[أنظار المصريين تتوجه إلى "الدستورية".. غدًا] قوات الجيش تنتشر حول مبني المحكمة الدستورية العليا أعد الملف - يوسف الغزالي وإيمان إبراهيم وشيرين يحيي ومني أبوسكين ونورا طاهر وثناء عامر وصلاح شرابي: منذ 1 ساعة 20 دقيقة غدًا.. الخميس ليس يوماً عادياً في تاريخ مصر حيث يحبس المصريون انفاسهم في انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا في أهم قانونيين يحددان مصير ومستقبل الوطن، قانون «العزل السياسي» وقانون «انتخابات مجلس الشعب». يقف الوطن كله بجميع طوائفه في مفترق طرق في انتظار الكلمة النهائية للدستورية العليا، علي أثر الحكم يتحدد مستقبل الوطن اما الاستقرار أو الفوضي التي ستضرب شوارع وميادين مصر. المصريون ينتظرون حكماً عادلاً.. يعيد لهم الثقة من جديد في القضاء المصري الذي اهتز كثيراً بسبب قضية التمويل الاجنبي والحكم الاخير لمحكمة جنايات القاهرة الذي برأ قيادات الداخلية من قتل المتظاهرين. لا أحد يستطيع أن يتكهن ماذا ستنطق به المحكمة في القانونيين المطعون بعدم دستوريتهما وان كانت كل السيناريوهات لا تخرج عن الحكم بدستورية قانون العزل وفي هذه الحالة يصبح أحمد شفيق المرشح المحسوب علي النظام السابق خارج سباق الرئاسة ويكون امام لجنة انتخابات الرئاسية تنفيذ الحكم مضطرة واما أن تستكمل الانتخابات بمرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي وفي حالة حصوله علي 50+1 من الاصوات يصبح رئيساً للجمهورية، وفي حالة فشله في الوصول لهذه النسبة تعاد الانتخابات من جديد، وإذا حكمت الدستورية بعدم دستورية العزل يصبح شفيق من حقه الاستمرار في السباق ويكون ترشيحه قانونيا، وفي هذه الحالة سيغضب الحكم القوي الثورية وشباب التحرير الرافضين استمرار شفيق في الانتخابات الرئاسية والمطالبين باستبعاده من فوضي جولة الاعادة. وربما يترتب علي ذلك أن ينظم الشباب مليونية جديدة بميدان التحرير للتأكيد علي طرد وعزل شفيق، خوفاً من دخول البلاد في دوامة ويوجد سيناريو آخر بالنسبة لقانون العزل يتمثل في أن تقرر المحكمة تأجيل نظر الطعن لما بعد الانتخابات الرئاسية للسماح باجراء الانتخابات وبعدها تقضي المحكمة بعدم دستورية القانون. والسيناريو المتعلق بقانون انتخابات مجلس الشعب الخاص بنسبة الثلثين للاحزاب والثلث للفردي قد تصدر المحكمة حكما بدستورية القانون استناداً إلي الإعلان الدستوري الذي نص علي اصدار القانون بنظام القائمة، وقد تري المحكمة أن القانون إذا كان قد يتضمن في طياته عدم تكافؤ الفرص وحرمان المستقلين من فرص اكبر للمشاركة إلا أن ايجابية القانون تتمثل في أن سمح بمشاركة اكبر للاحزاب والتيارات السياسية وقضي علي السلبيات والمشاكل التي كان يسببها النظام الفردي في الانتخابات والحكم بدستورية القانون يرضي الإخوان المسلمين، اما إذا حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون مما يترتب عليه حل البرلمان فهذا يعني ادخال مصر في دوامة سياسية خطيرة وصدام بين الإخوان والمجلس العسكري.. وقد تؤجل المحكمة النظر في القانون لما بعد الانتخابات حتي يظل القانون سيفا مسلطا علي الإخوان المسلمين يتم استخدامه في اللعب السياسي.
