الشورى فى مهب الريح

على طريق مجلس الشعب ينتظر مجلس الشورى مصيره، بعد إحالة الدعوى القضائية المطالبة بحله إلي المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية قانون المجلس، الذى أجريت بموجبه الانتخابات، يتزامن مع ذلك تعالى أصوات الدعوات المطالبة بحمله، بعد أن تحول إلى «عبء سياسى يكبد الدولة الملايين من خزانتها دون أن نرى له دوراً ملموساً وواضحاً على أرض الواقع، خاصة بعد أن تقلص دوره فى أعقاب ثورة 25 يناير، وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمقاليد الحكم وحتى هذه اللحظة.
فمنذ انشائه فى عام 1979، كانت صلاحياته محدودة،مما لم يجعل له دوراً بارزاً يذكر له،حيث تحول الى مجلس استشارى كل مهمته الدراسة وابداء الرأى فى الموضوعات الداخلة فى نطاق اختصاصاته دون أن يملك سلطة التقرير فى الشئون التشريعية.
فهل يكون قرار حله إيذاناً بإلغائه نهائياً.
أكد المستشار بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد انه سيتم الحكم بعدم دستوريته التى جرى على أساسها انتخابات مجلس الشورى اسوة بمجلس الشعب لأن المواد التى صدر الحكم الأول عليها هى ذاتها التى سيعتمد عليها الحكم فى حل مجلس الشورى.
رفض أبوشقة الدعاوى المطالبة بحل مجلس الشورى، مطالباً باعطائه سلطات وصلاحيات تشريعية ليكون مجلساً تشريعياً على غرار دستور 23، خاصة أن نظام المجلسين البرلمانيين موجود فى أغلب دول العالم، نظراً لارتباطهما ببعض.
وأضاف أبوشقة: مصر فى هذه الآونة تحتاج الى المجلسين،ولكن لابد ان تعطى لها كافة الصلاحيات التشريعية ليكون له استقلالية فى قراراته.
رأى أحمد عودة الخبير القانونى وعضو الهيئة بحزب الوفد أنه من الأفضل الغاء مجلس الشورى، مشيراً الى وصف زعيم الوفد فؤاد سراج الدين للمجلس، أن مجلس الشورى عبارة عن مكلمة بلا اختصاصات.
وأضاف عودة ان هذا المجلس يشكل عبئاً على ميزانية الدولة والغائه تخفيف على الميزانية العامة للدولة.
وأكد الخبير القانونى ان احالة محكمة القضاء الإدارى الطعن الخاص بمجلس الشورى الى المحكمة الدستورية العليا فهذا يعنى انه سيلقى نفس مصير مجلس الشعب، لأن القانون الذى جرت الانتخابات عليه هو ذات القانون الذى حكمت المحكمة الدستورية بأنه غير دستورى لذلك بات المصير معروفاً.
وأشار حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع الى ان حل مجلس الشورى اجراء متوقع، لأن قانون الانتخابات التى حكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه وعدم دستوريته هو نفس القانون الذى تم عليه مجلس الشورى، وأن بطلان القانون يعنى بطلان المجلس القائم على القانون.
وأضاف عبدالرازق ان قبول المحكمة الدستورية العليا النظر فى الطعن المقدم له بشأن مجلس الشورى يؤكد أن حل المجلس مسألة وقت واجراءات ليس إلا.
وأكد عبدالرازق اننا لسنا بحاجة الى مجلس الشورى لأنه بلا اختصاصات، موضحاً ان هذا المجلس لم يكن له مكان فى دستور 71 وأن السادات فرضه عام 1980 على الدستور بهدف ايجاد بديل للاتحاد الاشتراكى لإرضاء بعض القيادات الوطنية.
أكد الدكتور الشافعى بشير أستاذ القانون الدولى العام بجامعة المنصورة ان قرار الطعن على مجلس الشورى يستند الى نفس الاساليب التي اعتمدت عليها صحيفة الدعوى ضد مجلس الشعب، والتى حكمت فيها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب.
وأشار الى ان مصير مجلس الشورى هو نفس مصير مجلس الشعب، مضيفاً ان قرار المحكمة بعدم دستورية انتخابات مجلس الشورى هو حكم نهائى لا يمكن الطعن فيه كما يدعى بعض المحامين التابعين لحزب الحرية والعدالة.
