أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير رفضها لمبدأ تمثيل البرلمان في اللجنة التأسيسية للدستور، محذرة من أن البلاد ما عادت تتحمل؛ تارة الاستئثار بترتيب خطوات بناء الدولة؛ ثم تارة أخرى الاستئثار بتنفيذ هذه الخطوات تنفيذا يخالف حقيقة مقاصد الإعلان الدستوري ذاته. وأشارت الجمعية في بيان لها اليوم الى أن تمثيل أي من أعضاء البرلمان في هذه اللجنة سيعرض الدستور ذاته مستقبلا لعدم الشرعية، ذلك لأن البرلمان ذاته عرضة للحل بعدة دعاوي قضائية، منها ما هو معروض على المحكمة الدستورية العليا لبحث مسألة سيطرة الأحزاب على نسبة الثلث التي كانت مخصصة للمقاعد الفردية والسوابق الدستورية التي تؤكد هذا البطلان . وقالت الجمعية: “أنه بات الأمر وكأن نص المادة 60 من الإعلان الدستوري يسمح بهذا التمثيل، وأن الغامض فقط هو النسبة، وصرف النظر عن مبدأ تمثيل أعضاء البرلمان من عدمه، وانتهت الجلسة بتشكيل لجنة من هيئة المكتب بالمجلسين لتلقي الترشيحات والأفكار حول لجنة المائة المزمع تشكيلها لوضع الدستور، علي أن تطرح الأسماء على الشعب في استفتاء، ثم بعد الانتهاء من وضع الدستور يطرح للإستفتاء عليه، وهذا النهج يبلغ بمستقبل البلاد ذروة الخطر ويجعل كل الخطوات نحو بناء الدولة القانونية تضيع سدى، لأن الدستور عقد اجتماعى يضعه الشعب مباشرة، وعلى ضوءه يحدد السلطات وكيفية تشكيلها واختصاصاتها وعلاقتها بعضها ببعض، وهو قاعدة بنيان السلطات. وأضاف البيان “إذا كان سبق وضع الدستور لم يتحقق وكأن البرلمان هو الأسبق في ظل الترتيبات التي وضعها الإعلان الدستوري، فهذا لايعني أن إحدى السلطات التي تعمل لدى الشعب هي التي تنصب من نفسها وصيا عليه، فتقوم عبر نفسها باختيار أعضاء اللجنة دون وضع معايير موضوعية تمثل ضابطا لهذا الاختيار. وتابعت الجمعية فى أسباب رفضها لتمثيل نواب الشعب فى التأسيسية للدستور أن نص المادة 60 ذاته، يحظر على البرلمان بغرفتيه ان يكون ممثلا في هذه اللجنة، إذ تنص على أن “يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في إجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من إنتخابهم، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء”. كما استنكرت الجمعية ما أسمته ب”التفاف المشاورات لإسباغ شرعية على عمل غير شرعي فيه تدليس على الشعب”، مؤكدة أن المناداة بأختيار أعضاء الجمعية، ثم عرض الأمر على الشعب في استفتاء يعني بحسب الدائر من مناقشات تعبر عنه نوايا باتت واضحة، وكأنها أعمال لا ينقصها إلا توقيت إطلاقها، كأعمال تدور في اختيار نصف عدد أعضاء الجمعية التأسيسية من أعضاء البرلمان على خلاف مقاصد النص ومفاهيمه، بما يعد التفافا على النص الذي يراد له شرعية بفكرة طرح الأسماء على استفتاء مضمونة نتائجه مسبقا على غرار استفتاء 19 مارس 2011.