"ثوار مصر" و"خريجو الحقوق" يتظاهرون أمام "الدستورية" دعا تحالف «ثوار مصر» جموع الشعب المصري وكل الحركات الثورية للاحتشاد أمام مقر المحكمة الدستورية العليا صباح غد الخميس تزامناً مع إصدار الحكم الخاص بتطبيق قانون العزل السياسي علي الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية، كذلك البت في شرعية قانون انتخابات مجلس الشعب وحل البرلمان من عدمه. وأعلن عامر الوكيل المنسق العام للتحالف مشاركة جميع شباب التحالف في الوقفة الاحتجاجية السلمية أمام مقر المحكمة ورافضاً فكرة إجهاض الثورة باسم القانون والقضاء، علي حد قوله. كما أعلن أحمد يحيي منسق عام إئتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعة والقانون عن مشاركة أعضاء الإئتلاف في الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بدستورية قانون العزل وتطبيقه علي الفريق أحمد شفيق. ومن جانبه أكد عمرو عبدالهادي المنسق العام للائتلاف الثائر الحق أن غدا الخميس هو يوم مشهود لأنه بمثابة اختبار جديد للقضاء المصري وتأكيد انحيازه للقانون والعدل بعد عدة انتهاكات، بدءاً من السماح بسفر المتهمين الأمريكيين في تهم التمويل الأجنبي ومروراً بانقضاء الدعوي الجنائية لكل من جمال وعلاء مبارك. ويري عبدالهادي ان علي المحكمة الدستورية العليا أن تحكم ببطلان إحالة قانون العزل السياسي. كما نص عليه تقرير هيئة المفوضين. وأما عن حل البرلمان فأكد عبدالهادي أن حل ثلث البرلمان الذي يعتبر غير دستوري كان مطلبهم منذ البداية وإنما تأخر تنفيذه نتيجة الحالة السياسية للبلاد. وأوضح عبدالهادي أن حل البرلمان لم يسقط القوانين التي شرعها المجلس وفي حالة تجميد مجلس الشعب توقع إعادة انتخاب المجلس مرة أخري. وأعلن عبدالهادي فض اعتصامهم بميدان التحرير بانتهاء فعاليات جمعة الإصرار والتي وجهت فيه رسالة صريحة بضرورة تطبيق قانون العزل السياسي وتطهير القضاء وإنشاء محاكم ثورية لمحاكمة رموز النظام السابق، ودعا عبدالهادي إلي تنظيم وقفة احتجاجية أمام الدستورية العليا بكورنيش المعادي غداً الخميس للتأكيد علي بطلان إحالة قانون العزل والذي لا يجوز البت في دستورية من عدمه. أكدت الدكتورة كريمة الحفناوي الناشطة السياسية الأمين العام لحزب الاشتراكي المصري أن أكثر من فقيه دستوري أكد أن قانون العزل السياسي غير دستوري وأنه يمثل أحمد شفيق وبعد صدوره ما كان ينبغي أن يترشح للانتخابات الرئاسية، قائلة: «نحن نصر علي المطالبة بعزله حتي لو أدي ذلك الي إعادة الانتخابات من جديدة». وأضافت الحفناوي: في حالة إعادة الانتخابات لابد تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور قبل إجراء الانتخابات أو إصدار مكمل دستوري علي الأقل يوضح صلاحيات الرئيس. وعن حل البرلمان أوضحت الحفناوي ان مجلس الشعب غير دستوري بسبب عدم التكافؤ بين قوائم الأحزاب والمستقلين وذلك بناء علي طلب الإخوان للاستحواذ علي مقاعد مجلس الشعب. وتري الحفناوي أن الحكم إما أن يصدر بحل ثُلث مجلس الشعب أو حل المجلس بأكمله. وفي كل الحالات لابد من وضع الدستور أولاً ثم إعادة الانتخابات مرة أخري. وأكدت الحفناوي أن الشعب المصري مازال يدفع ثمن صفقات الإخوان المسلمين مع المجلس العسكري للاستحواذ علي السلطات ومناصب الدولة. ويري وائل خليل، ناشط سياسي، أن الشارع المصري أصبح يفاضل بين سيناريوهات مختلفة، وأوضح خليل أن أفضل سيناريو لغد الخميس والذي اعتبره «يوم الحسم» هو استبعاد شفيق من قائمة المرشحين.
