القضاء الإدارى ينظر طعن أبو سعدة بشأن "تأسيسية الدستور" الثلاثاء القادم

تنظر محكمة القضاء الإدارى، بالدائرة الأولى وقف تنفيذ، بعد غد الثلاثاء 27 مارس الطعن المقدم من حافظ أبو سعدة المحامى بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والخاص بشأن الجمعية التأسيسية التى تتولى إعداد دستور جديد .
كانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تقدمت صباح الاثنين 5 مارس برفع قضية أمام محكمة القضاء الإدارى قيدت برقم 26954لسنه 66 ق، تطالب فيها بإلغاء القرار السلبى بعدم دعوة المؤسسات والأحزاب والنقابات بتقديم مرشحين، وذلك بعدم إصدار تشريع لتنظيم عمل الجمعية التأسيسية تحت نسبة مشاركة كل مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى المصرية وبما يضمن أن يمثل الجمعية كافة طوائف الشعب المصرى.
ومن جانبه أوضح حافظ أبو سعدة أن اللجنة التأسيسية لابد أن تمثل أطياف الأمة المصرية كلها ومن خلال الكفاءات المتاحة على الساحة حتى تسهم فى صياغة مستقبل مصر فى الحقبة القادمة، مشيرا إلى أن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بهذه الطريقة يدخل البلاد فى مخاطر جمة يصعب تداركها فى المستقبل، حيث إن الدستور عقد اجتماعى لصالح كل المصريين يعزز المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة والخاصة التى تمثل قواعد مستقرة فى ضمير المجتمع وفى الدساتير المصرية المتعاقبة ويعكس رؤيتهم لدعم بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة، مطالبا أن يتم اختيار أعضائها على أساس الكفاءة والخبرة المتخصصة، وعدالة التمثيل لأطياف المجتمع، وأخيرا الحيدة والاستقلال بالنسبة للغالبية العظمى من أعضائها.
وبينت صحيفة الدعوى خطورة انفراد البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور قائلة: إن اختيار مجلس الشعب لأعضاء الجمعية التأسيسية من بين أعضائه سيحدث نوعا من انفراد سلطة واحدة من السلطات الثلاثة التى تقوم عليها الدولة بعضوية هذه الجمعية التأسيسية دون غيرها من باقى السلطات، و هذا الانفراد يعد بمثابة خطر حقيقى فى حالة حل مجلس الشعب والشورى بسبب شبهة عدم دستورية قانون إنشائه طبقا للحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 6411 لسنة 58 ق بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب للمحكمة الدستورية بعد أن رأت شبهة عدم الدستورية.
وأوضحت صحيفة الدعوى أن انفراد أغلبية من أعضاء حزب من الأحزاب المسيطرة على البرلمان بعضوية هذه الجمعية كما حدث عند تشكيل لجان مجلس الشعب واستحواذها على معظم تلك اللجان وقد يكون توجهاتهم نحو دستور يكون فيه نظام الدولة نظام برلمانى مخالفا للنظام المعمول به بالبلاد ورغبة مواطنيه، وإن الانفراد قد يحدث تهديدا للتوازن المطالب به عند تشكيل تلك الجمعية التأسيسية واستحواذ فئة معينه عليها .