يترافع اليوم المستشار مرتضي منصور والدكتور شوقي السيد محامي هشام طلعت مصطفي و سوزان مبارك أمام محكمةالقضاءالإداري في الدعوي القضائية لإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى. والجدير بالذكر ان الدعوى خاصة بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية. كما أعلن عدد من نواب مجلس الشعب وعدد من الشخصيات السياسية والحزبية رفضها للتأسيسية وانسحابها من اللجنة اعتراضا على تمثيل الاخوان والنور فى اللجنة بحوالى 75%.