أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها للتشكيل النهائي لتأسيسية الدستور، مؤكدة أنها ستتقدم بدعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ وبطلان القرار الصادر بانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة, أن التشكيل النهائي لتأسيسية الدستور يعتبر بمثابة اعتداء صارخ على جميع الأحكام القضائية التي صدرت في هذا الشأن، مشددا على أن وجود أعضاء من داخل البرلمان بالجمعية التأسيسية يكفي لإبطال عمل هذه الجمعية، وسوف يكون الحكم في هذه الحالة أسهل، لأن محكمة القضاء الإداري سوف تبني على الحكم القديم. وأعربت المنظمة عن رفضها للتقسيم الطائفي والديني للمجتمع المصري على النحو الذي سترسيه الجمعية التأسيسية للدستور بتشكيلها النهائي، الأمر الذي يخالف الإعلان الدستوري الذي يحظر العمل السياسي على أساس ديني . وانتقد البيان غياب الشخصيات القانونية ذات الخبرة والكفاءة بخلاف منظمات المجتمع المدني من التشكيل، مع التمثيل الضئيل للشباب والنساء أيضاً، مما يعتبر انتهاكا لحقوقهم في التمثيل العادل. Comment *