تصاعدت الأزمة بين نواب المعارضة والحكومة مما دعا نواب المعارضة والمستقلين إلي أن يقرروا بدء حملة واسعة ضد الدكتور أحمد نظيف وحبيب العادلي وزير الداخلية واتهموهما بما وصفوه بتجاهل وتجنب حضور جلسات البرلمان وإصرارهما علي عدم حضور جلسات مجلس الشعب واجتماعات لجانه للرد علي استجوابات وتساؤلات النواب. وهدد هؤلاء النواب ومن بينهم سعد عبود نائب حزب الكرامة تحت التأسيس وطلعت السادات ومحمد أنور عصمت السادات وحسين إبراهيم ود. حمدي حسن بتقديم استجوابات إلي رئيس الحكومة عن تجاهله للمجلس وجلساته واجتماعات لجانه. وقالوا إن استمرار عدم حضور نظيف للجلسات منذ مارس ورغم اقتراب موعد نهاية الدورة البرلمانية يخالف أحكام الدستور الذي أوجب الرقابة البرلمانية علي أعمال الحكومة وأشاروا إلي أن إصرار رئيس الحكومة علي عدم حضور جلسات البرلمان يتسبب بصورة مباشرة في انتقاص رقابة البرلمان. وأشار النواب الذين قرروا تقديم مذكرة احتجاجية إلي مجلس الشعب إلي أن توسع د. نظيف وأعضاء الحكومة في استخدام نصوص جوازية بتمثيل من ينيبه كل منهم أمام البرلمان يعرقل أعمال البرلمان ويعطل إصدار قرارات فورية تتعلق بالقضايا العاجلة نتيجة لغياب سلطة القرار شخصيا.