فجرت الأحكام الأخيرة التى أصدرتها المحكمة الدستورية العليا الخميس الماضى فى شأن قانونى العزل والانتخابات البرلمانية الباب أمام أسئلة كثيرة فى الشارع السياسى، ففى الوقت الذى سمح الحكم بعدم دستورية قانون العزل باستمرار الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية طبقاً لجدولها الزمنى المعد مسبقاً، فإن عدم دستورية قانون الانتخاب بالنسبة للمقاعد الفردية فى مجلس الشعب قد أعاد العملية السياسية إلى نقطة الصفر..وإذا كان المحكمة قد حسمت الأمر وأكدت أن الحكم لا يختص فقط بالثلث الفردى فى مجلس الشعب والذى صدر فى مواجهته ولكنه يمتد ليشمل المجلس بأكمله، فقد ثار سؤال آخر هل سيمتد الحكم إلى مجلس الشورى خاصة أن قانون انتخاب المجلسين واحد؟ وما تأثير الحكم على اللجنة التأسيسية التى سارع مجلس الشعب بتشكيلها فى الأيام الأخيرة له – ربما استباقاً للحكم المتوقع؟ وهل سيؤدى حل المجلس الشعب إلى امتداد الفترة الانتقالية أم ستسلم السلطة فى موعدها؟ والأهم ما الجهة التى سيحلف أمامها الرئيس القادم قسمه الرئاسى؟ فى البداية أكد النائب عماد جاد عضو مجلس الشعب أن الحكمين صادران من المحكمة الدستورية العليا، وهى أعلى مرجعية قضائية فى البلاد، وبالتالى يمكن وصفهما بالحكمين التاريخيين، فلا عزل سياسى كما أن قانون الانتخابات البرلمانية لم يكن دستوريا من البداية، ومن ثم فقد أعاد الحكم الوضع فى البلاد إلى نقطة البداية التى نأمل أن تتلافى فى المرحلة القادمة أخطاء المرحلة الانتقالية الماضية.. أما بالنسبة لاقتصار الحكم على الثلث أم امتداده للمجلس بأكمله أكد جاد أن نائب رئيس المحكمة الدستورية صرح بشكل واضح أن الحل سيطول المجلس بالكامل.. اللجنة التأسيسية وأضاف جاد أن الحكم سيمتد بالقطع إلى مجلس الشورى مشيراً إلى أنه لم يصدر قرار بحله حتى الآن لوجود قضية منظورة أمام المحكمة الإدارية تتعلق بحل مجلس الشورى.. واستبعد جاد أن تمتد الفترة الانتقالية مشيراً إلى أن هناك انتخابات رئاسية وبالتالى ستسلم السلطة التنفيذية للرئيس ومعها السلطة التشريعية حتى يتم انتخاب برلمان جديد.. وأضاف أنه سيصدر إعلان دستورى مكمل يقضى بأن يحلف الرئيس القسم أمام المحكمة الدستورية العليا ويتم تحديد مهام الرئيس فى هذا الإعلان.. من جهته أكد النائب باسم كامل عضو مجلس الشعب عن الحزب المصرى الديمقراطى فى تعليقه على الحكم ببطلان قانون انتخاب ثلث أعضاء المجلس بالتزامه بأى حكم قانونى يصدر من القضاء المصرى.. وأشار كامل إلى أنه كان يتوقع صدور الحكم وأنه موافق تماماً عليه، مؤكداً على أنه يعتقد أن الحكم لا ينصب فقط على مجلس الشعب كما يردد البعض ولكنه ينسحب ايضاً على مجلس الشورى خاصة أن الأخير تم انتخابه بنفس قانون الانتخابات المحكوم بعدم دستوريته.. وأكد كامل أن كل القرارات والقوانين التى أصدرها البرلمان خلال مدة ال 4 شهور الماضية ساريه المفعول ولا تبطل ببطلان مجلس الشعب بما فيه قرار تشكيل اللجنة التأسيسيه مشدداً على أنه ليس هناك علاقة بين الحكم وأعمال المجلس السابقة.. وأعرب كامل عن عدم اقتناعه بحكم عدم دستورية قانون العزل ولكنه أشار إلى أنه يحترم القضاء وأحكامه إلا أنه كان يتمنى تطبيق قانون العزل لأنه كان سيعطى الفرصة لإعادة الانتخابات وعدم وضع الثوار فى مأزق الاختيار بين المرشحين اللذين وصلا لجولة الإعادة.. حكم متوقع من جانبه أكد الناشط محمد جمال أن الحكم ببطلان الثلث الفردى فى انتخابات مجلس الشعب كان متوقعاً ولكنه أضاف أن التوقيت لم يكن مناسباً لأنه من الممكن أن يؤدى إلى ردود أفعال من جانب تيار الإسلام السياسى، خاصة فى حالة عدم نجاح الدكتور محمد مرسى مرشحهم فى انتخابات الرئاسة، فقد يدعون إلى مظاهرات واحتجاجات عارمة أتمنى ألا تصل إلى مصادمات، ولذلك كنت أفضل تأجيل الأحكام إلى ميعاد آخر.. وأضاف جمال أن من يملك سلطة تنفيذ الحكم هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبطلان ثلث أعضاء مجلس الشعب المنتخبين على أساس فردى يعنى بالتالى بطلان