المنظمة المصرية : تأسيسية الدستور اعتداء على أحكام القضاء وتكريس للطائفية

[image]
أعلنت المنظمة لحقوق الإنسان عن رفضها للتشكيل النهائي لتأسيسية الدستور، مؤكدة أنها ستتقدم بدعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لوقف تنفيذ وبطلان القرار الصادر بانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور.
ومن جانبه ، أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن التشكيل النهائي لتأسيسية الدستوريعتبر بمثابة إعتداء صارخ على جميع الأحكام القضائية وبالتحديد حكم محكمة القضاء الإداري رقم
26657 لسنة 66ق ، والذي بموجبه تم إيقاف قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى وذلك لانتخاب أعضاء ممن ينتمون إلى مجلسي الشعب والشورى ، كما أرسى قاعدة أن المجلسين مجتمعين يشكلان جمعية انتخاب فقط ولايجوز بأي حال من الأحوال انتخاب أنفسهم .
وشدد أبو سعده على أن وجود أعضاء من داخل البرلمان بالجمعية التأسيسية يكفي لإبطال عمل هذه الجمعية، وسوف يكون الحكم في هذه الحالة أسهل، لأن محكمة القضاء الإداري سوف تبني على الحكم القديم.
وفي هذا السياق ، تعرب المنظمة المصرية عن رفضها للتقسيم الطائفي والديني للمجتمع المصري على النحو الذي سترسيه الجمعية التأسيسية للدستوربتشكيلها النهائي ، الأمر الذي يخالف الإعلان الدستوري الذي يحظر العمل السياسي على أساس ديني .
كما تنتقد المنظمة المصرية غياب الشخصيات القانونية ذات الخبرة والكفاءة بخلاف منظمات المجتمع المدني من التشكيل ، مع التمثيل الضئيل للشباب والنساء أيضاً ، مما يعتبر انتهاكا لحقوقهم في التمثيل العادل، وذلك ترفض المنظمة هذا التشكيل وستتقدم بدعوى للطعن عليها ، نظراً لبعدها كل البعد عن مراعاة معايير الكفاءة والتمثيل المتوازن للأطياف السياسية والمجتمعية المختلفة، الأمر الذي كان سينعكس في كتابة دستور توافقي يتناسب مع مرحلة مصر بعد الثورة ويبني دولة سيادة القانون، ومعبرا عن ضمير الأمة لا ضمير الأغلبية البرلمانية .