قانونيون: الانتخابات في موعدها والمحكمة لن توافق علي "العزل" أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة المحامي بالنقض والدستورية العليا ونائب رئيس حزب الوفد ان غداً يوم تاريخي نظراً لحكم المحكمة الدستورية العليا بمدي دستورية قانون العزل السياسي وقانون انتخاب مجلسي الشعب والشوري. أوضح أبو شقة ان قانون العزل السياسي يصطدم دستورياً بالمبادئ الدستورية المستقر عليها في دساتير العالم وفي دستور «71» من المادة «66» والتي يقابلها المواد «2، 19، 20» من الاعلان الدستوري لانه يطبق عقوبة سياسية بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية في حين أن الاصل في تشريعات العقوبات أن تكون العقوبة جنائية أو تأديبية وبهذا ينتفي الغرض من العقوبة عن قانون العزل السياسي. وأضاف أبو شقة ان هذا القانون يتناقض مع المبادئ الدستورية لانه يعاقب علي وقائع سابقة وبدون محاكمة. وأشار الي أن قانون العزل بمجرد الاعلان عنه في 31 مارس أصبحنا أمام شرعية دستورية وقانونية تفرض التزام الجميع ومؤسسات الدولة وجميع الافراد بسيادة القانون. حدد أبو شقة سيناريوهات للتعامل مع «العزل» إما التأجيل وهو أمر غير وارد وإما أن تفصل المحكمة الدستورية وتستقر وتغلق باب الجدل بشأن الانتخابات الرئاسية بالاعلان عن عدم دستورية قانون العزل. وانتقد أبو شقة ادعاء البعض بأن ما يصدر عن اللجنة العليا للانتخابات قرارات ادارية وليست اختصاصا قضائيا مؤكداً انه أمر غير صحيح استناداً الي نص المادة «28» من الاعلان الدستوري التي نصت علي أن اللجنة العليا للانتخابات هيئة قضائية وتشكيلها قضائي تتولي العملية الانتخابية وما يصدر عنها من قرارات واجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها وانها هي التي تحدد اختصاصها وبناء عليه هي التي حددت إحالة القانون للمحكمة الدستورية. وأضاف أبو شقة: ان المحكمة ستفصل في الموضوع مباشرة لان مسألة الفصل في الشكل محسومة بنص المادة «28» وتوقع أبو شقة ان الحكم سيقضي بعدم دستورية قانون «العزل» إعمالاً بالمبادئ الدستورية المستقرة وفي هذه الحالة ستمضي الانتخابات الرئاسية بين المرشحين أحمد شفيق ومحمد مرسي. قال أبو شقة: اذا حكم بدستورية قانون «العزل» وتم استبعاد «شفيق» ففي هذه الحالة ستصبح العملية الانتخابية مهددة بالالغاء وسيفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من جديد وهذا الاحتمال ضعيف للغاية. وعن قانون انتخاب مجلسي الشعب والشوري يري أبو شقة ان القانون الذي جرت عليه الانتخابات البرلمانية هو نفس القانون الذي أجريت بموجبه انتخابات البرلمان عام 1987 وقد قضت المحكمة الدستورية وقتها بعدم دستوريته وحل البرلمان. توقع أبو شقة تأجيل الحكم في القضية أو أن تقضي المحكمة بعدم دستورية القانون لانه يفتقد للمساواة وتكافؤ الفرص وعدم دستورية المواد الخاصة بالمقاعد الفردية. أكد أبو شقة ان الحكم بعدم دستورية قانون مجلسي الشعب والشوري سيترتب عليه بطلان العملية الانتخابية بأكملها وليس جزء منها. وأوضح أبو شقة ان قرار البطلان يبدأ بمجرد نشر الحكم في الجريدة الرسمية شأنه شأن القانون ويعتبر ملزماً لكافة المصالح وجهات الدولة. ولفت أبو شقة الي أن جميع ما صدر عن البرلمان من قوانين تظل صحيحة وسارية وفقاً لما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا. استبعد الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري حدوث توتر أو أي أحداث شغب يوم الخميس القادم مرجعاً ذلك الي احتمالية عدم صدور حكم نهائي في أول جلسة. وأضاف «البنا»: ان المحامين يطالبون بمد أجل النطق بالحكم مؤكداً ضرورة استجابة المحكمة لحق الدفاع فقضايا المحكمة الدستورية تأخذ دورها وقد تصل ما يقرب من ثلاث سنوات للفصل في الحكم. ومن جانبه، قال الدكتور نور فرحات أستاذ القانون الدستوري: «لا أتوقع صدور قرار بشأن قانون العزل في جلسة الغد».
