أبو سعدة: الحكم يترتب عليه إلغاء تشكيل «التأسيسية»

نشطاء المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، لم يتلقوا خبر الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسى وعدم دستورية بعض مواد قانون إجراء انتخابات مجلس الشعب، الخاصة بانتخاب ثلث أعضاء المجلس بنظام الفردى، بنوع من الصدمة، حيث كانوا يتوقعون صدور مثل هذه الأحكام، مؤكدين أنه سيترتب عليه حل التشكيل الثانى للجنة التأسيسية لكتابة الدستور.
مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، محمد زارع قال ل«التحرير»، إن الحكم يأتى فى السياق الطبيعى، لفترة من عدم الاستقرار، متعجبا من أن «المجلس العسكرى وجماعة الإخوان رتبوا للانتخابات البرلمانية بنفس الوضع القانونى الذى تم به حل برلمان 1987»، مضيفا أن الحكم «سيدخلنا فى دوامة إعادة الانتخابات وإبطال العضوية»، واصفا الموقف بأنه «تم تفخيخه بالألغام حتى تتخبط البلد فى المرحلة الانتقالية». وأوضح زارع أنه «سيترتب على الحكم إبطال اللجنة التأسيسية للدستور للمرة الثانية، بسب حالة عدم الرضا وطعن كثيرين على طريقة تشكيلها، واستحواذ تيار الإسلام السياسى على أغلبية عضوية اللجنة»، لافتا إلى أن «حل البرلمان، وصدور قانون الضبطية القضائية الذى يعطى الحق للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية بالقبض على المدنيين لا يعيدنا فقط ليوم 24 يناير 2011، بل يذهب بنا إلى ما هو أسوأ».
أما مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، فقال إن «قرار المحكمة الدستورية المتعلق بحل مجلس الشعب كان متوقعا»، مضيفا «الحكم يترتب علية إلغاء تشكيل اللجنة التأسيسية، لأن ذلك سيترتب عليه خروج بعض أعضاء البرلمان الذين شاركوا فيها». وأكد أبو سعدة أن «الحكم يؤدى إلى وجود سياسى للتيارات السياسية المدنية بشكل عام، وذلك بعد انفراد الإخوان واحتكارهم الحياة السياسية والبرلمانية»، مشيرا إلى أن «الحكم يعيد التوازن فى البيئه السياسية».
رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، نجيب جبرائيل قال إن «الحكم بحل ثلث مجلس الشعب يعنى عدم دستورية لجنة تأسيسية الدستور وفق هذا الحكم»، بينما قال محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إنه لا بد من احترام أحكام القضاء والالتزام بها وتقبلها، وهذا لمصلحة القانون، حيث إنه لا يوجد رأى آخر، وعلى الجميع أن يلتزم بحل المجلس وعدم الاعتراض.