التى تدار داخله وفق مبدأ الشورى الذى يرسخ مبادئ الديمقراطية.

وطالب بنقل صلاحيات مجلس الشعب الذى حُلَّ طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا إلى مجلس الشورى لسد الفراغ التشريعى والدستورى.

من جانبه قال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور، إن حزبه سيعلن عن موقفه من مجلس الشورى فى اجتماعه الثلاثاء ، وإنه سيطالب حزبه فى الاجتماع المقبل بتغيير مجلس الشورى بحيث يكون مجلسا للعلماء.

وأضاف حماد أنه سيقترح أن يكون أعضاء الشورى من أهل الخبرة فى كل المجالات وتحديد شروط معينة لأعمارهم ومؤهلاتهم.