يبدأ أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبون اجتماعاتهم المشتركة السبت القادم لانتخاب الجمعية التأسيسية التي تتولي اعداد مشروع الدستور الجديد وفقا لاحكام المادة 60 من الإعلان الدستوري وذلك بناء علي قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بدعوة الاعضاء للاجتماع برئاسة رئيس مجلس الشعب. أكد رؤساء قادة الاحزاب وممثلو القوي السياسية والمفكرون ضرورة ان تضم الجمعية التأسيسية ممثلين لجميع طوائف الشعب حتي يأتي الدستور الجديد معبراً عن المجتمع بحق.. كما اعلنوا رفضهم للنظام البرلماني واجمعوا علي ان النظام الأمثل لمصر هو الرئاسي مع تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية حتي لا يتحول إلي ديكتاتور. "المساء" تفتح هذا الملف باستطلاع الآراء حول هذه القضايا. في البداية أكد د. ناجح إبراهيم الداعية الكبير وأحد مؤسسي الجماعة الإسلامية أهمية أن تضم الجمعية التأسيسية كل أطياف الوطن ليشاركوا في وضع افكار الدستور.. من فاز في الانتخابات الأخيرة ومن لم يفز علي أن تكون صياغة الدستور للفنيين فقط وهم اساتذة القانون الدستوري. أضاف أنه لابد من التوافق علي الدستور لأن الأمر في هذه الحالة مختلف اختلافاً كبيراً عن الرئاسة والانتخابات البرلمانية فالدستور دائم ويحدد المسئوليات والاختصاصات. وعن أهم المباديء الاساسية التي يجب ان يتضمنها الدستور الجديد قال: الحفاظ علي الحريات العامة وتداول السلطة والعدل الاجتماعي. وعن شكل النظام أكد د. ناجح إبراهيم أنه لابد أن يكون رئاسيا فالنظام البرلماني لا يتناسب علي الاطلاق معنا.. ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشوري أنا مع وجهة النظر التي تؤيد اختيار 40% من اعضاء المجلسين في الجمعية التأسيسية فهؤلاء من بينهم كافة التخصصات المختلفة قانونية وعلمية ومنهم العمال والفلاحين فكيف نهمل الكفاءات خاصة انها تتمتع بميزة اضافية بعد أن تم انتخابها من الشعب.. مع مراعاة تخصيص نسبة 60% من خارج المجلسين يمثلون كافة فئات المجتمع ومؤسساته من الأزهر للجامعات والنقابات وخلافه. وبالنسبة لنظام الحكم فأنا مع النظام شبه الرئاسي مثل فرنسا لأنني أؤمن بأن النظام البرلماني لا يناسب مصر مدحت نجيب وكيل حزب الاحرار والمستشار لدي العديد من الهيئات الدبلوماسية والسياسية: لابد أن تضم الجمعية التأسيسية ممثلين عن جميع طوائف الشعب أغلبيته وأقليته حتي يكون دستوراً دائما يحدد حقوق وواجبات كل مواطن والعلاقة بين الحاكم والمحكوم وأن تكون المواطنة اساس الدستور ويؤكد علي التعددية الحزبية وتداول السلطة ويحد من السلطات التي تجعل من أي حاكم ديكتاتورا ويجب ألا ينسي أحد أن هذا سيكون دستور الثورة.. وانا مع النظام الرئاسي فقد اثبت النظام البرلماني فشله الذريع ومعظم الدول المتقدمة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا تجدها تتبع النظام الرئاسي المؤسسي.. وأتمني أن يأتي مشروع الدستور متوافقاً عليه من الجميع. المفكر القبطي بولس رمزي: يجب أن تأتي الجمعية التأسيسية ممثلة لجميع طوائف المجتمع بما فيه من احزاب ونقابات مهنية وعمالية واقليات ومرأة وأدباء وفنانين ومثقفين وأقباط بخلاف الكنيسة التي قد تحجر علي آراء البعض.. وأنا مع النظام الرئاسي فمصر لا يصلح فيها النظام البرلماني أو المختلط.. مصر بلد المركزية فيها عريقة منذ آلاف السنين وها نحن نري ماذا حدث فيها بدون رئيس. د. عبدالمنعم الأعصر رئيس حزب الخضر: أري ألا تزيد نسبة أعضاء مجلسي الشعب والشوري في الجمعية التأسيسية عن 20% ويتم اختيار الباقين من ممثلي جميع الهيئات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني مع ضرورة تمثيل الاحزاب حتي تلك التي لا يوجد لها ممثلون بالشعب أو الشوري.