مجلس الشعب بالكامل، لأن هذا المجلس لن يكتمل نصاب انعقاده فبالتالى إذا تم تنفيذ هذا الحكم فسيكون بحل مجلس الشعب كله.. أما بالنسبة للجنة التأسيسية التى شكلها مجلس الشعب فى أيامه الأخيرة بمشاركة مجلس الشورى فأكد جمال أن ما بنى على باطل فهو باطل، وبالتالى فحتى ولو كان قد تم بالفعل انتخاب اللجنة التأسيسية، فإننا نعود بهذا الحكم إلى المربع صفر، وعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يعيد إحياء دستور 71 لحين الانتهاء من تشكيل لجنة تأسيسية لعمل دستور الجمهورية الثانية ومن الممكن الانتظار إلى حين أن تنتهى الانتخابات الرئاسية ويأتى رئيس جمهورية يصدر دعوة لتشكيل الجمعية التأسيسية تشكل من الشخصيات العامة وممثلى النقابات والفقهاء الدستوريين كالحال فى دول كثيرة لم تعتمد المجالس التشريعيه فى تشكيل هذه اللجنة خاصة أن اللجنة المشكلة التى اختارها مجلسا الشعب والشورى لا تعبر عن المجتمع المصرى بل على الأكثرية الممثلة فى البرلمان.. وأضاف جمال أنه لا علاقة بين صدور حكم بعدم دستورية مجلس الشعب وبين امتداد المرحلة الانتقاليه مشيراً إلى أنه يعتقد أنه سيتم تسليم السلطة فى موعدها بعد الانتهاء من انتخاب رئيس جمهورية جديد يتسلم هذه السلطة.. وأكد انه يمكن للرئيس القادم أن يحلف اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس مجلس القضاء الأعلى، أو أمام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفته أنه السلطة التشريعيه الآن بعد حل مجلس الشعب.. و بالنسبة للحكم الصادر بعدم دستورية قانون العزل أكد جمال أن البدايات الخاطئة تؤدى إلى نتائج سيئة مشيراً إلى أنه تم سن هذا القانون فى وقت متأخر جداً حيث كان يجب إصداره مبكراً من مجلس الشعب فور انعقاده، ولكن التأخر فى إصداره أدى إلى هذه النتيجة وأدى إلى شخصنة هذا القانون، وأضاف أن الجميع كان يتوقع صدور حكم بعدم دستورية القانون لهذا السبب لأنه تم استخدام التشريع كأداة انتقام وإقصاء سياسى لبعض المرشحين بأعينهم.. عنوان الحقيقة من جهته أكد المستشار إدوارد غالب نائب رئيس مجلس الدولة أن الحكم عنوان الحقيقة وأن المحكمة الدستورية سارت على عهدها وعلى السوابق القضائية التى أرستها فى مثل الحالة التى قضت فيها اليوم وكان حكمها صحيحاً فيما يتعلق بعدم دستورية انتخاب الثلث الفردى أما عن الحكم الصادر بشأن المسمى إعلامياً بقانون العزل فلا أحد من وجهة نظرى يختلف على أن القانون غير دستورى.. وأضاف غالب أنه لا يعتقد أن الحكم يمتد لمجلس الشورى مشيراً إلى انه غير مطعون عليه بعدم الدستورية، وحتى ولو كان الحكم خاصاً بالقانون الذى انتخب على أساسه مجلس الشورى، مشيراً إلى أن حل الشورى يتطلب أن تتخذ قبله إجراءات الطعن عليه طبقاً للقانون أمام الدستورية.. أما عن الجهة التى ستقوم بتعديل قانون الانتخابات الآن خاصة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان قد منح سلطة التشريع لمجلس الشعب فقد أكد غالب أن سلطة التشريع عادت مرة أخرى إلى المجلس العسكرى وبالتالى هو الذى يستطيع تعديل قانون انتخاب مجلس الشعب.. أما بالنسبة للجنة التأسيسية وهل سيؤثر هذا الحكم عليها، أشار غالب إلى أنه نظرياً فإن الحكم لا يؤثر على اللجنة، ولكنه أضاف أنه فى حدود معلوماته فإن هناك قضايا مرفوعة ضد تشكيل الجمعية التأسيسية ولننتظر لنرى ما ستفسر عنه هذه القضايا.. عوار قانونى ووصف جمال المليسى رئيس حركة الإخوان المصريين الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية بأنها أحكام تاريخية مشيراً إلى أنها عبرت عن نبض الشارع المصرى بأكمله على حد قوله، وأنها عدلت العوار القانونى الرهيب الخاص بقانون انتخاب مجلس الشعب وصححت المسار السياسى للثورة مشدداً على أنه يجب على كل القوى السياسية أن تنصاع لحكم المحكمة الدستورية العليا، وليس من المقبول أن يصف أحد المرشحين الرئاسيين الحكم بأنه انقلاب فهذا دليل على عدم المسئولية السياسية.. وأضاف المليسى أنه يعتقد أن الحكم سوف يؤدى إلى حل مجلس الشعب