اللجنة التشريعية تختلف حول اتهام بالتقصير لوزير الداخلية

اختلفت الاراء في اللجنة التشريعية حول توجيه الاتهام لوزير الداخلية بالتقصير في مواجهة احداث بورسعيد
رد النائب الدكتور خالد محمد بان ادوات الرقابة مستمدة من الدستور والاعلان الدستورى هو المعتمد الان وان سلطةو المراقبة على الوزراء لاتتحدد الا بعد الدستور واذا استندنا الى القانون 79 سيواجهنا عوار دستورى لاننا سنكون استندنا الى لائحة فى ظل دستور ملغى كما ان الاعلان الدستورى لم ينص على محاكمة الوزراء من جانبه قال صبحى صالح وكيل اللجنة نحن الان نعمل فى ظل الاعلان الدستورى الذى لاينص على محاكمة الوزراء واذا اعملنا القنون 79 سنكون استندنا الى اللائحة بدون ظهير دستورى ولكن لدينا مخرج يجنبنا الطعن بعد الدستورية وهو ان محكمة النقض حكمت فى 21 يوينو 1979 بانه لامانع من محاكمة الوزراء حتى ولو كانوا فى وظائفهم وهى احكام مستقرة مؤكدا ان العودة الى الاحكام العامة اسلم وقال النائب الدكتور ايهاب رمزى انه لو تجاوزنا فى تشكيل المحكمة قد يكون الامر جائزا ولكننا لايمكن ان نتجاوز فى موضوع الجرائم الموجهة للوزير وان القانون 79 عندما صدر كان لموجهة جرائم معينة ليس من بينها توجيه تهمة الاهمال والتقصير وكان لجرائم معينة وبالتالى لايجوز اضافة جرائم اخرى عليه واكد رمزى انه لاعقوبة الا بنص ولابد ان تدرج جريمة الاهمال الى القانون 79 والا سوف يحكم بعد الاختصاص الولائى واقترح اللجوء الى طريق سحب الثقة من الوزير اى طريق المساءلة السياسية واعتبر النائب الدكتور حاتم عبد العظيم انه بتطبيق القانون 79 سنضطر الى اضافة جرائم اخرى غير المنصوص عليها فيه مما يؤدى الى العوار وراى ان المساءلة السياسية افضل حاليا

وقال النائب الدكتور عمرو حمزاوى انه لو استقرت اللجنة على توجيه الاتهام السياسى للوزير فقد تكون الوسيلة الافضل هى الاستجواب ثم سحب الثقة ويجب الاسراع فى هذا الامر لان الراى العام ينتظر مانقوم به كما انه علينا النظر فى اجراء تشريع يسمح بمحاكمة الوزراء
وراى النائب عبد الله المغازى ان دستور 71 معطل والقانون 79 لم يسقط وبالتالى يجب اللجوء الى الاجراءات الرقابية واوضح الدكتور عصام العريان صاحب تقديم الطلب ان الدافع وراء تقديمه باتهام وزير الداخلية بالتقصير هو ان تقديم الاستجوابات لايكون الا بعد تقديم الحكومة لبيانها امام المجلس وكان من الضرورى تقديم شىء سريع مؤكدا انه ليس فى خصومة مع وزير الداخلية او الوزارة ولكننا بصدد طلب تطهير الداخلية من كل من كان يساند النظام البائد ومؤيدى حملات التوريث وكذلك نريد اعادة هيكلة الوزارة وهو مطلب شعبى واضاف ان الانفلات الامنى ومذبحة بورسعيد ادى بنا كنواب الى ضرورة تقديم طلب باتهام الوزير بالتقصير والاهمال ودعا النائب جمال حنفى الى ادخال تعديلات على قانون محاكمة الوزراء بما يسمح بتوجيه تهمة الاهمال والتقصير وفى نهاية المناقشات قال النائب محمد العمدة انه لايجب ان نخشى من اتخاذ القرار المناسب ونحن لن نعلق المشانق لوزير الداخلية.

وقررت اللجنة استكمال مناقشتها بشان هذا الموضوع فى اجتماع الغد