دعوى قضائية من المنظمة المصرية تطالب بإصدار قرار بمعايير الجمعية التأسيسية للدستور والمشاركين فيها

قامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان صباح اليوم برفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبت فيها بوقف قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين لاجتماع مشترك يوم السبت الماضي، في أول انعقاد لهما بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، على أن ينتخب أعضاء المجلسين في اجتماع أو أكثر الجمعية التأسيسية التي تتولى إعداد مشروع دستور جديد، وفقاً لأحكام المادة 60 من الإعلان الدستوري.
كما طالبت الدعوة التي تحمل رقم 26954لسنة 66 ق , بإصدار قرار بدعوة الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والروابط والنقابات العمالية وكافة مؤسسات الدولة لترشيح ممثلين عنهم لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور ويتضمن القرار معايير وأسس اختيار المرشحين للجمعية التأسيسية للدستور على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية.
وأكدت المنظمة أن عدم اتفاق أعضاء مجلسي الشعب والشورى علي تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور سيؤدي إلى العديد من العقبات، منها أن اختيار مجلس الشعب لأعضاء الجمعية التأسيسية من بين أعضاءه لو تم سيٌحدث نوع من انفراد سلطة واحدة من السلطات الثلاثة التي تقوم عليها الدولة بعضوية هذه الجمعية التأسيسية دون غيرها من باقي السلطات.
وأضافت “أن هذا الانفراد يعد بمثابة خطر حقيقي في حالة حل مجلس الشعب والشورى بسبب شبهة عدم دستورية قانون إنشائه، طبقا للحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6411 لسنة 58 ق بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب للمحكمة الدستورية، بعد أن رأت شبهة عدم الدستورية.
وأكدت أن انفراد أغلبية من أعضاء حزب من الأحزاب المسيطرة على البرلمان بعضوية هذه الجمعية كما حدث عند تشكيل لجان مجلس الشعب واستحواذها على معظم تلك اللجان، قد يؤدي الي أن يكون هناك توجه نحو دستور يكون فيه نظام الدولة نظام برلماني، مخالفا للنظام المعمول به بالبلاد ورغبة مواطنيه .