لأول مرة لجنة برلمانية توافق على قانون محاكمة الوزراء

للمرة الأولى منذ تقديم المشروع للبرلمان وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب بشكل مبدئى على قانون محاكمة الوزراء وشاغلى المناصب العليا فى الدولة.
جاءت الموافقة بعد جلسة شد وجذب بين النائبين علاء عبدالمنعم وجمال زهران مقدمى مشروع القانون من ناحية وكل من المستشار محمد الجويلى رئيس اللجنة والمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للشئون التشريعية وذلك بعد أن أعلن مساعد وزير العدل وممثل الحكومة عن رفضه للمشروع، قائلا: إن المادة 40 من الدستور تساوى بين الأفراد ولا تميز بينهم حسب الجنس أو النوع. كما أن هذين المشروعين يحدثان تفرقة بين الأشخاص العاديين وبين العاملين فى السلطة التنفيذية ويقترحان عمل إجراءات جديدة لمحاكمة شاغلى وظائف السلطة التنفيذية والوزراء سواء فى الاتهام أو التوقيف أو ما يتعلق بإجراءات المحاكمة، وهناك نصوص فى قانون الإجراءات الجنائية تفى بهذا الغرض، لذلك لا داعى لهذه المغايرة، خاصة أنه ليست هناك حصانة وزارية مثلما توجد حصانة برلمانية.
وقبل أن يتحدث مقدما المشروعين، قال المستشار محمد الجويلى إن المادة 194 من الدستور نصت على ضرورة موافقة مجلس الشورى على القوانين المكملة للدستور.
فعلق عليه زهران «الشورى حطته فى الثلاجة»، وتابع جويلى أن اللجنة سترفع توصية لرئيس مجلس الشعب لمخاطبة مجلس الشورى للإسراع فى الانتهاء من مشروع القانون، وقال النائب الدكتور جمال زهران إن الحكومة تحاول أن تنصب أعضاءها ووزراءها موقع الألوهية، واستشهد زهران بكلام نائب رئيس النيابة الإدارية الذى طالب فيه بضرورة صدور القانون لأن الوزراء يرتكبون جرائم.
وأكد زهران أن المواد 85، 160، 156 من الدستور تستلزم صدور قانون لمحاكمة المسئولين والوزراء، موضحا أن الجرائم التى ارتكبت تستلزم صدور المشروع وذلك لكى يفكر الوزير ألف مرة قبل ارتكاب الجريمة.
وقال النائب علاء عبدالمنعم إنه يجب أن يقرأ الدستور كوثيقة واحدة، وأضاف عبدالمنعم أنه فى 2001 عندما تقدم 100 نائب فى مجلس الشعب باتهامات لأحد الوزراء ورفضها الدكتور سرور رئيس المجلس قائلا: «إنه لا يوجد قانون لمحاكمة الوزراء ويجب أن يكون هناك تشريع حتى يمكن محاكمة الوزير».
وأشار عبدالمنعم إلى اللائحة الداخلية لمجلس الشعب وتحديدا المادة 243 والتى تشترط تقديم طلب كتابى موقع من خُمس أعضاء المجلس وموافقة الثلثين لتوجيه اتهامات لأى مسئول حكومى.. وبعد إلحاح طويل من النواب أعلنت اللجنة الموافقة المبدئية على مشروع القانون وقررت رفع توصية لرئيس المجلس لمعرفة ما انتهى إليه الشورى فى المشروع.