بعد حكم القضاء الإداري ببطلان تشكيل التأسيسية‏:‏

الإسلاميون يحذرون من انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات‏..‏ والقوي المدنية ترحب

تواصلت ردود أفعال الأحزاب والقوي السياسية وفقهاء الدستور حول الحكم الذي أصدرته أمس محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور‏.‏ ففي حين أعلن حزب الحرية والعدالة احترامه لأحكام القضاء حذرت قوي إسلامية من بينها النور من انتهاك الحكم لمبدأ الفصل بين السلطات, وأكدت أحزاب التجمع والمصريين الأحرار والوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي أن الحكم يمثل انتصارا لصحيح الدستور والقانون.
وقال الدكتور أحمد أبوبركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة أن الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور يمثل انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأكد عبد المنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين أن الحكم الصادر يفتح الباب أمام التدخل في أعمال مجلس الشعب ويمس المباديء الدستورية المستقر عليها من الفصل بين السلطات.
وشدد الدكتور وحيد عبد المجيد عضو الجمعية التأسيسية للدستور علي أن حل الأزمة ينبغي أن يكون سياسيا وليس قضائيا, مشيرا إلي أن الأزمة موجودة منذ تشكيل اللجنة, وأن الجهود مستمرة لحلها ولم تصل بعد إلي طريق مسدود.
وأكد المهندس خيرت الشاطر المرشح للرئاسة, احترامه لحكم القضاء, ودعا علي صفحته علي الفيس بوك جميع القوي الوطنية إلي الجلوس معا للوصول إلي أفضل الحلول لعبور أزمة التأسيسية.
وقال الشاطر إن مصر في حاجة إلي الجميع وإلي وضع دستور يؤسس للدولة الديمقراطية الحديثة ويمهد للنهضة المرجوة.
وأكد الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور أن الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور يعد من الأحكام المنعدمة لمخالفته قاعدة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وهي قواعد الاختصاص الولائي حيث إن الأعمال التي تعرض لها مجلس الدولة هي أعمال برلمانية تخرج عن اختصاصاته وقد استقر علي ذلك أحكام المحكمة الدستورية والإدارية العليا.
وأشار إلي أن هناك سوابق قانونية في نفس السياق للحكم في الدعوي رقم762 لسنة37 قضائية بجلسة26 أبريل1986 م والتي انتهت بعدم اختصاص مجلس الدولة للأعمال البرلمانية بمجلس الشوري.
من جهة أخري أصدرت الأحزاب والقوي المدنية والليبرالية وفي مقدمتها الوفد والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي بيانات أمس رحبت فيها بحكم القضاء الإداري ببطلان التأسيسية مؤكدين أنه لا يجوز لفصيل سياسي واحد الاستئثار بوضع الدستور الجديد.
وقال الناشط السياسي جورج اسحاق إن هذا حكم تاريخي ونسعد به ويجب علي حزب الاغلبية ان يتعلموا ان الدستور لكل المصريين.
أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري أن الحكم الصادر بوقف قرار بتشكيل الجمعية التأسيسية يعد عنوان الحقيقة, وأكد ماكان يطالب به اجماع الأمة من بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية وعدم سلامة مقاصدها ويعتبر درسا في القانون والدستور لمن يريد أن يتعلم موضحا أن ادارة الشعب فوق ادارة اي حزب.
وحذر الدكتور أحمد أبوالمجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق من تردي الأوضاع في مصر والوصول لحالة صراع, مؤكدا ان قانون العزل قد يتم الطعن فيه بعدم الدستورية اذا كان فيه إخلال بمبادئ الفرص المتكافئة.
من جهة أخري أكد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري أن حكم القضاء الاداري ببطلان التأسيسية يعتبر أول حكم قضائي يواجه الاحتكار والتسلط في ممارسة السلطة خاصة إذا كان برلمان مابعد الثورة, فالحكم يعلي مبدأ أن الاحتكار والتسلط في ممارسة السلطة مآله الي البطلان وهو والعدم سواء أيا كان الحزب الغالب خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر.
وقال: إن الحكم واجه قرار المجلسين بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد ووصمها بمخالفة القانون ومباديء الدستور وطبق الشرعية الدستورية والقواعد الأصولية في إعداد الدستور الجديد للبلاد ليكون من وضع جمعية تأسيسية تمثل جميع طوائف المجتمع بقواعد موضوعية مجردة وبعلماء وخبراء محايدين بعيدا عن الحزبية والتسلط, لأن الدستور وثيقة عليا تعلو السلطات وتستمد قوتها من الإرادة الشعبية وليست من صنع أغلبية حزبية.
