البرلمان لم يحسم تطبيق قانون محاكمة الوزراء علي وزير الداخلية

لم تحسم لجنة الشئون الدستورية التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها امس برئاسة المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة ملف امكان تطبيق قانون محاكمة الوزراء
رقم‏79‏ لسنة‏1958‏ او السير في الاجراءات الرقابية من خلال تقديم استجوابات لوزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم وتحميله مسئولية احداث بورسعيد التي أعقبت مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري‏.‏
وتباينت آراء النواب خلال مناقشة اللجنة للطلب الذي تقدم به النائب الدكتور عصام العريان و‏120‏ نائبا والخاص باتهام وزير الداخلية بالاهمال والتقصير في اداء واجبه مما أدي الي وقوع مجزرة بورسعيد وهو الطلب المحال من البرلمان في جلسته الطارئة يوم الخميس الماضي بالجنة‏.‏
وفي بداية المناقشات عرض النائب محمد العمدة وكيل اللجنة مذكرة بشأن امكان تطبيق قانون محاكمة الوزراء مشيرا الي انه في البرلمانات السابقة كان رئيس المجلس السابق يرفض تطبيقه لانه صدر أيام الوحدة بين مصر وسوريا وتشكيل المحكمة الخاصة بالوزراء تضم عددا من المستشارين من البلدين وهو ما لاتوافر حاليا‏.‏
وقال العمدة‏:‏ طالما لا يوجد نص في هذا القانون يؤدي الي توجيه الاتهام لوزير الداخلية بالتقصير فانه يري تعديل قانون العقوبات باضافة مادة بمعاقبة الوزير اذا تسبب باهماله في ضرر جسيم لغيره مؤكدا ان القانون رقم‏79‏ لسنة‏1958‏ ينطبق علي وزير الداخلية باعتباره قائما ولم يلغ‏.‏
ورد النائب الدكتور خالد محمد بأن أدوات الرقابة مستمدة من الدستور والاعلان الدستوري هو المعتمد الان وان سلطة المراقبة علي الوزراء لا تتحدد الا بعد الدستور‏.‏
وقال‏:‏ اذا استندنا الي القانون‏79‏ سيواجهنا عوار دستوري لاننا سنكون استندنا الي لائحة في ظل دستور ملغي كما ان الاعلان الدستوري لم ينص علي محاكمة الوزراء‏.‏
وقال النائب الدكتور ايهاب رمزي لو تجاوزنا في تشكيل المحكمة قد يكون الأمر جائزا ولكننا لا يمكن ان نتجاوز في موضوع الجرائم الموجهة للوزير وان القانون‏79‏ عندما صدر كان لمواجهة جرائم معينة ليس من بينها توجيه تهمة الاهمال والتقصير وبالتالي لا يجوز اضافة جرائم اخري‏.‏
وأكد رمزي انه لاعقوبة الا بنص وانه لابد ان تضاف جريمة الاهمال الي القانون‏79‏ والاسوف يحكم بعدم الاختصاص الولائي مقترحا اللجوء الي طريق سحب الثقة من الوزير اي طريق المساءلة السياسية‏.‏
ورأي النائب عبدالله المغازي الي دستور معطل والقانون‏79‏ لم يسقط وبالتالي يجب اللجوء إلي الاجراءات الرقابية‏.‏
وأوضح الدكتور عصام العريان مقدم الطلب ان الدوافع وراء تقديمه الطلب باتهام وزير الداخلية التقصير هو ان تقديم الحكومة لبيانها امام المجلس وكان من الضروري تقديم شئ سريع مؤكدا انه ليس في خصومة مع وزير الداخلية اوالوزراء ولكننا بصدد طلب تطهير الداخلية من كل من كان يساند النظام البائن وكل مؤيدي حملات التوريث وكذلك نريد اعادة هيكلة الوزارة وهو مطلب شعبي‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*