القضاء الإداري يوقف تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.. ارتياح القوي السياسية لانتصار القانون‏..‏ والإخوان تتعهد بعدم الطعن

في تطور مهم لقضية تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد‏,‏ قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تشكيل الجمعية‏,‏ وذلك في الدعاوي القضائية التي أقامها محامون وعدد من أساتذة القانون الدستوري, لوقف قرار مجلس الشعب في هذا الشأن.
وتضمن الحكم الذي أصدرته المحكمة في جلستها أمس برئاسة المستشار علي فكري صالح رفض الدفع المبدي بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر القضية, ووقف تنفيذ قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية, مع إحالة القضية إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في القضية.
وأكدت المحكمة, في حيثيات حكمها أن المادة(60) من الإعلان الدستوري, حددت اجتماع مجلسي الشعب والشوري لاختيار100 عضو في الجمعية التأسيسية, لكنها لم تنص صراحة علي مشاركة أعضاء البرلمان بعضوية الجمعية التأسيسية, ولو كان هناك اتجاه لذلك لنص الإعلان الدستوري صراحة علي ذلك.
ودعا المهندس خيرت الشاطر المرشح لرئاسة الجمهورية القوي الوطنية للتعاون للوصول إلي أفضل الحلول لعبور هذه الأزمة.
وأكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة احترام الحزب الكامل لأحكام القضاء, ونفي قيام الحزب بالطعن علي هذا الحكم, موضحا أنه ليس طرفا في هذه الخصومة.
وقرر الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية التأسيسية تأجيل اجتماعها, الذي كان مقررا عقده اليوم, احتراما لحجية الأحكام القضائية واجبة النفاذ, وإعلاء لسيادة الدستور والقانون.
وأكدت قوي ليبرالية وأحزاب التجمع, والمصريين الأحرار, والوفد, والمصري الديمقراطي الاجتماعي أن الحكم يمثل انتصار لصحيح الدستور والقانون.
وقال الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي إن القضاء الإداري أبطل تشكيل التأسيسية, لأن قرار تشكيلها إداري وليس من أعمال البرلمان.
وأكد الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب والجمعية أن حل الأزمة يجب أن يكون سياسيا وليس قضائيا, مشيرا إلي أن الأزمة موجودة منذ تشكيل اللجنة, وأن الجهود مستمرة لحلها, ولم تصل بعد إلي طريق مسدود.
وأوضح الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور أن الحكم من الأحكام المنعدمة لمخالفته قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام, مشيرا إلي أن الأعمال التي تعرض لها مجلس الدولة هي أعمال برلمانية تخرج عن اختصاصاته, وقد استقرت علي ذلك أحكام المحكمة الدستورية, والإدارية العليا.
وأكد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري أن حكم القضاء الإداري ببطلان التأسيسية يعتبر أول حكم قضائي يواجه الاحتكار والتسلط في ممارسة السلطة, خاصة إذا كان برلمان ما بعد الثورة.
وأشاد الدكتور حسام عيسي عضو ائتلاف الثورة وأستاذ القانون بجامعة عين شمس بإلغاء تشكيل التأسيسية, وذلك بعد أن انسحب منها شخصيات مشهود لها بالوطنية والثورية, وقال: إنه حكم تاريخي من أجل مصر.
ووسط الترحيب بالحكم, نظمت قوي سياسية أمس مسيرة انطلقت من أمام مجلس الدولة إلي مجلس الشعب احتفالا به.
وناقش المجلس الاستشاري في اجتماعه أمس برئاسة سامح عاشور قرار المحكمة, وطالب بالاسراع في اصدار إعلان دستوري جديد, بتعديل المادة60, لتحديد معايير الجمعية التأسيسية الجديدة.