ويرى بشيرأن هناك اتجاهاً قوياً لإلغاء مجلس الشورى فى الدستورية الجديد باعتبار انه لا شرعية ولا فعالية له اطلاقاً فضلاً عن انه يتطلب نفقات لا داعى لها.
واتفق معه فى الرأى السفير عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق الذى أكد ان الحكم بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب ينطبق على مجلس الشورى لأن المجلسين تم انتخابهما بقانون واحد.
وأضاف أن ما يحدث رسالة مرتبة لأن قانون مجلس الشعب اشترك فى صياغته المجلس العسكرى و«27» حزباً سياسياً ومستشارين من المحكمة الدستورية العليا،وزغم ذلك فيه يشوبه عواد دستورى.
وأكد الأشعل ان قانون مجلس الشعب فيه فضيحة قانونية وعوار سياسى وخطأ دستورى منذ اصدار هذا القانون حتى قرار إلغائه.
وأكد الأشعل ضرورة الغاء مجلس الشورى فى الدستور الجديد باعتبار لا شرعية له فى المقابل انه يتم الانفاق عليه مليار جنيه كل سنة وطالب باعداد مجلس حكماء من كبار علماء الأمة، بحيث لا يكون له دور تشريعى ويقتصر الدور التشريعى على مجلس الشعب فقط مثلما يحدث فى بريطانيا.
من جانبه قال الخبير الاعلامى ياسر عبدالعزيز، آن الأوان لتخلص البلاد من عبء غرفة تشريعية تكبد الدولة الملايين دون جدوى ملموسة خاصة أنه لم يثبت على مدى تاريخه انه استطاع القيام بأدوار تخدم العملية السياسية، مشيراً الى ضرورة الغاء أيضاً نسبة «50٪» عمال وفلاحين من مجلس الشعب فى الدستور الجديد، ليحصل على برلمان قادر على النهوض بواجبه.
انتقد عبدالعزيز عدم امتلاك مجلس الشورى لأدوات رقابية مماثلة لمجلس الشعب،والاعتماد فقط فى دوره على الاقتراح وطلبات المناقشة مؤكداً ان استئناف وجوده بعد الثورة اهدار للوقت والمال والجهد.
وأكد الدكتور جمال أسعد عضو مجلس الشعب سابقاً على عدم دستورية مجلس الشورى باعتبار انه تم انتخابه بناء على قانون مجلس الشعب، وأشار الى ان قرار حل مجلس الشورى كان من المفترض ان يصدر مع قرار حل البرلمان، ولكن الدعوى صدرت حيث ذاك ضد مجلس الشعب فقط.
بينما يمس أيضاً مجلس الشورى بلاشك وأشار الى ان هناك مطالب من النخبة السياسية بالغاء مجلس الشورى فى الدستور الجديد، وفى المقابل هناك غبة مجملة من التيار الاسلامى على بقاء مجلس الشورى وذلك باعتبارهم الأغلبية بل سيتم اعطاء صلاحيات اكبر مما كانت عليه من قبل.
وأوضح أسعد ان المناخ العام يؤكد أن السلطة التشريعية لم تمارس دوراً فى المستقبل مثلما كان يحدث فى النظام السابق، خاصة ان الرئيس والحكومة من التيار الاسلامى، بحيث يتحول المجلس التشريعى الى أداة فى يد الحكومة.
أكد الدكتور محمد رفعت عبدالوهاب أستاذ القانون الدستورى جامعة حقوق الاسكندرية ان مجلس الشورى سوف يلقى مصير مجلس الشعب موضحاً ان مواد القانون التى حكمت الدستورية العليا ببطلانها لم تختص بمجلس الشعب فقط بل وقع تحت طائلها مجلس الشورى أيضاً، وان ابقاء مجلس الشورى حتى الآن لم يكن الا لأنه لم يتم الطعن عليه فقط.
مشيراً الى ان مسألة عدم تكافؤ الفرص بين مرشحى الأحزاب فى القوائم الفردى أدت الى إخلال المجلس.
واعتبر عبدالوهاب مجلس الشورى باطلاً منذ بداية تشكيله خاصة انه مجلس بلا اختصاصات.
وطالب الفقيه الدستورى بالغاء مجلس الشورى نهائياً حيث انه يشكل مجلس دراسات استشارية فقط، ولم يملك أي ختصاصات ويعتبر مجلس الشورى عبئاً على ميزانية الدولة.