تراشق بالألفاظ بين مرتضى وزهران بمجلس الدولة

شهدت أولى جلسات نظر الدعاوى المرفوعة ضد اللجنة التاسيسة للدستور بمحكمة القضاء الإدارى تراشق باللفاظ فيما بين جمال زهران ومرتضى منصور عقب رفع الجلسة حيث إتهم زهران مرتضى دخل فى تلك القضية من أجل ركوب الموجه ليس كثر أول أقل كما إتهمه بانه من فلول الوطنى ولا يحق ه الترافع فى تل القضية ، الأمر الذى أثار غضب أنصار مرتضى وكادوا يشتبكوا مع زهران بالأيدى لولا تدخل الأمن المتواجد وإخراج زهران من خارج قاعة المحكمة.
الجدير بالذكر ان مرتضى وزهران جاءا ليترافعا فى الدعوى التى يؤكدان فيها على بطلان اللجنة التأسيسة للدستور.
وعلى الجانب الآخر تظاهر العشرات من المتظاهرين الرافضين لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أمام محمكة القضاء الادارى بمجلس الدولة ونظموا وقفة احتجاجية، رافعين لافتات تتضمن رفض تشكيل اللجنة التأسيسية ورددو العديد من الهتافات "اتتلاف شباب الثورة باشرقية العسكر والاخوان كانا مفكرين بينهم ورقة والدستور مش اغلبة ده وثيقة مصرية وادى رجالتك يابديع فى الحقوق عمال بتبيع ويقسقط حكم العسكر .
ومن ناحية اخرى تشهد المحكمة نظر الدعاوى القضائية التى أقامها عدد من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة، مطالبين بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة ومن أبرز هذه الدعاوى تلك التى تطعن على قرار البرلمان الخاص بمعايير اختيار اللجنة التاسيسية للدستور على اساس 50%من اعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان والمقامة من المحاميان جابر جاد نصار ود.شوقي السيد بدعوتين قضائيتين تحملان رقمي 30379 و30476 لسنة 66ق ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد طنطاوى بصفته ورئيس مجلس الشعب بصفته رئيس هيئة المجمع الانتخابى لانتخابات لجنة المائة، ورئيس مجلس الشورى بصفته
واستندوا على أن هذا الإجراء المطعون فيه قرار إدارى يخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستورى، ويتناقض مع الأعراف والتقاليد الدستورية المتعارف عليهاوالطعون الرافضين لتشكيل الجمعية التاسيسه للدستور التى أقامها عدد من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة، مطالبين بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية.