أبوبركة‏:‏ الطعن علي التأسيسية لن يقبل

لأنه يمس مبدأ الفصل بين السلطات

أكد الدكتور أحمد أبوبركة القيادي بحزب الحرية والعدالة‏,‏ رئيس لجنة البحوث والتأليف باللجنة القانونية بالحزب‏,‏ أن الطعن المقدم أمام محكمة القضاء الإداري ضد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لن يقبل‏.‏ وقد وجهة نظره القانونية قائلا إن اجتماع البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري للاتفاق علي تشكيل الجمعية التأسيسية عمل تشريعي في جوهره يرتبط بلائحة مجلس الشعب وفق الدستور, والعمل التشريعي لا يجوز للسلطة القضائية ان تتدخل فيه, فلا يجوز للسلطة القضائية ان تتدخل فيه, أي أنه يمس مبدأ الفصل بين السلطات, وبالتالي فإن المحكمة ستحكم بعدم الاختصاص الولائي.
واضاف ابو بركة في تصريح ل الأهرام لو تجاوزنا هذا المحور من باب الجدل المطلق, وقيل إن القضاء الإداري له اختصاص بنظرها( وهذا غير صحيح) فنرد بأن وجوه المطاعن في الدعاوي المرفوعة لا سند لها في القانون ولا أساس لها في الواقع فما مارسه المجلسان في حدود النص الذي منحه لهما النص الدستوري المنشأ للاختصاص, فلو أراد المشرع الدستوري ألا يتضمن تشكيل اللجنة أعضاء من الداخل أو الخارج لنص علي ذلك صراحة.
وتابع, وعلي ذلك لا توجد مخالفة دستورية لا من النص ولا غيره ولا مجال للتحدي في هذا الخصوص بان اختصاص أو اقتسام الجمعية بين أعضاء البرلمان وخارجه إخلال بمبدأ المساواة, لأن هذا المبدأ يكون في المساواة أمام حكم القانون في الحقوق والواجبات, وما تمارسه الجمعية التأسيسية ليس حقا ولا واجبا, فهذا اختصاص وظيفي.