دخلت إعادة الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب في منعطف خطير وبات مصيرهما مرتبطا بما تحدده المحكمة الدستورية الخميس المقبل وسط4 سيناريوهات في حالة الحكم بدستورية أو عدم دستورية القانونين. أولها حل مجلس الشعب واعادة الرئاسية بين12 مرشحا بدون احمد شفيق والثاني بقاء الوضع علي ما هو عليه في البرلمان واستكمال الرئاسية بين محمد مرسي وشفيق والثالث حل مجلس الشعب واستمرار إعادة الرئاسية والرابع بقاء مجلس الشعب وإعادة الرئاسية بين12 مرشحا بدون أحمد شفيق. في الوقت الذي أكد فيه الدكتور شوقي السيد استاذ القانون الدستوري أن تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا غير ملزم لها. وقد أكد المستشار طارق شبل عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية أنه إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بقبول قانون العزل السياسي واقرت عدم مخالفته للدستور فإنه سوف يتم استبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق الانتخابات في جولة الاعادة علي أن يعاد اجراء الانتخابات بين ال12 مرشحا الذين خاضوا الجولة الأولي. وأضاف في تصريح ل الأهرام المسائي: اذا أجلت المحكمة الدستورية حكمها وفاز الفريق شفيق في سباق الانتخابات ثم صدر حكم بقبول قانون العزل السياسي وأنه غير مخالف للدستور سوف يطبق القانون علي شفيق وتعاد الانتخابات الرئاسية مرة أخري بين12 مرشحا. وأشار المستشار ماهر سليمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلي أن المحكمة ستنظر في ذات الجلسة الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا, بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب فيما تضمنته من عدم قصر الانتخاب الفردي علي المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية. يأتي ذلك فيما انتهي تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إلي عدم دستورية قانون العزل السياسي. كما انتهي إلي عدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب المطعون عليها. وقال الدكتور شوقي السيد استاذ القانون الدستوري إن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا غير ملزم للمحكمة وأنه مجرد رأي استشاري يحق لها الأخذ به أو رفضه نهائيا وأن القرار النهائي سيكون للمحكمة الخميس المقبل.
