بعد 4 سنوات من حبسه بالأدراج.. لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب توافق على قانون محاكمة الوزراء وتحيله إلى مجلس الشورى ووزارة العدل تعترض وتؤكد مخالفته للدستور

بعد أربع سنوات من بقاء مشروع قانون محاكمة الوزراء حبيس الأدراج بمجلس الشعب وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى من حيث المبدأ اليوم برئاسة المستشار محمد جويلى على مشروعى قانونين مقدمين من النائب د.جمال زهران والنائب علاء عبد المنعم بمحاكمة الوزراء وشاغلى الوظائف العليا، أحالت اللجنة القانونية إلى مجلس الشورى لإبداء رأيها فى القانونين على اعتبار أنهما من القوانين المكملة للدستور.
فيما اعترضت الحكومة ممثلة فى وزارة العدل على القانونين، وأكدت مخالفتهما للدستور وعدم وجود حاجة لإصدارهما، وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أن مشروع القانون المقدم من زهران و"الخاص بمحاكمة وظائف السلطة التنفيذية العليا فى الدولة" أثناء الخدمة فى الدولة يحدث نوع من أنواع التفرقة بين الأشخاص العاديين والذين يعملون بالسلطة التنفيذية ويسميهم بشاغلى الوظائف العليا.
وقال مستشار وزير العدل إن هذه التفرقة تتعارض مع المادة 40 من الدستور التى تتحدث عن المساواة بين الأفراد وأنه لا تمييز بينهم بسبب جنس.
وأشار إلى أن مشروع القانون نص على إجراءات جديدة تتعلق بالتوقيف والمحاكمة وكلها موجودة فى القانون الجنائى خاصة أنه ليس هناك ما يمنع من محاكمة شاغلى وظائف السلطة التنفيذية بموجب القانون الحالى وأضاف لا داعى لإصدار قانون بهذا الشكل يؤدى إلى عمل نوع من المغايرة والتميز بين المواطنين.
أما بالنسبة لمشروع القانون المقدم من النائب علاء عبد المنعم والخاص بمحاكمة الوزراء قال مستشار زير العدل إنه لا يوجد فراغ تشريعى يستوجب إصدار التشريع ويجوز حالياً محاكمة الوزراء ومن حق أى مواطن التقدم ببلاغ ضد الوزير وتبدأ جهات التحقيق فى اتخاذ الإجراءات ضده إذا ثبت جديته.
وقال الدكتور جمال زهران أشعر أن الحكومة تنصّب وزرائها ورئيسها وكل شاغلى الوظائف العليا فى موقع الألوهية وهذا غير مطلوب عندما نتكلم عن نظام ديمقراطى، وأضاف عندما نتكلم ونطالب بمحاكمة مسئول أو وزير يحدث إرتكارية وحساسية لدى الحكومة.
وأشار زهران إلى تصريح لنائب رئيس هيئة النيابة الإدارية طالبت فيه بضرورة إصدار قانون محاكمة الوزراء لأنهم يرتكبون جرائم بتأشيراتهم ويحاكم عنها الموظفون الصغار.
وأوضح زهران أن الوزير نوح ومحافظ المنوفية وإبراهيم سليمان تمت محاكمتهم جميعاً بعد خروجهم من مناصبهم.
وأضاف زهران أن الحكومة تتهرب من مسئوليتها عندما ترفض القانون، وأكد أن مشروع القانون هو محاولة لسد الفراغ التشريعى ولو كانت الحكومة جادة فى مساءلة أى مسئول لبادرته بنفسها بتقديم القانون.
وأشار النائب جمال زهران أنه تقدم هو وزملائه علاء عبد المنعم وكمال أحمد على مدى أربع دورات ماضية دون أن يناقش وقال إن الجرائم التى ارتكبت وتشير إليها جهات التحقيق تستلزم وجود مشروع قانون لكى يكون رادعا أمام أى وزير كى يفكر ألف مرة قبل ارتكاب الجريمة ولكن ما يحدث الآن هو أن الوزراء فى غياب القانون يرتكبون الكثير من الجرائم دون محاسبة
وأكد النائب المستقل علاء عبد المنعم أن الدستور يجب أن يقرأ كوثيقة واحدة وليس مجزأً مشيراً على أن الوثيقة الواحدة تحتم صدور قانون خاص لمحاكمة الوزراء وأشار إلى أنه فى عام 2007 تقدم مائة نائب بطلب إلى مجلس الشعب يطالبون سرور بإحالة أحد الوزراء إلى المحاكمة فكان رد د.سرور أن النصاب القانونى لتقديم الطلب غير مكتمل حيث يتطلب أن يقدمه خمس أعضاء المجلس ويوافق عليه الثلثان من الأعضاء وقال سرور إن هناك فراغ تشريعى وأن قانون محاكمة الوزراء معطل.
وأضاف أن المادة 159 من الدستور تعطى نوع من الحصانة للوزير فيما شهدت اللجنة جدلاً ساخناً بين المستشار محمد جويلى رئيس اللجنة ومقدمى المشروعين حول أحقية مناقشة مشروع القانون فى اللجنة دون الانتظار لموافقة مجلس الشورى، حيث كان من رأى رئيس اللجنة عدم مناقشة مشروعى القانونيين فى اللجنة قبل مناقشته فى مجلس الشورى واستند إلى المادة "160" من الدستور وقال إنه يؤيد شخصياً إصدار قانون لمحاكمة الوزراء واللجنة كلها تؤيد ذلك ولكنه لا يستطيع مناقشته فى اللجنة قبل عرضه على مجلس الشورى.
ودخل النائب علاء عبد المنعم فى جدل قانونى شديد معه حيث قال إن مجلس الشعب كسلطة تشريعية عليه أن يناقش المشروع ولا شأن لنا بموافقة الشورى وإذا حدث خلاف بين المجلسين تجتمع اللجنة المشتركة وتقرر قرارها، وقاطعه رئيس اللجنة معترضاً قائلاً: كيف سيحدث خلاف بدون أن يناقشه الشورى، وأضاف الرأى النهائى لمجلس الشعب لكن يجب أن نأخذ رأى الشورى بشكل مبدئى.
وتدخل النائب الإخوانى د.أحمد أبو بركة قائلاً: إن لائحة وقانون مجلس الشعب حددت آلية مناقشة مشروعات الاقتراحات بقوانين وتتضمن مناقشتها فى البداية فى لجنة الاقتراحات والشكاوى لدراستها من حيث اتفاقها مع الدستور، وإذا تأكدت اللجنة من اتفاقية القانون مع الدستور تقوم بإحالته على مجلس الشورى عن طريق رئيس المجلس وبعد جدال شديد أعلن رئيس اللجنة موافقة اللجنة على مشروعين القانونين من حيث المبدأ وأحالتهما لمجلس الشورى وهنا ظهرت علامات الارتياح على النائب علاء عبد المنعم قائلاً: "كده رمينا الكرة فى ملعب الشورى والمسئولية الدستورية تقع عليهم" ورغم موافقة لجنة الاقتراحات أقسم النائب عبد المنعم أن المشروع لن يرى النور ولن يتم مناقشته فى مجلس الشعب لأن الدورة البرلمانية فى الشورى أوشكت على الانتهاء لكن كما يقول إحنا بنعمل اللى علينا.