الفرصة الأخيرة حل مجلس الشعب واستبعاد شفيق.. وارد

استمرت الخلافات بين الأحزاب والقوي السياسية قبل ساعات من المهلة التي حددها المجلس العسكري للاجتماع ظهر اليوم للوصول إلي اتفاق نهائي حول معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
شهد الاجتماع الذي عقد في حزب الوفد واستمر لساعة متأخرة من صباح اليوم اتفاق مبدئي وليس نهائيا بين احزاب الحرية والعدالة والنور والوفد والبناء والتنمية والمصريين الاحرار والمصري الديمقراطي والوسط والكرامة.. من جهة أخري اعلنت مجموعة الاحزاب التي تطلق علي نفسها مجموعة ال 15 بزعامة غد الثورة والجبهة الديمقراطية والاتحاد العربي والسلام الديمقراطي وغيرها رفضها لاتفاق الوفد معترضة علي ما اسمته تقسيم "الكعكة" وتجاهل الاحزاب الأخري الممثلة في البرلمان.
من جهة أخري أكد رجال القضاء والقانون أن كل الاحتمالات واردة في جلسة المحكمة الدستورية العليا يوم 14 يونيو الحالي وفي مقدمتها الحكم بعدم دستورية قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمعروف باسم "قانون العزل" وفي نفس الوقت عدم دستورية قانون مجلس الشعب وحل مجلس الشعب واستبعاد أحمد شفيق من السباق الرئاسي.
أكد د. جابر نصار استاذ القانون الدستوري ان ما انتهي اليه تقرير هيئة المفوضين بعدم احقية لجنة الانتخابات الرئاسية في احالة قانون العزل إلي الدستورية يعني استبعاد شفيق من جولة الإعادة.
أكد المستشار مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة انه في هذه الحالة يتم استمرار السباق الرئاسي بين د. محمد مرسي وأحمد شفيق ويتم حل مجلس الشعب مشيراً إلي أن تقرير هيئة المفوضين استشاري وليس ملزماً ويتضمن أيضاً كافة الاحتمالات والفروض ومن بينها دستورية قانون العزل وبالتالي تعاد الانتخابات بين 12 مرشحاً.
د. شوقي السيد الفقيه الدستوري أوضح ان تقرير المفوضين في قانون العزل هو ورقة في الدعوي والكلمة الفصل للمحكمة ثم الكلمة الأخيرة للجنة الانتخابات الرئاسية.
المستشار جمال رمضان رئيس محكمة باستئناف القاهرة قال ان كل التوقعات واردة لأنه وفقاً للإعلان الدستوري المواطنون سواء متساوون في الحقوق والواجبات وأنه يتوقع بنسبة 90% الحكم بعدم دستورية القانونين.