نظيف يتعهد بدراسة تقارير "الشورى" عن الهجرة والعشوائيات

استرجع نواب مجلس الشورى أحزانهم خلال الجلسة الختامية من أعمال الدورة البرلمانية الحالية، وتذكروا آثار الحريق الهائل، الذى طال بنية مجلس الشورى وثلث قاعات لجان مجلس الشعب.
وأشاد النواب بالدور الهائل الذى لعبته شركة المقاولين العرب فى إعادة تشييد مجلس الشورى من جديد، فيما تعهد د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الحكومة لإجراءات تنفيذية حول التقارير التى أعدها مجلس الشورى حول العشوائيات والهجرة غير الشرعية وتنمية سيناء، وأكد أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لرفع أسس الضوابط التى تدعم الاستثمار فى سيناء، وأوضح أن الحكومة ستتقدم بأجندة تشريعية فى المرحلة المقبلة.
وأكد أن خطة الحكومة لمواجهة الأزمة المالية العالمية، والتى بدأت بتوفير 15 مليار جنيه، لدعم الصادرات، وخطة تحسين المرافق والخدمات، ووضع برنامج لمنع القطاع الصناعى من التخلى عن العمالة فى ظل الأزمة المالية وتطوير التجارة الداخلية، وإنهاء الاحتكار والاستمرار فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة الدول العربية التى تتمتع بفوائض مالية وذكر رئيس الوزراء، أن الناتج القومى شهد تحسناً فى الأداء الاقتصادى بلغ 4.1% فى الربع الأول من العام الحالى، مع انخفاض معدلات التضخم إلى 9.8% بعد أن كان 21% خلال العام الماضى.
وقال نظيف: لم يحدث تسريح كبير فى العمالة المصرية، معترفاً بأن فرص العمل الجديدة لم تعد متاحة بما يتلاءم مع حاجة الراغبين فى العمل، وألمح إلى تحمل الحكومة أعباء مالية على بعض رجال الأعمال، لمنعهم من تسريح العمالية بمنشآتهم.
وأضاف، أن معدلات حركة التجارة الدولية بدأت تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، مما يعكس تحسناً فى الأداء الاقتصادى العالمى، وإن كان أقل 20 عن نفس الفترة من العام الماضى، وأشار نظيف إلى أن معدلات زيادة الاستهلاك فى حديد التسليح يصل إلى 16%، بما يعكس إقبال المصريين على الاستثمار فى قطاع البناء والإسكان وقدرة المصريين على مواجهة الأزمة المالية.
وقال نظيف: إن هناك دولاً تحسدنا على ما نحن فيه، متوقعاً زيادة معدلات استهلاك الكهرباء والمواد البترولية بنفس المعدلات العام الماضى، وبين أن الحكومة أعدت خطة لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، وخاصة المدارس والمرافق والصرف الصحى، وتسويق فرص الاستثمار فى هذه القطاعات، أمام المستثمرين بالداخل والخارج، وأكد أن المجموعة الوزارية للتنمية الاجتماعية ستتولى تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير القرى الأكثر فقراً، وخاصة بجنوب الصعيد.
كما تقرر إنشاء عدة مدن بشرق بورسعيد والعياط والساحل الشمالى وغرب 6 أكتوبر والإسماعيلية، تستوعب كل منها مليون نسمة وتعهد نظيف ألا يكون هناك بناء بدون تخطيط، مؤكداً أن الحكومة ستطبق قانون البناء بإيجابياته وعقوباته، وأوضح التزام الحكومة بخفض النفقات غير الضرورية.
وقال، إن العام القادم سيشهد دورة تشريعية صعبة، ندعو الله أن يعينكم عليها، واستغرق نظيف فى خطابه نحو 18 دقيقة وفور توجه نظيف إلى خارج القاعة للإسراع فى إلقاء كلمته أمام مجلس الشعب، هرع الوزراء الحاضرون للجلسة، خلف رئيس الوزراء إلى قاعة مجلس الشعب.
وأشار صفوت الشريف إلى الحريق الذى تعرض له مجلس الشورى فى أغسطس الماضى، قبيل بدء الدورة البرلمانية، منوهاً إلى أن شركة المقاولين العرب ستنتهى من مشروع إعادة تعمير المجلس مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة.
وتناول صفوت الشريف المناقشات التى دارت على مدار الدورة البرلمانية، حول الأزمة المالية وأنفلونزا الطيور، ومحاولة حزب الله التدخل فى الشئون الداخلية للبلاد وأكد صفوت الشريف، أن مجلس الشورى يرفض ما جاء فى خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلى، والذى أعلن فيه أن شروط إسرائيل لدخول مفاوضات السلام الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية، وأعلن أن هذا الموقف يدل على عدم جدية إسرائيل فى التقدم خطوة نحو السلام وأعلن الشريف عن تحويل مشروع الأنشطة النووية ونقل الأعضاء إلى مجلس اللجان المختصة، لدراستهما خلال الإجازة البرلمانية، وأوضح أن المجلس وافق على 43 اتفاقية دولية، ومناقشته 62 طلب مناقشة فى جلسات المجلس واللجان المختصة، بالإضافة إلى 115 اقتراحاً برغبة، أثرت العمل البرلمانى فى المجلس، من خلال تبادل الرأى والحوار حول القضايا الجماهيرية المهمة.
واعتبر الشريف، أن المجلس تصدى لأجندة تشريعية، اهتمت بأوضاع حياة الغالبية الساحقة من المواطنين والقضايا الأكثر إلحاحاً.