الأحزاب: "تفكيك" البرلمان وارد.. وعزل شفيق مستبعد يتوقع النائب الوفدي طارق سباق أن تقضي المحكمة، بعدم دستورية قانون العزل، لأن القانون خرج للنور لاصطياد شخص واحد معروف بانتمائه للنظام السابق وهو أحمد شفيق لإخراجه من السباق الرئاسي، والقانون لابد أن يشترط فيه القاعدة المجردة لا أن يكون صادراً ضد شخص بعينه. يري سباق أن حل البرلمان أمر غير وارد، والحكم سيتعلق بالشق الخاص بالمقاعد الفردية ومن ثم يكون هناك احتمالان الأول هو أن يخرج ثلث المجلس من المقاعد الفردية حتي لا يتم التصديق علي حل البرلمان باعتبار أن الإعلان الدستوري وقانون مجلس الشعب لم يحدد من هم المستقلين وإنما تركها مفتوحة. أكد حسين عبدالرازق رئيس حزب التجمع أن هناك سيناريوهات متعددة تتوقف علي الحكم الصادر غدا. وأشار عبدالرازق إلي أن الحكم ببطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب يؤدي إلي بطلان تشكيل مجلس الشعب الحالي وأن تنفيذ الحكم وحل البرلمان يتوقف علي صدور قرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالحل ويصبح علي السلطة التنفيذية اقامة مجلس جديد خلال 60 يوماً. وأوضح عبدالرازق أن الإعلان الدستوري لا يوجد به نص يتيح حل البرلمان من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس العسكري. ومن جانب آخر، يمكن أن ترفض المحكمة الدستورية دعوي الطعن ويظل المجلس قائما. وبالنسبة لقانون العزل السياسي قال عبدالرازق: إن المحكمة أمامها خياران إما رفض الدعوي نظرا لأن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لا يحق لها إحالة قانون إلي الدستورية العليا، ولن تتصدي لبحث دستورية أو عدم دستورية قانون العزل وهذا يعني اتمام الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي. والسيناريو الآخر في قضية العزل هو تطبيق هذا القانون ومنع الفريق شفيق من خوض الجولة الثانية الأمر الذي يؤدي إلي إعادة الانتخابات الرئاسية برمتها. من جانبه، يري وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل، مؤكدا علي حل مجلس الشعب، بسبب العوار الشديد الذي يشوبه قانون الانتخابات البرلمانية. وأضاف «الأقصري» أن جماعة الاخوان المسلمين تعلم جيدا بعدم المساواة وتكافؤ الفرص ما بين الانتخاب بالقائمة النسبية والنظام الفردي. مشيرا إلي سير الأمور نحو استكمال جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية. ويتخوف «الأقصري» من إلغاء أو تأجيل الانتخابات الرئاسية، في حالة التصديق علي قانون العزل، خاصة أن هناك حالة من الاحتقان الشديد في الاختيار بين المرشحين للرئاسة الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي. شدد حلمي سالم رئيس حزب الأحرار علي ضرورة تقبل أحكام المحكمة الدستورية العليا أياً كانت، وعدم التلميح إلي القيام بأمور مشينة في حالة عدم الرضا علي هذه الأحكام. وأكد سالم أن هناك حالة من القلق تنتاب الشارع المصري حيال أحكام الخميس المقبل خاصة أن الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة عقب الحكم ب 48 ساعة. وحذر رئيس حزب الأحرار من القيام بمليونيات جديدة حتي يسدل الستار علي الفترة الماضية. وأشار سالم إلي أن حكم استبعاد الفريق أحمد شفيق يجعلنا أمام أمرين اما اعادة الانتخابات الرئاسية مرة ثانية بين ال 12 مرشحاً وبدون شفيق أو استفتاء علي محمد مرسي، كما قال المستشار بجاتو في احد تصريحاته وهذا أمر جديد علي الشعب المصري. وأضاف رئيس حزب الأحرار ان هناك سيناريو آخر هو تأجيل الدعوي أو رفضها واتمام الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة. وأضاف سالم أن قرار حل البرلمان سوف تتم انتخابات جديدة. وتخوف سالم من نشر حالة الفوضي نظراً لتربص البعض لهذه الأحكام.
