أكد المستشار طارق البشرى – رئيس لجنة التعديلات الدستورية التى تم إقرارها فى العام الماضي أن القرار بحل البرلمان، يعد اجتهادًا من جانب المحكمة الدستورية العليا، وأنه ليس تأثير دستورى على عمل البرلمان المنتخب، موضحًا أن وجه الطعن فى القرار يتعلق بثلث المقاعد فقط وليس البرلمان بأكمله. وقال فى تصريحات خاصة ل "المصريون"، إنه من حق اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشيح على ثلث مقاعد البرلمان التي قضت المحكمة الدستورية ببطلانها دون الثلثين المنتخبين بنظام القوائم وذلك لدستوريتها وعدم الطعن عليها. واعتبر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس لديه من الصلاحيات التشريعية والتى تؤهله لوضع إعلان دستورى مكمل لأنه فقد سلطته التشريعية بعد انتخاب مجلسى الشعب والشورى، بالإضافة إلى أنه سيفقد أيضا سلطته التنفيذية بعد أيام حينما يتم انتخاب رئيس جديد. وتابع البشرى قائلا: "فى تقديرى أن البطلان يتعلق بقانون انتخابات مجلس الشعب بشأن ترشح الحزبيين على المقاعد الفردية، وبالتالى فوجه الطعن يتعلق بثلث المقاعد فقط وليس البرلمان بأكمله، أما بالنسبة لمسألة حل البرلمان فيعد اجتهادًا من جانب المحكمة الدستورية العليا وبالتالى فمن حق اللجنة العليا للانتخابات بعد ذلك فتح باب الترشيح لانتخاب ثلث مقاعد البرلمان ويتبقى ثلثا المقاعد كما هى وذلك لدستوريتها وعدم الطعن عليها". وأكد الفقيه الدستورى، أان البرلمان قائم دستوريا وقرار حله باطل، وأضاف: "هذا البرلمان فى رأيى قائم وكل ما أصدره من قوانين وتشريعات تبقى كما هى ولا تسقط وبالتالى فقرار حله باطل من وجهه نظرى". وأكد أنه من اختصاص المحكمة الدستورية العليا البت فى الطعون المتعلقة بمجلسى الشعب والشورى, أما محكمه النقض فيكون من اختصاصها الطعن على انتخاب أعضاء مجلس الشعب فقط، و"بالتالى فالدستورية العليا هى المنوط بها أن تصدر حكم ببطلان انتخابات مجلسى الشعب أو الشورى". وفيما يتعلق بمصير الجمعية التأسيسية للدستور بعد قرار حل البرلمان، قال البشرى إن "الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مستمرة فى أعمالها حتى بعد حل البرلمان وذلك لصدور مشروع قانون بتشكيلها قبل حله, وفى نفس الوقت فإن أعضاءها من البرلمانيين مستمرون فى عملهم فى التأسيسية على الرغم من قرار حل البرلمان وبالتالى من حقها الانعقاد للاتفاق على معايير وضع الدستور مع كافه القوى السياسية". وحول ما تردد عن اعتزام المجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى مكمل يتم العمل به لمدة عام بعد انتخاب الرئيس، قال البشرى إن "هذا كلام ليس له أى أساس من الصحة وذلك لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس لديه من الصلاحيات التشريعية والتى تؤهله لوضع إعلان دستورى مكمل لأنه فقد سلطته التشريعية بعد انتخاب مجلسى الشعب والشورى هذا بالإضافة إلى أنه سيفقد أيضا سلطته التنفيذية بعد أيام حينما يأتى رئيس مصر القادم". وخلص إلى أن المجلس الذي يدير شئون البلاد منذ الإطاحة بنظام حسنى مبارك "ليس من حقه دستوريا بالفعل إصدار إعلان دستورى مكمل وذلك لأنه فقد سلطته التشريعية".