كله وليس ثلث الأعضاء فقط، مشيراً إلى أن حركة الإخوان المصريين ستتقدم بطعن للمحكمة الإدارية العليا بتطبيق حكم المحكمة الدستورية على مجلس الشورى ايضاً لأنه انتخب على نفس القانون المحكوم بعدم دستوريته.. وأكد المليسى أن الحكم الصادر فى حق مجلس الشعب يؤثر على اللجنة التأسيسية التى شكلها الأعضاء المنتخبون بمجلسى الشعب والشورى مبرراً ذلك بأن مجلس الشعب أصبح الآن غير قانونى، وبالتالى فالجمعية التأسيسية التى اختارها أصبحت غير قانونية بالضرورة.. واستبعد المليسى امتداد المرحلة الانتقالية بعد صدور الحكم بشأن مجلس الشعب خاصة ان المجلس العسكرى يمكنه تسليم السلطة للرئيس المنتخب فى الموعد المحدد لانتهاء المرحلة الانتقالية وفى عهد هذا الرئيس يمكن استكمال العملية السياسية وانتخاب البرلمان الجديد.. وحلاً لإشكالية الجهة التى سيقسم أمامها الرئيس المنتخب قسمه بعد حل مجلس الشعب، اقترح المليسى أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإضافة فقرة فى الاعلان الدستورى المكمل بأن يحلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية فى حالة عدم وجود مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية العليا ورئيس واعضاء محكمة النقض.. وأكد المليسىأن حركة الإخوان المصريين التى يرأسها تؤيد الحكم الصادر بعدم دستورية قانون العزل خاصة أنه صدر لصالح تيارات سياسية معينة لإقصاء مرشحين بأعينهم من الانتخابات لمصالح سياسية وانتخابية لهذه التيارات.. احترام أحكام القضاء من جهته أكد طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية أنه يجب احترام أحكام القضاء، مشيراً إلى أن هذا هو حكم القضاء المصرى الشامخ، وأضاف أننا ننتظر الآن حكم الشعب على مرشحى الرئاسة، فإذا فاز أحدهما فى انتخابات حرة نزيهة غير مزورة فيجب على الجميع احترام ارادة الشعب، ولن نقوم بثورة على الشعب.. وأكد زيدان أن السبب فى عدم دستورية قانون مجلس الشعب هو إصرار الإخوان المسلمين والقوى السياسية على رفع نسبة القوائم إلى 70%، على الرغم من اصرار المستشار تامر بجاتو على أن الزيادة من 50% إلى 70% غير دستورية وتحذيره من حل المجلس، وأضاف لقد كنت حاضراً هذا الاجتماع، ولكنى فوجئت بعد ذلك برفع النسبة بناء على طلب الإخوان وبعض القوى السياسية، وبالتالى فاللجنة العليا للانتخابات يدها مغسولة من عوار هذا القانون وهذه شهادة أقدمها لله.. وشدد زيدان على أن المحكمة قضت بحل المجلس بالكامل وبالتالى يجب إعادة الانتخابات كاملة، وأضاف أرجو أن تكون الانتخابات فردية وليست بالقائمة لأن نظام القوائم أثبت فشله، وقد عانت الأحزاب الصغيرة كثيراً من هذا النظام.. وأضاف زيدان أن الحكم يقتصر حالياً على مجلس الشعب فقط لأن القضية كانت مرفوعة ضد مجلس الشعب ولكن يمكن حل الشورى أيضاً بقضية أخرى طبقاً للمعاملة بالمثل خاصة أن قانون انتخاب كلا المجلسين واحد.. وأضاف زيدان أنه بعد هذا الحكم فإنه يعتقد أن المرحلة الانتقالية ستمتد لأن المجلس العسكرى انتقلت إليه سلطة التشريع وستظل بيده إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد، وفى نفس الوقت ليس هناك صلاحيات للرئيس القادم لأن الدستور الجديد لم يكتب بعد وبالتالى ليس هناك تحديد للسلطات التى سيتسلمها، وهناك أيضاً إشكالية الجهة التى سيحلف الرئيس القادم اليمين امامها بعد حل مجلس الشعب.. فى حين أكدت مصادر من المحكمة الدستورية العليا – رفضت الكشف عن اسمها – ان الحكم الصادر ينسحب تأثيرة أيضاً على مجلس الشورى تحت بند «حكم اللزوم» خاصة ان مجلس الشورى قد تم انتخابه على أساس القانون المحكوم بعدم دستوريته، فى الوقت الذى لا يؤثر الحكم على اللجنة التأسيسية للدستور، التى شكلها البرلمان فى أواخر ايامه، على الرغم من مشاركة الأعضاء المنتخبين على اساس فردى المطعون بعدم دستوريته فى انتخاب هذه اللجنة، وأكد المصدر أن مجلس الشعب الآن أصبح كأنه لم يكن وهو ما ينسحب بالتالى على رئيسه ورؤساء اللجان الذين فقدوا مناصبهم بهذا الحكم..