مصادر قضائية ل "بوابة الوفد": استبعاد "شفيق" يعيد الانتخابات.. والاستفتاء علي "مرسي" "جنوح قانوني" الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات لا يعني حل البرلمان.. والقرار النهائي في يد "العسكري" أكد المستشار اشراف زهران الرئيس بمحكمة الاستئناف أن المحكمة الدستورية اذ قضت غدا الخميس بعدم قبول دعوى احالة قانون العزل السياسى وقضت بدستورية قانون العزل الذى اقره مجلس الشعب سيؤدي لنتيجة واحدة وهي استبعاد المرشح احمد شفيق من سباق رئاسة الجمهورية واعادة الانتخابات من جديد وقصرها على ال 12 مرشحاً فقط . وقال زهران في تصريح خاص ل «بوابة الوفد» ان الحكم بعدم قانونية الإحالة من لجنة الانتخابات الدستورية نصبح حينها بصدد سريان قانون العزل الذى اقراه مجلس الشعب فضلا ان الحكم بدستورية القانون يعنى ان القانون سارٍ منذ صدوره وهذا يعنى ببطلان الانتخابات بسبب مشاركة احد المرشحين فيها على خلاف القانون واخلاله بحقوق باقى المرشحين وبالتالى تعاد الانتخابات من جديد ويلغى قرار ترشح احمد شفيق في انتخابات الرئاسة ويقتصر اجراؤها على المرشحين ال 12 حيث سيتم تطبيق القانون بأثر رجعى، كما اقره مجلس الشعب لان قانون العزل السياسي قانون غير جنائى ولكنه يحرم من ممارسة حق من الحقوق. واكد زهران أن ما أثير مؤخرا أنه بعد استبعاد شفيق سيتم اجراء استفتاء على المرشح محمد مرسى رئيسا للجمهورية يعد جنوحاً في تفسير القانون فهو امر غير قانونى وليس له ما يسانده سواء في الاعلان الدستورى أو في قانون انتخابات رئاسة الجمهورية. في نفس السياق، اكد زهران ان المحكمة الدستورية العليا اذا قضت بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية بشان القوائم لا يعنى بالضرورة ان المحكمة قضت بحل مجلس الشعب، مشددا علي أن قرار حل البرلمان لابد ان يصدر من رئيس الجمهورية بعد احالة حكم المحكمة اليه. واكد زهران ان الرئيس القادم او «المجلس العسكرى» بصفته متقلد امور البلاد يصبح الامر بيده فإن شاء ابقى مجلس الشعب حتى اتمام دورته البرلمانية وان شاء يأخذ قراراً بحله مع وضع نظام انتخابي بديل يتلافى عيوب عدم الدستورية بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية. من ناحية اخري، كشفت مصادر قضائية ل «بوابة الوفد» عن وجود جدل قانوني بين المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة في حالة فصل الأولي بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية غدا «الخميس». أكدت المصادر ان الاعلان الدستوري لا يمنح المجلس العسكري سلطة حل البرلمان في حالة الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات الذي اعده المستشار حاتم بجاتو المستشار القانوني للعسكري. وكشفت المصادر أن مصير مجلسي الشعب والشوري، مرهون بالطلبات المقدمة لقضاء مجلس الدولة، ما إذا كانت تتضمن حل البرلمان أو وقف اعلان نتائج دائرة شوري أو شعب، أو وقف اعلان جميع النتائج. وأكدت المصادر ان المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة صارت صاحبة الاختصاص في استمرار البرلمان من عدمه علي غرار حكمها بوقف تشكيل تأسيسية الدستور. وأوضحت المصادر أن الادارية العليا احالت دفع عدم دستورية القانون للدستورية العليا لابداء رأيها، ووقف الفصل في الدعوي المنظورة أمامها لحين وصول رأي الدستورية لها. في سياق متصل، طلبت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان وعضوية المستشارين طارق عبد العليم وطارق شبل، من هيئة المحكمة الحكم بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الاولي من المادة الثالثة بقانون 120 لسنة 2011 بتعديل احكام القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، من اطلاق عدد الاعضاء الممثلين لكل محافظة، عن طريق الانتخاب الفردي لثلث عدد المقاعد المخصصة لها، يشمل الحزبيين. وطلبت الحكم بعدم دستورية الفقرة الاولي من المادة السادسة من المرسوم بقانون 108 لسنة 2011 بتعديل قانون مجلس الشعب، فيما تضمنته من اطلاق لفظي «طالبي الترشيح» و«المرشح» في الدوائر المخصصة للانتخاب الفردي لتشمل الحزبيين، وما تضمنته المادة التاسعة مكرر «أ» من ذات المرسوم، من ان يتضمن كشف المرشحين، بالنظام الفردي لصفة مرشح الحزب، الذي ينتمي إليه إن وجد. كما طلبت الحكم بعدم دستورية نص المادة الاولي من المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 فيما تضمنته من الغاء المادة الخامسة من المرسوم بقانون 120 لسنة 2011.
