تداولت اخبار أن المحكمة الدستورية العليا في مصر تتجه للحكم بعدم دستورية قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا باسم "قانون العزل"، وكذلك الحكم بعدم دستورية القانون الذي تمت بمقتضاه انتخابات مجلس الشعب وهو ما يعني بطلان المجلس. وكان المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أعلن اليوم الأربعاء أن المحكمة حددت جلسة 14 يونيو/حزيران الجاري للنظر في الطعن المحال إليها من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بشأن قانون العزل السياسي، وكذلك النظر في الطعن المحال من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب. وجاء هذا الإعلان رغم تأكيدات سابقة لفقهاء دستوريين ومصادر بالمحكمة الدستورية بأن الفصل في هذين الطعنين لن يتم قبل عدة أشهر بالنظر إلى الإجراءات التي تلتزم المحكمة باتباعها عند نظر مثل هذه الطعون. لكن الأيام الماضية شهدت ضغطا متزايدا خصوصا من جانب المتظاهرين في ميدان التحرير والمطالبين بحسم القضية على أمل إقرار المحكمة بدستورية قانون العزل، وهو ما يعني إبعاد الفريق أحمد شفيق عن سباق الرئاسة نظرا لكونه أحد رموز النظام السابق. وعمل شفيق وزيرا للطيران على مدى عدة سنوات قبل أن يختاره الرئيس المخلوع حسني مبارك رئيسا للوزراء إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت به. وقد تم توضيح أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية يوصي بعدم دستورية قانون العزل، وكذلك عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب. ووفق المحلل السياسي ثروت شلبي المتخصص في الشؤون القضائية فإن هيئة المفوضين يبدو أنها عجلت بإصدار تقريرها الذي كان يتوقع أن يتأخر عدة أشهر تحت ضغوط ربما كان أبرزها من الشارع الملتهب. وأضاف شلبي أنه رغم أن القانون يجعل تقرير هيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة، فإنه من المتوقع أن تأخذ به، وهو ما يعني أن يستمر شفيق في خوض جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة في مواجهة محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.