وأشار إلى موافقة المجلس على مشروع قانون إنشاء الجامعات الأهلية، وتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتعديل الرسوم القضائية، واستمرار تفويض الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون وتعديل بعض أحكام قانون محو الأمية وتعليم الكبار، حق التأمين الاجتماعى وبيع وتداول الدواجن، والموازنة العامة للدولة.
أكد د.محمد رجب زعيم الأغلبية، أن مجلس الشورى واجه ظروفاً صعبة، بعد أن تعرض لحريق كان يستحيل بعده استئناف دور الانعقاد، إلا أن الإدارة وحدها كانت سبباً فى بداية الدورة البرلمانية فى موعدها وبنفس القوة.
وأشار إلى دور الحكومة فى التعاون المستمر مع المجلس والنواب، مشيراً إلى الدور الذى لعبة د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ليكون حلقة وصل بين النواب والحكومة لحل مشكلات دوائرهم باستمرار دعم الحكومة للنواب فى المرحلة المقبلة وتحديداً خلال الفترة بين فض الدورة وبدئها، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تحتاج ترشيد الجهد فى ظل انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى والمقرر إجراؤه فى أبريل القادم.
وشدد على دور مجلس الشورى بموجب التعديلات الدستورية فى المشاركة فى مناقشة مشروعات القوانين المعروضة من الحكومة.
وقال، "إن البرلمان القائم على الطرفين، سواء بالقبول أو الرفض يخدم التشريع المصرى، لافتاً إلى أن هذا الدور لم يظهر فى الدورة البرلمانية المنقضية".
وأشار د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إلى أهمية محاربة الفساد وتحقيق الأمان للمواطنين، وقال "إن هذه المنظومة لن تتحقق إلا بالتوافق بين الحكومة والمعارضة"، وطالب بمواجهة القوى الظلامية، مشيراً إلى أن هذه القوى لا يمكن مواجهتها بالأمن فقط، وإنما بتحقيق أسس الليبرالية والمساواة فى هذا المجتمع.
أكد د.عبد المنعم الأعصر رئيس حزب الخضر، أن المناقشات التى جرت داخل مجلس الشورى حول العديد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة أثمرت عن نتائج إيجابية ستعود على الشعب المصرى.
أوضح النائب أسامة شلتوت رئيس حزب التكافل، أن المحبة تنتشر بين أعضاء مجلس الشورى رغم اختلاف وجهات النظر. وأشار إلى أن العدالة هى الميزان الدقيق لإصلاح المنظومة السياسية.
أكد النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أننا جميعاً حلمنا بوجود تحت القبة بعد الحريق الذى طال مجلس الشورى، وأشار إلى أن الجهود التى بذلت كانت سبباً فى بداية الدورة البرلمانية فى موعدها، لكنه انتقد قلة مشروعات القوانين التى تمت مناقشتها داخل مجلس الشورى، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية كان يتدخل ويحل للمجلس.
وأشاد بدور د.مفيد شهاب والجهود الذى قام بها طوال دور الانعقاد، وأكد أن المجلس نجح فى الاهتمام بالعديد من القضايا التى تهم المواطنين، ومن بينها أزمة الهجرة غير المشروعة وتنمية سيناء، كما أشاد بإنجاز المجلس فى إقرار تعديلات قانون مجلس الشعب، والذى خصص للمرأة 64 مقعداً.
أشار الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية إلى الدور الذى بذلة أبناء المقاولين العرب لإعادة الحياة مرة أخرى إلى مجلس الشورى.
وأوضح د.شوقى السيد، أن الدور الذى بذله الأعضاء من خلال المناقشات أثرى دور الانعقاد، وأشار إلى وجود فارق بين أخذ رأى المجلس، مشروعات القوانين وبين المشروعات المكملة للدستور.
أكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية للمجالس النيابية، أن توصيف مجلس الشورى بمجلس الحكماء يرجع إلى حرص أعضائه إلى التدقيق والتروى فى الموضوعات التى تعرض عليه، وأشار إلى أن مجلس الشورى خرج بعد الحريق أصلب عوداً وأشد رونقاً، وأوضح أن المجلس نجح فى إنجاز العديد من مشروعات القوانين لتحقيق المنظومة التشريعية وكان من أهمها تعديل قانون مجلس الشعب وتخصيص 64 مقعداً للمرأة.
وقال، "إن أداء المرأة فى مجلس الشورى كانت واقعاً على إجراء هذا التعديل وبعد أن أثبتت بإسهاماتها قدرتها على المشاركة فى الحياة السياسية.
كما أشاد بدور اللجان البرلمانية والتقارير التى أعدها الشورى حول الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وسلامة الغذاء وزيارة الرئيس الأمريكى لمصر والهجرة غير المشروعة والعشوائيات وغيرها من الموضوعات التى تهم المجتمع المصرى، وقال "إن ما تحقق فى هذه الدورة يؤكد سير الحكومة فى طريق التقدم" واستطرد موجهاً كلامه لرئيس مجلس الشورى وقال "إنى سعيد لأنى أتحدث بينكم، لنثرى الحوار من أجل الوصول إلى الهدف"، كما أشاد شهاب بإدارة الأغلبية والمعارضة تحت قبة المجلس.
وعقب شهاب حول ما أثاره النائب محمد رجب زعيم الأغلبية، مؤكداً أن مكاتب الوزراء ستظل مفتوحة أمام النواب لاستقبال مشاكلهم وحلها، وقال "إن هذه المقابلات ستتم فى مكتب الوزير بالوزارة وليس فى مكاتب مجلس الشعب أو الشورى"، وأكد أن عمل الحكومة فى العطلة البرلمانية لا يختلف عن عملها خلال الدور التشريعى.
وذكر شهاب، أن القوانين التى نوقشت فى مجلس الشعب ولم تعرض على مجلس الشورى لا تتعدى أصابع اليد الواحدة.