علاء عبد المنعم: تأجيل قانون محاكمة الوزراء يكشف رغبة الحكومة فى استمرار الفساد

صدمة كبيرة أعلنتها اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بتأجيل مناقشة مشروع محاكمة الوزراء الذى تقدم به النائب المستقل علاء عبد المنعم فى بداية الدورة البرلمانية المنقضية والذى تمت إحالته إلى اللجنة التشريعية بالشورى لمناقشته تمهيدا لبدء اتخاذ خطوات إقراره خلال الدورة البرلمانية المنقضية لمجلس الشعب لكن الأمور مضت دون تحقيق أى تقدم حتى فاجأت اللجنة التشريعية الجميع بإعلان قرارها السابق.
النائب علاء عبد المنعم الذى كان قد تقدم بمشروع القانون أعرب عن صدمته لقرار اللجنة التشريعية بالشورى وقال فى اتصال خاص مع (مصر الجديدة) إن د. فتحى سرور- رئيس مجلس الشعب- كان وعده فور تقديمه لمشروع قانون محاكمة الوزراء بمناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية وعلى هذا الأساس تم إرساله إلى اللجنة التشريعية للشورى لكنه مع الأسف ذهب ولم يعد.
وأوضح عبد المنعم أن تأجيل مشروع قانون محاكمة الوزراء إلى أجل غير مسمى بحجة أن الفترة القادمة ستشهد انتخابات برلمانية ورئاسية لا يعنى سوى خوف الحكومة من إقرار هذا القانون ورغبتها فى استمرار الفساد.