نائب رئيس مجلس الدولة: سيناريوهات انتخابات الرئاسة ومصير البرلمان بعد الفصل في دستورية قانوني العزل والانتخابات

كشف المستشار محمد ياقوت نائب رئيس مجلس الدولة بالإسكندرية السيناريوهات المتوقعة للحكم في قانون العزل والانتخابات اللذان تنظر الدستورية العليا طعون في عدم دستوريتهم يوم الخميس القادم , وأشار المستشار ياقوت إن تقارير هيئة مفوضي الدولة التي تم نشرها لا تعد قرارات نهائية سواء فيما يتعلق بقانون العزل السياسي أو بقانون الانتخابات فالمحكمة تتعامل معه كرأي استشاري ولا يؤثر بشكل مباشر في الحكم. وأشار المستشار ياقوت إن هناك سيناريوهين فيما يخص قانون العزل سيحددان مصير سير عملية الانتخابات من حيث الاستمرار في جولة الإعادة بين المرشحين و إعادتها بالكامل بعد استبعاد المرشح أحمد شفيق من السباق .
وأستعرض ياقوت كلا السيناريوهين مشيرا إلى أن أولهما أن ترفض اللجنة الطعن استنادا إلى عدم أحقيه لجنه الانتخابات الرئاسية في إحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا كونها لجنه قضائية وليس هيئة قضائية أو محكمة كما أنها تشرف علي الانتخابات الرئاسية وليس علي نزاع بين طرفين مما يترتب عليه تفعيل القانون وتنفيذه فورا حيث يقضي القانون باستبعاد المرشح أحمد شفيق وإعادة الانتخابات من جديد بين باقي المرشحين الإثنى عشر.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في أن تتجاوز المحكمة طريقة الإحالة أو تقبلها استنادا لصلاحيات لجنة الانتخابات في الدستور وتحكم بعدم دستورية القانون وساعتها لن يتغير الوضع الحالي ويظل المرشح أحمد شفيق في جولة الإعادة هو والمرشح محمد مرسي .
وحول قانون انتخابات مجلس الشعب والمعروض على المحكمة في نفس اليوم.. أوضح ياقوت أنه في حال قيام الدستورية العليا بالحكم بعدم دستورية النص الخاص بالثلث الفردي في انتخابات مجلس الشعب سوف يتم حل المجلس بقرار من الدستورية العليا بشكل كامل دون الحاجة إلى قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته يملك صلاحيات رئيس الجمهورية.
مشيرا إلى أن قرار الحل لا يؤثر علي القوانين الصادرة من البرلمان طوال فتره عمله وكل ما ترتب عليه من أثار طبقا لنظرية "الموظف الفعلي" وهي تعني أن اكتساب المراكز القانونية لا يتغير بتغيير الأشخاص أو الظروف موضحا إلى أن القرارات الصادرة مثلا عن الرئيس السابق حسني مبارك مازالت يعمل بها في نواح عديدة لاكتسابها مراكز قانونية لا يمكن تغييرها .
وتابع: كما أن ذلك أيضا لن يؤثر علي مرشحين رئاسة الجمهورية الذين اعتمدوا علي الترشح بناء على حصولهم على توكيلات من 30 نائب من مجلس الشعب حتى لو بطلت عضوية هؤلاء النواب وتم حل المجلس.
المحكمة أمامها طريقان في قضية العزل وتقرير المفوضين غير ملزم.. وتوقعات بإعادة انتخابات الرئاسة
البرلمان يحل تلقائيا حال الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات.. وحله لن يؤثر على أوضاع المرشحين للرئاسة
الأحكام لا تشكل أثر رجعي.. ومرشحو الرئاسة الذين حصلوا على تزكية نواب البرلمان لن يتأثر وضعهم