وقال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون إن حكم القضاء الاداري سوف يترتب عليه بطلان تشكيل جمعية اعداد الدستور التي شكلها الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري كما سيبطل كل ماصدر عنها من قرارات.
وأكد فرحات انه السيناريو الأخير والاسوأ ويتمثل في أن يسود منطق العناد والمكابرة لدي الاغلبية البرلمانية وأن يقوم مجلسا الشعب والشوري باختيار جمعية جديدة من خارج أعضاء البرلمان يمثل فيها طرف سياسي واحد وهو الاسلام السياسي أو يحوز هذا التيار الأغلبية ولكن بأعضاء من خارج البرلمان هذه المرة, مضيفا إنه في هذه الحالة نكون قد عدنا للمربع الأول وستستمر الأزمة وسيكون موعدنا في المرة القادمة أمام القضاء مرة ثانية.
علي صعيد آخر رحب عدد من الحقوقيين بقرار محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن المقدم حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور واعتبروه خطوة علي الطريق الصحيح لإعادة تشكيل اللجنة بحيث تكون ممثلة لجميع مكونات المجتمع.
وأكد بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان أن قرار المحكمة خطوة أولي علي الطريق الصحيح وتأكيد للخطأ الذي ارتكبه التيار الديني في محاولته الانفراد بكتابة الدستور.
وطالب التيار الديني بأن يدركوا أن الحكم يشكل مخرجا كريما لاعادة تشكيل اللجنة بعيدا عن الاتهامات بمحاولة الأغلبية أو الأقلية فرض إرادتهم.
وقال محمد زارع رئيس المؤسسة العربية للاصلاح الجنائي إن القرار سيلقي ترحيبا من غالبية الشعب المصري باستثناء من حاولوا السيطرة علي اللجنة وفرض إرادة معينة علي المصريين.
ورحب أحمد راغب مدير مركز هشام مبارك بقرار المحكمة ووصفه بالقرار الصحيح مطالبا البرلمان باستيعاب الحكم.
وأعرب نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان عن ترحيبه بالحكم واعتبره يعكس مشاعر المصريين حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ورفض محاولة فصيل الاستئثار بعضوية اللجنة.
وأكد يوسف عبدالخالق رئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أن قضاة مجلس الدولة أثبتوا قدرة القضاء علي الدفاع عن حقوق الشعب أمام محاولة توغل السلطتين التنفيذية والتشريعية وحرص القضاة علي التمتع بالاستقلالية.
وأشاد الدكتور حسام عيسي عضو ائتلاف الثورة واستاذ القانون بجامعة عين شمس بحكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء تشكيل وإبطال اللجنة التأسيسية للدستور والتي شكلتها التيارات الإسلامية بالأغلبية من مجلسي الشعب والشوري وخارجهما, وذلك بعد أن انسحب منها شخصيات مشهود لها بالوطنية والثورية, وقال: إنه حكم تاريخي من أجل مصر.
وأشاد الحزب الاشتراكي المصري بحكم القضاء المصري الشامخ وانتصاره والشعب بتعطيل تمثيل اللجنة التأسيسية المزيفة لإرادة الأمة والتي أصدرته الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار علي فكري, باعتباره حكما تاريخيا يقضي بقبول الدعوي التي تطالب ببطلان اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد, وبمنع أي عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشوري من عضوية اللجنة.
اعتبر المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة أن حكم القضاء الإداري والخاص بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية, هو تأكيد أن القضاء المصري الشامخ دائما يعبر عن طموحات الشعب المصري وآماله, وأضاف أن الإخوان المسلمين قد يلجأون للطعن, وفي هذه الحالة سيكون البت في الطعن خلال4 أيام لصفته المستعجلة من جانب القضاء الإداري.
وأكد الفقيه الدستوري المستشار بهاء الدين أبو شقه نائب رئيس حزب الوفد أنه حتي نكون أمام استقرار ديمقراطي وسياسي لابد من وضع الدستور أولا لأن الدستور هو الذي أوجد سلطات الدولة ويحدد اختصاصاتها, وقال أبوشقة لقد حذرت من أن القول بغير ذلك سيخلق كثيرا من الانقسامات والصراعات التي تهدد المسيرة الديمقراطية والاستقرار.
إقرأ أيضا :
صباحي يجدد موافقته على فريق رئاسي ينسحب لصالحه الباقون
حمزاوى : "الاخوان المسلمين" أرتكبت خطأ فادحا بترشيح الشاطر لرئاسة مصر