وقف تشكيل "تأسيسية الدستور".. وإحالة القضية لمفوضي الدولة

أصدر القضاء الإداري، منذ دقائق قليلة، قرارًا ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، "لجنة المائة"، عقب الانتقادات والهجوم الشرس الذي تعرضت له مؤخرًا، على خلفية احتكارا لأغلبية الإسلامية تشكيلها.
أوقف رئيس المحكمة القضاء الإدارى فى القضية 26657 لسنة 76 قضائية المرفوعة من شحاتة محمد شحاتة ضد رئيس مجلس الشعب، حكمًا بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ قرار اللجنة التأسيسة للدستور بأن يكون 50% من أعضائها داخل البرلمان و50% من خارجه.
وقرر القاض إحالة القضية إلى هيئة مفوضي الدولة لاعداد التقرير النهائي، ورفعت المحكمة بالدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة، وأقرت باختصاصها بنظر القضية.
وصفت جبهة "دستور لكل المصريين" التشكيل الذي تم إلغائه على أنه "متخبط" بسبب انتخاب نواب البرلمان أنفسهم لعضوية اللجنة، وبأغلبية للتيار الإسلامي فقط ، دون مراعاة تمثيل باقي التيارات والطوائف الأخرى داخل المجتمع. وطالبت الجبهة في بيانها لها ، بضرورة تمثيل جميع أطياف الشعب المصري.
وكانت قد أعلنت "الجبهة الوطنية للقوى السياسية والحزبية من أجل مصر"، التى تضم 14 حزبًا، عن رفضها لأى مساومات على انضمام أو خروج أعضاء جدد في الجمعية التأسيسية للدستور.
وكان عدد من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة ، قد أقاموا دعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء والدكتور سعد الكتاتنى بصفته رئيسا لمجلس الشعب.
وطالبوا بإلغاء قرار البرلمان والخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية.
وأكدت الدعاوى المقدمة علي بطلان اللجنة التأسيسية استنادا إلى أنها لا تعبر عن كافة أطياف المجتمع المصري ومخالفتها للقواعد والأعراف لوضع الدستور الصحيح، واستئثار التيار الديني بتشكيل اللجنة.