" الفجر " تنشر سيناريوهات أحكام الدستورية العليا غداً .. خبراء : شفيق مستمر .. والمجلس لن يُحل

تتجه أنظار جموع المصريين صوب المحكمة الدستورية العليا غداً الخميس، حيث حالة الترقب الممزوجة بالخوف، نظراً لأهمية الحدث الذي شغل الساحة السياسية طوال الفترة الماضية، وتأثيره على مسار المستقبل السياسي للبلاد، وكذا مصير الفترة الانتقالية المزمع انتهاؤها 30 يونيو الجاري.
حيث تفصل المحكمة غداً في مدى دستورية قانون العزل السياسي والذى سيحدد هل ستمضي الانتخابات فى طريقها وتُستكمل جولة الإعادة بين الدكتور محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق, كذلك الحكم فى الطعن على دستورية قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
" الفجر " تنشر سيناريوهات أحكام الدستورية العليا، وفقاً لآراء عدداً من فقهاء القانون، وقضاه مصر وسياسيون تحدثوا عن المستقبل السياسي الذي ستحدده المحكمة وفقاً لقراراتها المُنتظرة، مؤكدين أن السيناريو الأغلب سيقضي باستمرار الانتخابات الرئاسية وعدم دستورية قانون العزل السياسي، واحتمالية تأجيل النُطق بالحكم في قضية قانون انتخابات البرلمان.
توقع المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ( سابقا ) أن تصدر المحكمة الدستورية حكما فيما يتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون العزل باعتبارها مسألة عاجلة, متوقعاً أيضاً بأن يصدر حكم بعدم اختصاص اللجنة العليا للإنتخابات بالإحالة للمحكمة الدستورية, ومع ذلك ستمضي الانتخابات فى طريقها.
وفسر نائب رئيس محكمة النقض الأسبق الأمر، بسبب المادة 28 من الإعلان الدستوري والتى تحصن قرارات اللجنة العليا من الطعن عليها.
وبالنسبة لقضية عدم دستورية قانون الانتخابات قال "مكى" أتوقع أن يتم التأجيل لانها مسألة غير عاجلة.
فيما توقع المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن يصدر حكم غدا بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية, لانه عنوانا صارخا للعبث التشريعي – على حد تعبيره - وأنه إذا كان هناك عيب شكلي فى إحالة الدعوى من جهه غير مختصة فإن المحكمة نظرا لأهمية موضوع الطعن قد تجد حلا لهذا الإشكال وتصدر حكما، والأرجح أن يكون بعدم دستورية هذا التشريع.
وحول قانون انتخابات البرلمان، أكد " الجمل " أن هناك احتمالين إما التأجيل ,أو صدور حكم لتحقيق نوعا من الاستقرار فى الحياة السياسية متوقعا أن يأتى الحكم ببطلان قانون الانتخابات، وفي هذه الحالة سيتم حل البرلمان، نافيا وجود أى سند قانوني أو تشريعي لما يثار حول بطلان الثلث الفردي فقط.
وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق أن بطلان الثلث يبطل الكل , خاصة أنه إذا تم فرضاً إعادة الإنتخابات فى الثلث الفردي فإن البرلمان سيعطل قيامه بأعماله لحين انتخاب الثلث المتبقي وفى هذه الحالة من حق السلطة التنفيذية حل مجلس الشعب طالما لا يؤدي أى عمل.
من جانبه أكد المستشار محمود الشريف سكرتير نادى القضاه والمتحدث باسم النادي، أن هناك عدة سيناريوهات لحكم الدستورية فيما يتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية فإما يأتى الحكم بعدم دستورية القانون ووقتها ستستمر الانتخابات, وإما يصدر حكم بدستورية القانون وفى هذه الحالة هناك عدة سيناريوهات وفقا لما طرحه المستشار حاتم بجاتو عضو اللجنة الرئاسية المشرفة على الانتخابات وهى إما الاستفتاء على الدكتور محمد مرسي أو إعادة الانتخابات بين الاثنا عشر مرشحا.
وأوضح "الشريف" أنه طالما صدر حكم فإنه نافذ وسيطبق فور صدوره، مضيفا أنه إذا صدر حكم بعدم اختصاص الإحالة فالأمر هنا يكون فى يد اللجنة العليا للإنتخابات التى من حقها إما استكمال الانتخابات بما تملكه من تحصين لقرارات وفقا للمادة 28.
وفيما يتعلق بقانون مجلسي الشعب والشورى، توقع " الشرف " تأجيل صدور الحكم فيها
من جانبه توقع مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان المسلمين، صدور حُكم ببطلان قانون الانتخابات البرلمانية، وذلك بالنسبة للمقاعد الفردي فقط، خاصةً أنها محل الطعن أو شبهة عدم الدستورية.
وشدد " عاكف " على أنه في هذه الحالة سيستمر البرلمان في آداء مهامه المنوط بها، لكن في الوقت ذاته إذا صدر قرار بحل البرلمان فسيعود النواب لمكانهم ودورهم في الشارع.
وفيما يتعلق بقانون العزل السياسي، فقد جدد المرشد العام السابق، تأكيداته بأنه لن يؤثر في مسيرة الدكتور محمد مُرسي مرشح حزب الحرية والعدالة للرئاسة، وأن الجماعة ستقبل بالحُكم أياً كان، مشيراً إلى ثقته الكبيرة في فوز مرشح الجماعة.
في السياق ذاته أكد الناشط السياسي، جورج إسحاق أن الشعب المصري ينتظر حكم القضاء في قانون العزل بشغف شديد، متوقعاً أن يصدر حكماً بإقصاء الفريق أحمد شفيق من السباق الرئاسي، أما في حالة استمراره، فقد ناشد " اسحاق " المواطنين بعدم مقاطعة جولة الإعادة كونها تصب في صالح رئيس الوزراء الأسبق.
" لن يتم إعادة الإنتخابات الرئاسية " هكذا قالت مارجريت عازر، السكرتير العام المساعد لحزب الوفد، مؤكدة أن المصريون بالخارج قاموا بالفعل بالتصويت في جولة الإعادة لكلا المرشحين، وبالتالي فالعملية الانتخابية تمت بالفعل .
وأضافت " عازر " أن التوقيت نفسه يدل علي أن القرار لن يكون في مسار إعادة الانتخابات.
وحول قانون انتخابات البرلمان، قالت عازر ( هناك احتمالية كبيرة لحل المجلسين أو علي الأقل عدم دستورية انتخاب ثلث الاعضاء ).
اتفق معها في الرأي الدكتور عبد الغفار شكر، المتحدث باسم التحالف الاشتراكي المصري، وأنه في حالة بطلان انتخاب الثلث في مجلس الشعب سيتم حل البرلمان بأكمله، مشيرا إلي أن القوانين التي صدرت من البرلمان ستكون صحيحة حتى اذا تم حله.
وتوقع " شكر " خروج الفريق أحمد شفيق من الرئاسة، وإعادة إجراء الانتخابات بين ال 12مرشحاً.