تقدم النائب علاء عبد المنعم بطلب اليوم، الثلاثاء، للدكتور فتحى سرور موقع عليه 60 نائباً بإحالة مشروع قانون محاكمة الوزراء إلى لجنة خاصة لمناقشته. وقال النائب أمام مجلس الشعب اليوم، إنه تقدم بمشروع القانون منذ ثلاث سنوات وتم إحالته للجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس لمناقشته، وحتى الآن لم يحدث رغم أن المادة 70 من اللائحة الداخلية للمجلس تحتم على اللجنة إعداد تقرير حول مشروعات القوانين التى تحال إليها خلال 30 يوما من إحالتها، وتنص المادة 32 على أنه يجوز للمجلس أن يحيل القانون للجنة خاصة لدراسته. وأضاف النائب إذا كان هناك إرادة سياسية لا توافق على مشروع القانون قولوا لى وأنا أسحب المشروع، مشيراً إلى أنه تقدم بمشروع القانون عام 2007،2008،2009،2010 ولم يناقش فى الاقتراحات والشكاوى، فى حين أن اللجنة نظرت مشروعات قوانين خلال 24 ساعة. وعقب د.فتحى سرور قائلاً: إن هذا القانون من القوانين المكملة للدستور ولا يمكن مناقشته بدون رأى مجلس الشورى، ولم يصلنى رد الشورى حتى الآن وسوف أرسل إليه هذا الاستعجال.