الجمعية التأسيسية في مهب الريح توقعات

بتشكيل جديد لهيئتها خلال أيام

بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا أمس ببطلان ثلث مقاعد مجلس الشعب أصبح المجلس أكمله مهددا بالحل مما يهدد أيضا بحل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور ومن جانبه أكد المستشار الدكتور رفيق سلام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية يري أنه بما ان مجلس الشعب لايمكن ممارسة مهامه بنسبة الثلثين فقط فمن المرجح إمكانية حله. وشدد المستشار محمدعبدالرحيم صدقي رئيس محكمة شبين الكوم أنه بحكم المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية قانون الانتخابات بالنسبة للنظام الفردي فيترتب علي ذلك حل ثلث البرلمان المنتخب بنظام القائمة الفردية محل النزاع وبالتالي يجب حل كل المجلس.
وفي تطور لاحق أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر اعتزام النادي الطعن علي قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مشيرا إلي أن مجلس الادارة قد كلف المستشار القانوني للنادي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن علي قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي تم انتخابها الثلاثاء الماضي.
واكد المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي لنادي القضاة أن النادي سيطعن علي تشكيل الجمعية التأسيسية لأن السلطة القضائية كان يجب ان تمثل بعدد اكبر في الجمعية التأسيسية ولتجاهلها تمثيل رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند باعتباره الممثل الشرعي المنتخب للقضاة والمعبر عنهم.
وأضاف أن تشكيل الجمعية التأسيسية شابه كثير من العيوب والعوار, ولم يأت التشكيل معبرا عن جميع أطياف الشعب وفئاته لافتا إلي أنه تجاهلت بعض الطوائف كالمرأة والقوي السياسية الأخري والنقابات المهنية.
وأعلن حزب المصريين الأحرار أن حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقانوني العزل والبرلمان لم يكن مفاجئا والكثير كان يتوقعه لأنه متعلق بتوصيات هيئة المفوضين, مؤكدا احترامه لأحكام القضاء لأنه يجب تنفيذها.
وقال أحمد خيري المتحدث الإعلامي للحزب إن الإشكالية في توقيت الحكم الصعب وكنا نأمل مراعاة البعد الوقتي, داعيا الناخبين لعدم التأثر بالحكم والخروج للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لأداء الواجب الوطني.
وأضاف خيري ل الأهرام أن الجانب الإيجابي في الحكم هو أن الجمعية التأسيسية بالضرورة سيتم حلها بناء علي حكم الدستورية لأن قرار اختيارها اداري, فالقضاء الاداري عندما حل التشكيل الاول للجمعية ذكر ان حكم البرلمان اداري.
وأعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها للتشكيل النهائي لتأسيسية الدستور, مؤكدة أنها ستتقدم بدعوي قضائية إلي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ وبطلان القرار الصادر بانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت المنظمة ان التشكيل النهائي لتأسيسية الدستور يعتبر بمثابة إعتداء صارخ علي جميع الاحكام القضائية وبالتحديد حكم محكمة القضاء الاداري رقم26657 لسنة66 ق, والذي بموجبة تم ايقاف قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الأولي وذلك لانتخاب أعضاء ممن ينتمون إلي مجلسي الشعب والشوري, كما أرسي قاعدة ان المجلسين مجتمعين يشكلان جمعية انتخاب فقط ولايجوز باي حال من الاحوال انتخاب انفسهم.
وانتقد بيان المنظمة غياب الشخصيات القانونية ذات الخبرة والكفاءة بخلاف منظمات المجتمع المدني من التشكيل, مع التمثيل الضئيل للشباب والنساء أيضا, مما يعتبر انتهاكا لحقوقهم في التمثيل العادل, مشيرا الي قيامها برفع دعوي للطعن عليها, نظرا لبعدها كل البعد عن مراعاة معايير الكفاءة والتمثيل المتوازن للأطياف السياسية والمجتمعية.
وشدد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة علي ان وجود اعضاء من داخل البرلمان بالجمعية التأسيسية يكفي لإبطال عمل هذه الجمعية, وسوف يكون الحكم في هذه الحالة أسهل, لأن محكمة القضاء الاداري سوف تبني علي الحكم القديم.
وأعلن الدكتور عبدالجليل مصطفي, المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير, والدكتور جابر جاد نصار, الفقية القانوني, والدكتور سمير مرقس, المفكر القبطي, أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور, اعتذارهم عن عدم الاستمرار في عضوية الجمعية وانسحابهم منها وأرجعوا أسباب موقفهم في بيان مشترك الي ان تشكيل الجمعية التأسيسية المعلن لم يختلف كثيرا عن التشكيل الاول الذي ابطله القضاء الاداري, بالنظر الي انه تم علي قاعدة التمثيل الحزبي الغالب وليس علي قاعدة التمثيل الوطني الجامع, وأكد الاتحاد النوعي لنساء مصر رفضه التام للتشكيل الجديد للجنة التأسيسية للدستور معتبرا تلك النسبة المخزية التي تمثلها المرأة بهذه اللجنة اعتداء صريحا علي حقوق المرأة ونكسة للخلف بعد ثورة عظيمة اثرت في العالم بأكمله ساهمت فيها المرأة بدور لايقل عن الرجل.
وطالب الاتحاد النوعي لنساء مصر جميع القوي السياسية والثورية بالوقوف الي جانب المرأة وأن يمثل الاتحاد بعضوة او اكثر في اللجنة التأسيسة للدستور وتطبيق شعار الثورة الاساسي عدالة اجتماعية.
من ناحية اخري اعلنت حركة شباب6 ابريل بقيادة احمد ماهر عن قيامها باتصالات ومفاوضات مع القوي السياسية والاحزاب المدنية المنسحبة من الجمعية التأسيسية للدستور للوصول الي اتفاق بين الجميع حول الخروج من المأزق الحالي.
وقالت إنجي حمدي عضو المكتب السياسي للحركةان الحركة تسعي لان يتم تشكيل اللجنة بتمثيل حقيقي عن المجتمع وليس عن اغلبية, مؤكدة رفض جميع الاعضاء لاعادة انتاج النظام السابق من خلال وجود حزب حاكم مسيطر مرة اخري علي كافة مقاليد الامور داعية جماعة الاخوان المسلمين لاستيعاب دروس النظام السابق