رغم مضي 3 سنوات على التقدم به.. مشروع قانون محاكمة الوزراء لا يزال في "ثلاجة" الشورى.. وسرور يخاطبه لسرعة الانتهاء منه

برر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عدم إدراج مشروع قانون يسمح بمحاكمة الوزراء على أجندة المجلس بعد ثلاث سنوات من طرحه، وذلك بكونه من القوانين المكملة للدستور التي يجب أن تحظى بالموافقة أولا من مجلس الشورى.
جاء ذلك في رده على النائب علاء عبد المنعم الذي تقدم بمشروع قانون للجنة الاقتراحات والشكاوى قبل ثلاث سنوات ينص على محاكمة الوزراء المتورطين في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، لكن إلى الآن لم يتم إدراجه على أجندة المجلس.
وقال الدكتور سرور إنه أرسل مشروع القانون إلى مجلس الشورى لتمريره قبل إرساله إلى مجلس الشعب إلا أنه لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، ووعد النائب بأنه سوف يرسل إلى المجلس لاستعجاله في سرعة الانتهاء من مناقشاته حول المشروع.
من جهته، عبر النائب عن دهشته من تجاهل المشروع كل هذه السنوات في الوقت الذي تتم فيه مناقشه مشاريع قوانين أخرى في 24 ساعة، وتساءل عما إذا كانت هناك اعتراضات سياسية تحول دون مناقشته، متوجهًا بقوله: "إذا كانت (هناك ضغوط) موجودة قولوا لي وسوف أسحب مشروع القانون"، مشيرا إلى أن هناك طلبا موقعا عليه من 60 نائبا بسرعة مناقشه مشروع القانون أمام لجنة خاصة.
وينص مشروع القانون على أن تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من ستة أعضاء ثلاثة منهم من أعضاء مجلس الشعب يتم اختيارهم بالقرعة، وثلاثة من مستشاري محكمة النقض بالقرعة أيضا، وبالطريقة نفسها عدد مساو من أعضاء البرلمان، والمستشارين بصفة احتياطية، ومع هذا النص قامت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بإحضار العديد من القوانين التي تحاكم الوزراء في الدول الأخرى مثل الكويت.
وفي تصريحات سابقة، اتهم النائب مقدم المشروع رئيسي مجلسي الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور والشورى صفوت الشريف بأنهما يقفان ضد مشروع القانون، ويتصديان لأية محاولة لعرقلته، إلا أن إقراره من حيث المبدأ في مجلس الشورى في فبرار الماضي كان مفاجأة للنائب نفسه.